أخبار لبنانابرز الاخبار

آثار توسيع الحرب على القطاعات الإنتاجية: خسائر كبيرة! (اللواء ٢٤ تشرين الأول)

زمكحل: كل القطاعات الإنتاجية تدفع ثمن الحرب غالياً

توسعت حرب «الإسناد» بين حزب لله وإسرائيل بعد إعلان الحزب ،لتصبح عدوان شامل يطال كل الأراضي اللبنانية من دون شفقة أو رحمة،ولكن لا شكّ في أنّه ترك تبعات اقتصادية ومالية على المواطنين مع توسعها التدرجي حتى باتت تندرج ضمن خانة العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان، هذا البلد الذي يعاني أصلًا من ظروف اقتصادية صعبة جدًا، بدأت منذ خمس سنوات تقريبًا ولا تزال مستمرّة،هذه التبعات تطال جميع القطاعات الإنتاجية التي تأثرت بها وبتوسعها وحكماً ستترك نتائجها على المواطن الذي يبحث عن موارد مالية لتأمين مستلزماته الأساسيّة في ظلّ الحرب في أي قطاع إنتاجي كان عمله يتمحور حوله.
عميد كلية ادارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ورئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين البروفسور فؤاد زمكحل يقول أنه:» لسوء الحظ أن كل القطاعات الإنتاجية تدفع ثمن غالي جداً،بسبب هذه الأزمة والحرب القائمة على لبنان،وإذا أردنا تقسيم القطاعات نبدأ بالقطاع الأول الذي بدأ بوضع رأسه «فوق الماء» بعد الأزمة المالية والنقدية وهو القطاع السياحي،فبحسب الأرقام القطاع السياحي في صيف 2023 استطاع أن يجلب للإقتصاد اللبناني أكثر من 4 مليار دولار،وكانت توقعاتنا بربط موسم صيف 2023 بموسم نهايته التي كانت واعدة جداً ولكن فوجئنا بفتح جبهة لبنان في 8 تشرين الأول 2023».

ويشير زمكحل إلى أنه «فقط في القطاع السياحي،إذا قمنا باحتساب عام 2024،فباستطاعتنا التكلم عن خسائر تفوق الـ5 مليار دولار،أما القطاع الآخر الذي بدأ بالعودة إلى التطور والنمو هو القطاع الصناعي الذي قام بتسكير ديونه بأسعار منخفضة،من خلال تخفيف كلفة الدين التي لديه وعلى هذا الأساس القسم الأكبر من هذا القطاع عاد لينمو من جديد بواسطة التصدير إلى الخارج على وجه الخصوص،لذلك القطاع الصناعي يواجه أزمة كبيرة جداً لأنه لديه زيادة في كلفة الإنتاج والتقنين،وزيادة في كلفة النقل،فضلاً عن الأزمة الكبيرة في العمال خصوصاً الموجودين في مناطق تحت النار في معامل الصناعة الموجودة في مناطق جنوب لبنان والبقاع التي خرجت عن الخدمة ولم يعد باستطاعتها العمل».
ويؤكد أن القطاع الصناعي لديه مشكلة أساسية تتمحور في كيفية العودة إلى النهوض،خصوصاً بعد خسارته الكبيرة لفئة الزبائن الدوليين الذين كانوا يشترون البضائع اللبنانية لأنه لم يعد لديهم ثقة بإمكانية القطاع الصناعي تسليمهم البضائع بالوقت المحدد،أما القطاع الثالث هو القطاع التجاري وكما هو معلوم القطاع التجاري يقوم بتحضير»الستوكات» لكل العام ضمن مدة من الوقت،ولكن القطاع التجاري لم يقوم بتحضير أي من «الستوكات» لنهاية العام 2024 باستثناء بعض البضائع والكميات الصغيرة بسبب تكلفتها العالية إن كان من خلال تكلفة نقلها أو حتى تكلفة تخزينها من دون أن ننسى أنه لا يوجد تأمين لذلك من الممكن أن يكونوا تحت خطر النيران في طبيعة الحال».
ويشدد على أن القطاع التجاري بموجب هذه المؤشرات يدفع ثمن كبيراً ويعمل ضمن المواد الأساسية،وبكميات ضئيلة جداً أما القطاع الزراعي هو الذي يدفع الثمن الأكبر بسبب أن الأراضي الزراعية الخصبة موجودة في جنوب لبنان والبقاع خاصة الزيتون والزيت،والمواشي وهذه المناطق كما بات الجميع يعلم أنها تحت النيران ومتضررة جداً نتيجة للتخريب التام الذي حلّ بها،لذلك هذه المناطق هي التي تدفع ثمن كبيراً،فحتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فيلزمنا خمس سنوات لإعادة بناء هذا القطاع وبالأخص في جنوب لبنان بسبب القنابل الفسفورية التي ساهمت بحرق الأرض بشكل نهائي لذلك يلزمنا خمس سنوات لإعادة بناء الأرض الخصبة.
ويختم زمحكل:» أما القطاع الخامس هو القطاع المالي والنقدي،وكما هو معلوم فالقطاع المالي والنقدي خسر نهائياً كل رأس المال من دون أن ننسى أن اللبنانيين خسروا «قرشهم الأبيض» الذي كانوا يخبئونه «ليومهم الأسود»، وهذا ما تمت ترجمته اليوم مع الحرب الدائرة على لبنان فهذا اليوم قد أتى واللبنانيين ليس لهم أموال،والقطاع المالي والنقدي على الرغم من نقمتنا عليه وعلى أدائه إنما هو ساهم بإعادة إعمار لبنان بعد حرب تموز 2006،ولكن ما بعد هذه الحرب من الصعب أن يعود ويبني نفسه من جديد بسبب هذه الأزمة الكارثية التي نمر بها،أما القطاع الأخير هو قطاع الإتصالات فعلى الرغم من أن هذا القطاع لا زال يعمل بالحد الأدنى ولكن من الممكن في أي لحظة أن ننقطع عن العالم نهائياً نتيجة لأي خطر ممكن أن يضرب هذا القطاع وينهي ترابطنا مع الدول من دون أن ننسى القطاع الدولي الذي هو منذ 5 سنوات في ضياع تام وكل مؤسسات القطاع العام في تدهور تام،ومع الحرب سيزداد هذا التدهو سوء وسيستغرق سنوات عدة لكي يتسنى لنا عودة بنائه،وحتى في الحروب الموجودة في المنطقة فهناك تضخم دولي وزيادة في الأسعار وزيادة كلف كل المشتقات الغازية وزيادة بكلف التأمين والنفل،وأخيراً زيادة في التضخم الدولي الذي تؤثر مباشرة على لبنان».

بواسطة
عبدالرحمن قنديل
المصدر
اللواء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى