خاص – هل تعفى القرى المتضررة من دفع فواتير الكهرباء المستحقة؟

عندما تمحى قرى عن بكرة ابيها وتختفي معالمها وتسوى فيها المباني بالارض تصبح فيها جباية فواتير الكهرباء استحالة وامر ثانوي امام هول الفاجعة، ما سينعكس خسائر كبيرة في ايرادات مؤسسة كهرباء لبنان. فكيف أثر العدوان على وضع المؤسسة؟ وكم يبلغ حجم خسائرها؟ وماذا عن مرحلة ما بعد العدوان؟

في السياق، كشفت مصادر مطلعة في قطاع الكهرباء لموقعنا lebeconomy عن تراجع مداخيل مؤسسة كهرباء لبنان ما بين 30 الى 35% نتيجة العدوان الاسرائيلي، وقدرت الخسائر في قطاع النقل حتى تاريخ 21 تشرين الاول 2024 بحوالى 55 مليون دولار، أما في ما خص قطاع التوزيع فتقسم الخسائر الى شقين الاول: الاضرار المباشرة او ما يعرف بالخسائر الناجمة عن اضرار الحرب وتقدر الخسائر بحوالى 87 مليون دولار، والثاني: خسارة الايرادات او فقدانها الناتجة عن الفواتير غير المجباة والتي ما عاد ممكنا تحصيلها سيما بعد الدمار الذي طال القرى وتقدر بنحو 134 مليون دولار ليصل ما مجموعها الى ٢٢١ مليون دولار. (مرفق مستند مفصل عن توزيع الخسائر)

وعن وضع الجباية، كشفت المصادر عن توقف الجباية في الجنوب كليا بما فيها صيدا وجزين، كذلك هناك توقف كلي في الضاحية الجنوبية، في بعلبك توقفت الجباية بنسبة 90%، أما بقية المناطق فبالكاد نتمكن من الجباية. وأضافت المصادر: تعود فواتير هذه القرى الى عام مضى او اقل احيانا اذ كما هو معروف ان جباية فواتير مؤسسة كهرباء لبنان عادة ما تتأخر، فعلى سبيل المثال ان فواتير قرى الناقورة وبنت جبيل تعود الى شهر تشرين الاول من العام 2023 بسبب اقفال الدوائر نتيجة الحرب. اما عن بقية المناطق المتضررة والتي ترزح تحت القصف والتي شهدت دمارا كاملا فيستحيل مطالبة سكانها بدفع الفواتير.

وفي السياق نفسه، كشفت المصادر عن تخلف بعض المستشفيات عن تسديد فواتير الكهرباء عازية ذلك الى تخلف الدولة عن تسديد كلفة طبابة جرحى الحرب.

وأشارت المصادر الى ان كل هذه المعطيات تعود لتذكرنا بالمشكلة الاساسية لمؤسسة كهرباء لبنان الا وهي تخلف المؤسسات والادارات الرسمية عن دفع فواتيرها والتي تقدر بنحو 9 مليون و 100 الف دولار شهريا وضمنها مطارات ومرافئ ومؤسسات المياه…، نحو المليوني دولار شهريا كلفة الانارة، ونحو المليوني دولار فواتير المخيمات الفلسطينية و500 الف دولار كلفة التوتر المنخفض… بما يساوي ما بين 160 الى 170 مليون دولار بين تكاليف دولة ومخيمات فلسطينية غير مدفوعة.

خطة الكهرباء؟

وعن مصير خطة الكهرباء وموعد رفع التغذية، قالت المصادر: ازاء كل هذه المعطيات وبعد كل الخسائر التي منيت بها مؤسسة كهرباء لبنان ما عاد ممكنا الحديث عن خطة الكهرباء ولا عن زيادة تغذية لأن الاهم ان تبقى المؤسسة متماسكة و”واقفة على رجليها” ومتحسبة لاي طارئ منها على سبيل المثال اذا فرض علينا حصار بحري او اذا توقفت بواخر الفيول عن المجيء الى لبنان او تعذر تفريغ الحمولة… تابعت: صحيح ان التغذية رفعت بحدود الساعتين يوميا في بقية المناطق لكن هذا ليس هدفا بحد ذاته لان ما تسعى اليه المؤسسة هو الاستدامة واستمرارية تأمين التغذية خصوصا الى المرافئ والمطار والمستشفيات في ظل هذه الظروف الصعبة.

تابعت المصادر: إزاء هذا الوضع الصعب الذي تمر فيه البلاد، يجب التوقف عند عدة عوامل قبل التفكير بزيادة التغذية اولها الوضع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة خصوصا وانها خسرت نحو 35% من ايراداتها، وضع الالات والمكنات التابعة للمؤسسة ووضعية المعامل، الاضرار الحاصلة نتيجة العدوان مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك مناطق عدة لم نتمكن من الوصول اليها، مخزون الفيول الحالي وفرص الاستيراد مجددا، توفير الحد الادنى من الاكتفاء الذاتي لمرحلة ما بعد الحرب من اجل شراء معدات وكابلات وترانسات لاعادة تأمين التيار الى المناطق المتضررة من العدوان.

وردا على سؤال، أكدت المصادر ان مؤسسة كهرباء لبنان تملك المال في حسابها في مصرف لبنان لكنها لا تنوي صرفه اليوم عبثا لانها تنوي تخصيص جزء منهم لمرحلة ما بعد الحرب حيث العمل كثير من أجل اعادة مد شبكات الكهرباء في القرى التي تدمرت بالكامل وشراء المعدات اللازمة.