خاص _ موظفو المصارف في مأزق!

كما مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان يواجه العاملون في القطاع المصرفي اللبناني مأزقاً حقيقياً. ففي الوقت الذي كان يتمتع به الموظف في القطاع المصرفي بإمتيازات هامة تضعه في المراتب الاولى بين الوظائف في لبنان، ان من ناحية حجم الراتب والعطاءات وعدد الاشهر والخدمات. اليوم وبعد الازمة المالية الاقتصادية وبعد احداث 17 تشرين اول واقفال المصارف وما تبعه من حملة هجوم عليها وبالتالي تعطّل عملها بشكل شبه كامل وتراجع انتاجيتها ومردوديتها، تغيّر هذا الواقع واضحى موظفو المصارف كما سائر اللبنانيين مهددين بخسارة وظائفهم.
وعلم موقع lebeconomyfiles في هذا الاطار، بتوجّه معظم المصارف لتقليص عدد فروعها العاملة على الاراضي اللبنانية، وهذا سينتج عنه حتماً وبحسب المعلومات تقليص عدد الموظفين رويداً رويداً.
ومن المتوقع ان يشهد هذا الموضوع تطوراً ملحوظاً خاصة اذا ما بدأت عملية هيكلة القطاع ودمج بعض المصارف، الامر الذي سيؤدي الى صرف الالاف من العاملين في القطاع المصرفي.
وفي معلومات خاصة ايضاً الى lebeconomy files هناك اجتماعات تعقد بين اتحاد موظفي المصارف مع مسؤولي ومدراء الموارد البشرية في المصارف لإطلاق نقاش جدي وموضوعي حول العمليات التي ستتم في المستقبل وعن التعويضات التي يمكن ان يحصل عليها الموظفون.
ويضم القطاع المصرفي حوالي 24 الف و500 موظف، وهو القطاع الوحيد في لبنان الذي تتفوّق فيه نسبة تشغيل اليد العاملة للإناث على اليد العاملة للذكور.