خاص – بدلاً من الإنشغال بتقييم أرقام موسم الصيف الإيجابية.. أهل السياحة يحصون الخسائر!!
* ناشر ورئيس تحرير Leb Economy الفونس ديب
في مثل هذا الوقت، كان من المفترض أن ينشغل أهل القطاع السياحي والمعنيين بالإقتصاد الوطني بإجراء تقييم للنتائج التي حققها موسم الصيف والأرقام الإيجابية التي سجلها إن كان على مستوى الوافدين الى لبنان مغتربين وسياح عرب وأجانب، والتشغيل لدى القطاعات السياحية المختلفة من فنادق ومطاعم ومنتجعات ومراكز سهر وتأجير سيارات وغيرها.
كما كان من المفترض تقييم المداخيل التي حققها القطاع السياحي وكذلك القطاعات الأخرى من تجارة وصناعة وخدمات، وذلك إستناداً الى النجاح الباهر الذي سجله موسم صيف 2023.
لكن للأسف، أتت الرياح كما لا تشتهي السفن، فالوضع إنقلب راساً على عقب، فبعد صعود كبير للحركة السياحية من منتصف حزيران وحتى أواخر تموز 2024، شهدنا إنحداراً شديد بدءاً من أوائل آب الجاري.
واليوم ومع إقتراب إسدال الستار على موسم الصيف الحالي، فإن الشغل الشاغل لأهل القطاع والمعنيين بالشأن الإقتصادي بات ينصب على إجراء إحصاء للخسائر وترقب تداعياتها على المؤسسات في مختلف القطاعات سياحية وغير سياحية.
نحن في موقع Leb Economy، لا نتدخل بالسياسة، ولكن عملنا الصحافي يقضي مراقبة ورصد أي تطورات إقتصادية إيجابية كانت أو سلبية.
وعلى هذا الأساس، يمكن التأكيد أن البلد بعدما خطا خطوات هامة نحو العودة الى طريق التعافي، مدفوعاً بالنشاط السياحي ونشاط القطاع الخاص، الذي سجل بشكل أساسي في أول تسعة أشهر من العام 2023، عاد خطوات كثيرة وكبيرة الى الوراء، وهناك خشية من حصول إقفالات بالجملة لمؤسسات موجودة أصلاً أو تم فتحها حديثاً نتيجة الوضع الراهن والستاتيكو القائم على الترقب والخوف من هاجس الحرب الشاملة.
ما يزيد من تعقيد المشهد الإقتصادي في لبنان، الظروف السلبية التي تحيط أيضاً بنشاط المؤسسات الخاصة الشرعية التي شكلت دعامة أساسية الى جانب المغتربين في إنتشال البلد من الحضيض إقتصادياً وإجتماعياً.
وأبرز هذه الظروف الفوضى التي تتحكم بالأسواق والأعمال، حيث بات أكثر من نصف الإقتصاد اللبناني إقتصاد غير شرعي، والمؤسسات غير الشرعية باتت تغزو كل المناطق والأسواق والأعمال وتنافس المؤسسات الشرعية التي تدفع الضرائب لخزينة الدولة، فيما التهريب والتلاعب بفواتير الإستيراد يحصل على عينك يا تاجر، بالإضافة الى تردي الخدمات وأولها الكهرباء، فضيحة الفضائح، وصولاً الى الإتصالات والانترنت، فضلاً عن غياب إمكانية الحصول على التمويل، الذي يحصل في زمن الأزمات، جراء تعثر المصارف وعدم تنفيذ أي خطة تعافي مالي وإقتصادي على مدى خمس سنوات.
بالمحصلة، الإقتصاد الشرعي يتعثر ومساحات عمله تضيق، والمكاسب التي حققها ومعه الدولة بدأت تتبخر، والإستثمارات الداخلية والخارجية معدومة والأفق مسدود.
عذراً، هذا ليس من باب التخويف والتهويل، لكن لا بد من قول الحقيقة، لأن قول الحقيقة واجب وبحسب المثل الشعبي: الحقيقة بتنجي.
