لجنة مسح ثروات الموظفين لن تبصر النور

أن لجنة مسح ثروات الموظفين الرسميين كما اقترحتها وزيرة العدل تطال الملكيات والثروات الظاهرة فقط لأن ليس لديها الحق في الدخول في الحسابات في المصارف نظراً للسرية المصرفية وهدفها توثيق المعلومات والمقارنة بين الرواتب والملكيات.

وأضافت معلومات القناة أن وزيرة العدل ماري كلود نجم طرحت تشكيل لجنة من 3 أشخاص حيث تقترح نقابة المحامين محاميا ومجلس القضاء الأعلى يقترح قاضيا متقاعدا ومدققا ماليا وهناك اقتراح لتوسيع اللجنة لتصبح مؤلفة من أشخاص.

وإنتهت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، وأُرجأ تشكيل اللجنة الى جلسة الثلاثاء، وأفادت الجديد” أن ليست هناك زيادة لأعضاء اللجنة.