إليكم ما كشفه تقرير الأمم المتحدة عن اقتصاد لبنان عام 2021!
قدّر تقرير للأمم المتحدة عن آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2022 بأنّ الإقتصاد اللبناني قد إنكمش بنسبة 16.2% في العام 2021، مقابل إنكماش بلغ 37.1% في العام 2020.
وبحسب التقرير فإنّ لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلّى من خلال الأزمة الماليّة الحاليّة وفقدان مداخيل السياحة جرّاء وباء كورونا وإنفجار مرفأ بيروت. على صعيد الأزمة الماليّة، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة المشكّلة حديثاً ستعاود قريباً مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلّف عن الدفع.
في هذا الإطار أشار التقرير إلى أنّه بالرغم من أنّ الدين بالعملة المحليّة ما زال يتمّ سداده، فإنّه عمليّاً قد حصل تخلّف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخّم المفرطة. أمّا بالنسبة للدين بالعملة الأجنبيّة، فقد أشار التقرير إلى أنّ المصارف اللبنانيّة ومصرف لبنان يحملون حصّة كبيرة (تفوق ال50%) من هذا الدين، 11 مليار د.أ. و5 مليار د.أ. بالتتالي من مجموع يبلغ 31.3 مليار د.أ. نتيجة لذلك، وعند الآخذ بعين الإعتبار أنّ محفظة اليوربوندز تشكّل 94% من مجموع الدين بالعملة الأجنبيّة، فإنّ إقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة حتمي بحسب التقرير. أمّا على صعيد التضخّم، فقد ذكر التقرير الإرتفاع الجنوني في مستويات التضخّم في الأعوام 2021 (128.0%) و2022 (64.9%) مع توقّع بأن تبلغ هذه النسبة 8.5% في العام 2023 .
