السلع الغذائية المدعومة تابع…متى بدء سريان انخفاض الأسعار ؟

أكّد المدير العام لوزارة الإقتصاد محمود  أبو حيدر، أنه من المتوقع أن تتوفر السلع التي تتضمنها عن السلة الغذائية المدعومة في غضون أسبوع أو أسبوعين مشيرا الى ان الوزارة لاتزال حتى الساعة تستقبل الطلبات من التجار كما أن هناك عدة ملفات تتعلق باستيراد السلع الغذائية تمّ تقديمها الى وزارة الإقتصاد وهي في طور أخذ الموافقة عليها وفق الآلية التي حددّتها الوزارة مع مصرف لبنان.

وأوضح في هذا السياق، أن القرار الصادر عن وزارة الإقتصاد رقم 87 والذي حدّد تفاصيل عملية الدعم ينص على ان الدعم يشمل حصرا السلع التي تستورد بعد صدور القرار ولا تشمل السلع المخزنة في المستودعات لذلك فإن وصول هذه السلع يتطلب بعض الوقت الإضافي والذي يمثل الفترة التي يستغرقها وصول هذه السلع من بلدان المنشأ الى لبنان، مشيرا الى وجود آليات لمتابعة هذا الأمر تمّ وضعها من قبل وزارة الإقتصاد وتوقيع تعهدات من قبل المستورد والتاجر بالالتزام بشروط القرار.

تدريب عناصر للقيام بدوريات مشتركة

وإذ أبدى أبو حيدر تفهم تساؤلات المواطنين عن بدء سريان انخفاض الأسعار شدّد على أهمية الآلية ومتابعتها لافتا في هذا السياق، الى أنه تمّ الإتفاق مع كل من محافظ بيروت وجبل لبنان والبلديات على تجنيد وتدريب عناصرللقيام بدوريات مشتركة مع مراقبي الوزارة لمراقبة المحال والمؤسسات التجارية ويكون لديهم التفويض بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وردا على سؤال أكد أن مكونات السلة الغذائية تتضمن حوالى 80% من المنتجات الزراعية والصناعية التي تلبي احتياجات المستهلك اللبناني من أبرزها: الأرز، السكر، حليب البودرة، والحبوب على انواعها وغيرها من المواد الغذائية وكذلك سيتم دعم بعض المواد الاوّلية بهدف دعم الإنتاج الوطني من زراعة وصناعة أو التي تدخل في بعض الصناعات الغذائية.

انخفاض تدريجي لأسعار اللحوم المبردة

وقال أبو حيدر، إن إنخفاض أسعار اللحوم المبرّدة بدات بالظهور بصورة تدريجية كذلك الأرز وبعض المواد الغذائية لافتا الى فرض رقابة صارمة على التاجر “الموزع”من مواكبة السلع المدعومة من المصدر حتى نقطة التسليم الأخيرة “أي المتاجر والسوبرماركات التي تبيع المواطنين “بما فيها فرض رقابة أيضا على الكمية والنوعية والسعر.

وأضاف: أن الوزارة ستعلن على موقعها الألكتروني تباعا المواد التي دخلت الى لبنان وأسعارها للمستهلك والصناعي والمزارع.

وتابع: “أي مواطن يشعر بوجود مخالفة عليه إبلاغ وزارة الإقتصاد لكي تلاحقها القوى الأمنية ومساعدة وزارتي الزراعة والصناعة”.

وتحدث أبو حيدر، عن مسودة مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الذي سيدرس في مجلس الوزراء قبل إحالته الى مجلس النواب وينص أحد بنوده على منح صلاحيات أكبر للمراقب من خلال تسطير محاضر لدى وجود أي مخالفة ويرسله الى القضاء بسرعة ولكي يثمر ما يقوم به المراقب على القضاء أن يعمل أيضا بسرعة وان تكون أيضا الغرامات موجعة.