الحرب تضاعف تكاليف النقل في اليمن 800%
تسببت الحرب التي يشهدها اليمن منذ تسع سنوات في ارتفاع مهول في تكاليف وأجور النقل، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى ما يقارب 800%، ما ساهم في انحسار عدد المسافرين بين المدن بسبب ارتفاع التكاليف.
كما أثرت الحرب وتداعياتها على ارتفاع تكاليف نقل البضائع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد التموينية والغذائية والاستهلاكية.
أسباب عدة ساهمت في ارتفاع تكاليف النقل، أبرزها الارتفاع المهول في أسعار الوقود والمشتقات النفطية، حيث كان سعر لتر البنزين 140 ريالا في 2015، لكنه وصل الآن إلى 1500 ريال في مناطق الشرعية (الدولار = 1850 ريالا في عدن) فيما وصل سعر اللتر في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 500 ريال (الدولار = 535 ريالا في مناطق سيطرة الحوثيين).
صعوبة السفر
هذا الارتفاع المهول في أسعار المشتقات النفطية رافقه قطع الطرقات الرئيسية بين المدن، ما جعل الأهالي يضطرون إلى عبور طرق فرعية بديلة ووعرة، وضاعف هذا الأمر من طول المسافة، ومشقة السفر فيها، وبالتالي زيادة أجرة السفر وارتفاع تكاليف النقل.
المواطن سعيد عبده، قال لـ”العربي الجديد”، “في عام 2015 سافرت من تعز إلى صنعاء، وكانت أجرة الراكب 3 آلاف ريال، ولكني فوجئت الآن حين سافرت أن الأجرة بلغت 28 ألف ريال، وهو سبب كاف لعدم السفر إلا للضرورة القصوى، خاصة أن هذا الارتفاع المهول لم ترافقه أي زيادة في الرواتب والأجور، خاصة في القطاع العام”.
وتابع الشيباني: “أضف لذلك أننا نحتاج أحيانا إلى يوم كامل لإيصال الشحنة من عدن إلى تعز، في ظل ارتفاع البترول وزيادة استخدامه نتيجة طول الطريق ووعورتها، كما أن الألوية العسكرية وضعت العديد من النقاط التي تفرض جبايات مالية غير قانونية، وكل هذه العوامل تسببت في ارتفاع تكاليف النقل عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب”.
تردّي الطرق في اليمن
ومن التحديات التي تواجه قطاع النقل في اليمن تردي الطرق، حيث يشير التقرير الفني الصادر عن صندوق صيانة الطرق في عدن في ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى أن نحو 50% من شبكة الطرق الرئيسية التي تربط بين أنحاء المدن اليمنية بحاجة إلى صيانة.
وأوضحت بيانات صادرة في يونيو 2021 عن الجهاز المركزي للإحصاء أن تكاليف أجور النقل البري المحلي ارتفعت نهاية ديسمبر 2020 بنسبة وصلت إلى 208% مقارنة بديسمبر 2013؛ نتيجة انعدام الأمن، والأضرار التي لحقت بالطرق الرئيسية الرابطة بين المدن اليمنية، فضلا عن دفع مبالغ عند نقاط التفتيش وسلك طرق بديلة. ومما ضاعف معاناة المواطنين، انقطاع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر 2016، وكذا انهيار العملة، والقيمة الشرائية للريال اليمني، في ظل تضخم اقتصادي غير مسبوق.
