خاص – وسط التطورات الكبيرة .. ماذا بشأن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا؟

دون شك مع سقوط نظام بشار الاسد يوم الاحد الماضي، ستكون سوريا على ابواب تغيرات كبرى تطال كافة قطاعاتها الاقتصادية بما فيها قطاعها المصرفي، الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه للسؤال عن مصير وعمل المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية والتي كان عددها قبل الحرب 7 مصارف، وهي: بنك عودة سوريا، وبنك سوريا والمهجر، وبنك بيبلوس سوريا، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وفرنسبنك سوريا، وبنك الشرق (تابع للبنك اللبناني الفرنسي) وبنك سوريا والخليج.
في هذا الإطار، كشف كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy أن “المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية تأسست في سوريا في فترة سُمح فيها للقطاع الخاص بالدخول إلى الأسواق السورية إذ كان هناك في سوريا تاريخياً فقط اربعة مصارف تملكها الدولة وتشكل القطاع المصرفي. وعندما جرى السير في مسار إنفتاحي سُمح للمصارف وشركات التأمين الخاصة بالدخول إلى السوق السورية، فبدأت المصارف اللبنانية تؤسس مصارف في سوريا تابعة لها بالشراكة مع شركاء عرب أو غير عرب”.

وأشار إلى أن “هذه المصارف تأسست بين عامي 2003 و2004 وأطلقت أعمالها بين عامي 2005 و2006 (كل مصرف في تاريخ معين) وفي ذلك الوقت كان هناك 7 مصارف في سوريا تابعة لمصارف لبنانية، بمعنى أن هذه المصارف ليست فروع لمصارف لبنانية بل هي مصارف سورية تخضع للقانون السوري وللمصرف المركزي السوري ولكن المصارف اللبنانية لديها جزء من الأسهم في هذه المصارف”.
ووفقاً لغبريل “آنذاك كشفت الدراسات أن السوق السوري كان سوقاً واعداً إذ لم يكن هناك ثقافة التعامل مع المصرف حيث كان الناس يخبئون أموالهم في منازلهم أو في المصارف اللبنانية حيث كان لهم حسابات في المصارف داخل الأراضي اللبنانية وبالتالي كان السوق السوري يتحدّث عن إمكانيات واعدة ولكن كان الحديث عن أن النتائج في هذه السوق لن تظهر قبل 20 عاماً إذ كان السوق جديد وغير متطور ومعظم الشعب السوري غير معتاد على الخدمات المصرفية. وفعلياً عندما تحركت الأمور أصبح هناك قروض سيارات وقروض للشركات والتجار وقروض لشراء المنازل”.
وأكد غبريل أن “القطاع المصرفي في أي بلد في العالم يحتاج إلى استقرار وثقة وتشريعات واضحة لأن القطاع المصرفي هو من أكثر القطاعات المقوننة إضافة إلى قطاع التأمين، وهو بحاجة لهذه المتطلبات الأساسية”.
ووفقاً لغبريل “مع إندلاع الثورة السورية أصبح هناك مواجهات عسكرية وأمنية أثرت على العمل المصرفي بشكل مباشر، عدا عن الضرر المباشر الذي لحق ببعض الفروع في بعض المناطق”.
واكد غبريل ان “التسليفات توقفت مع إنهيار سعر صرف الليرة السورية والتطورات التي حصلت وفرض العقوبات على سوريا، علماً أنه في عام2010 أي قبل بدء الحرب في سوريا كانت سوريا موضوعة على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقال “اجتمعت عوامل عدة أثرت على عمل القطاع المصرفي، فإضافة الى انهيار سعر صرف العملة السورية وتوقف التسليف، اتت العقوبات ومنها قانون قيصر وتداعيات الحرب من إنكماش إقتصادي ودمار وعدم بدء إعادة الإعمار والهجرة وصعوبة التواصل مع الزبائن وتهجير نصف الشعب السوري وإنتقال الشركات إلى خارج سوريا. وبكل تأكيد عندما لا يكون هناك إستقرار أو ثقة والقوانين غير قابلة للتطبيق، سيكون عمل القطاع المصرفي صعباً”.
