خاص – فهد يكشف عن مصير مفاوضات لبنان مع صندوق النقد في 2025!

في نيسان 2022، نجح لبنان في التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، الا انه لم يتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة خلال عامين اذ اعلن صندوق النقد في ايار 2024 أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية لمساعدة اقتصاده المتعثر على التعافي وأنه يحتاج لمعالجة خسائر المصارف وحماية المودعين، الامر الذي يطرح التساؤلات حول مصير هذا الاتفاق والمفاوضات في 2025.

وفقاً لنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد “بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على الإتفاقية بين لبنان وصندوق النقد، هناك متغيرين أساسيين يجب أخذهم بعين الإعتبار فيما يخص المفاوضات، وهما:

1- تبدل الأرقام الإقتصادية والمالية والنقدية بشكل جذري مما يستوجب مراجعة اساسية حيث أن كل المعطيات المالية والنقدية قد تغيرت كذلك الوضع الإقتصادي، إضافة إلى أن الأرقام على صعيد الودائع وسعر الصرف والنمو الإقتصادي قد تبدلت وبرزت معطيات جديدة يجب أخذها بعين الإعتبار.

2- الحاجة إلى التمويل لإعادة الإعمار والحاجة لإعادة النهوض الإقتصادي بعد الحرب التي شهدها لبنان هذا العام، فالخسارات الناجمة عن الحرب بين حزب الله وإسرائيل ساهمت في تبدّل الكثير من المعطيات.

ولفت فهد في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أنه “يجب أن تؤخذ هذه المعطيات بعين الإعتبار للقيام بإتفاقية تكون قابلة للتنفيذ بحيث تكون أرقامها تسمح بالإنطلاق بمفاوضات مع صندوق النقد تتيح تنفيذ البرنامج الذي سيتم الإتفاق عليه”.

واعتبر فهد أن “كل هذه المسائل مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية إذ أنه يجب الإطلاع على البرنامج الإقتصادي النقدي لها والذي بطبيعة الحال يجب أن يكون موجوداً ضمن خطتها الإقتصادية”، مشدداً على أنه “لا يمكن الإرتكاز على الخطط التي تم وضعها سابقاً نظراً لمرور الزمن على تلك الأرقام. علماً انه يجب الإنطلاق من الأفكار نفسها لكن بأرقام جديدة تحدد مسار المفاوضات”.

وأكد على أنه “من الطبيعي أن يكون هناك مراجعة لموازنة العام 2025، إذ يجب الأخذ بعين الإعتبار الايرادات التي ستجنيها الدولة، والتي ستتقلص حكماً بسبب عدم وجود نشاط إقتصادي وبسبب الحاجة إلى تمويل جزئي ولو بسيط لإعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية”.

ولفت فهد إلى أنه “حالياً البرنامج مع صندوق النقد يكتسب أهمية أكبر من السابق. فإضافة إلى مشكلة المصارف وإعادة هيكلتها والودائع والبرنامج الذي كان من المفترض الإنخراط فيه مع صندوق النقد، أصبح هناك حاجة لإعادة الإعمار بسبب الحرب”.

ووفقاً لفهد “التمويل الذي سيحصل عليه لبنان لعملية إعادة الإعمار سيكون مرتبطاً أكثر ببرنامج إصلاحي، فالدول المانحة بالرغم من إيجابية إعلانها الاستعداد للقيام بإعادة الإعمار في لبنان، برأيي ستكون هذه العملية مرتبطة أكثر بالإصلاحات المطلوبة وبالإنخراط ببرنامج صندوق النقد”.

وقال فهد: “لا اعتقد سيكون هناك تساهل من قبل الدول المانحة في موضوع إعادة الإعمار إذا لم يكن هناك برنامج لصندوق النقد. فمن الممكن وجود مساعدات إنسانية ولكنها مختلفة عن الإلتزامات الكبيرة التي تتطلّبها عملية إعادة الإعمار والنهوض الإقتصادي”.