واضاف “اليوم مع إنتهاء حالة عدم الإستقرار وصعوبة تطبيق القوانين وعدم الثقة، تتجه سوريا إلى مرحلة جديدة وهناك حاجات كثيرة للإقتصاد السوري وأولها إعادة الإعمار”.
وأكد غبريل أن “العمل المصرفي في المستقبل يتوقف على رفع العقوبات عن سوريا وتنفيذ الإصلاحات وإعادة تكوين السلطة بحيث يكون هناك قوانين واضحة تسمح بعمل السلطات الرقابية بفاعلية بعيداً عن السلطة السياسية أي أن يكون هناك إستقلالية للمصرف المركزي السوري والسلطات الرقابية. كما سيتأثر العمل المصرفي في سوريا بإعادة الإعمار من خلال التمويل الذي يأتي من الخارج، علماً ان هذه العملية لاتزال غير واضحة، ويُضاف اليها عودة المتمولين السوريين ورجال الأعمال والصناعيين والعائلات التي هاجرت من سوريا بسبب الحرب وأيضاً في هذا الإطار هناك علامات إستفهام حول عدد الذين سيعودون وموعد عودتهم. وهذا الأمر نفسه ينطبق على هجرة المصانع والشركات من سوريا وتحديداً منطقة حلب إلى دول أخرى عربية وغير عربية حيث اسست اعمالاً هناك. فعودة تلك الشركات والعائلات وغيرها يساعد الحركة المصرفية”.
ولفت غبرل إلى انه”اضافة الى دور رفع العقوبات في دعم العمل المصرفي، هناك عامل آخر مهم وهو عمل سلطات سوريا الجديدة على إزالة سوريا عن اللائحة الرمادية الموجودة عليها منذ 14 عاماً بحيث لم تتقدم بالإجراءات المطلوبة”.
وقال: من الضروري التأكيد على حكم القانون وفعالية القضاء لأن القوانين هي مهمة إلى حد كبير للعمل المصرفي وخاصة للتسليف. ففي فترة الحرب، التداولات الرسمية والتجارية التي كانت مسموحة كانت فقط بالليرة السورية بينما على الأرض التعاملات تتم بالدولار النقدي. وهذا أيضاً كان عائقاً أمام العمل المصرفي. وبكل تأكيد يجب الوصول إلى إلغاء الإقتصاد الموازي وإستقطاب الأموال إلى القطاع المصرفي السوري إن كان في الداخل أو الخارج”.
واذ أكد غبريل أنه “كان للإقتصاد السوري قبل الحرب إمكانيات كبيرة فهو إقتصاد غني ولديه إمكانيات زراعية وصناعية وعدد سكانه كان حوالي 24 مليون شخص”، شدد على انه “اليوم الخطوة الأولى المطلوبة هي إعادة تكوين السلطة وإجراء إنتخابات وتشكيل حكومة بعد الحكومة الإنتقالية وإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتظام عمل المؤسسات تدريجياً ليلتقط الإقتصاد أنفاسه ويُعاد التنظيم وخاصة تطبيق القوانين “.
وشدد على أن “هذه الإجراءات تؤدي إلى إستعادة الثقة وهذا أمر يحتاجه العمل المصرفي وهي أساس لتطوير وتحسين العمل المصرفي عموماً وبالتحديد المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية”.
وفي رد على سؤال حول عدد المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية، كشف غبريل عن أنه “بسبب الواقع المتأزم في سوريا هناك مصرفين من المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية جرى بيعها لمصرف ثالث تابع أيضاً لمصرف لبناني، أي اليوم عملياً هناك 5 مصارف سورية تابعة لمصارف لبنانية مقارنة مع 7 قبل الحرب “.
وعن عدد فروع هذه المصارف، أكد غبريل أنه “ليس هناك أرقام دقيقة إذ أن بعض فروع هذه المصارف أقفلت بسبب الحرب، ولكن العدد التقريبي لهذه الفروع هو حوالي 60 فرعاً”.



