كتاب نهوض لبنان (14): قطاع التعليم في لبنان

في ظل الضياع الذي يسود البلاد جراء الاختلاف على خطة الانقاذ المالي، والانتقادات التي وجهت اليها من قبل الكثير من القوى السياسية والجهات الاقتصادية لتضمنها الكثير من الاجراءات والافكار التي تتعارض مع الدستور وتضرب النظام الاقتصادي الحر، فضلاً عن عدم تضمنها برنامجاً واضحاً للنهوض بالاقتصاد الوطني،
تبرز الحاجة الملحة الى الكتاب الذي عمل على وضعه واعداده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق روجيه نسناس، حين كان لا يزال يشغل هذا المنصب في العام 2016، تحت عنوان: نهوض لبنان، نحو دولة الانماء، لكونه يقدم حلولاً عملية وعلمية لمشكلات لبنان الاقتصادية ولكونه يقدم سلسلة متكاملة من الاقتراحات والسياسات والتدابير التي تسمح بإعادة وضع الاقتصاد الوطني في مسار التعافي والنهوض وحماية قوته البشرية.
إنطلاقاً من هذه الاعتبارات فإن موقع leb economy files سيقوم بنشر محاور الكتاب التي يتضمنها بشكل متلاحق،
في حلقة اليوم (14) ننشر الفصل الرابع عشر تحت عنوان ” قطاع التعليم في لبنان “

______________________________________

1. ثنائية النظام التعليمي

.1.1       تجاور قطاعي التعليم الرسمي والخاص

 

غالباً ما يوصف النظام التعليمي في لبنان بأنّه نظام ثنائي (dualiste) حيث تقوم مؤسسات التعليم العام والخاص بتوفير خدمة التعليم على حدّ سواء. ويعمل هذان القطاعان بشكل شبه مستقل الواحد عن الآخر، مما يجعلهما قطاعين متجاورين أكثر منهما متناسقين ومتكاملين. ويتولى القطاع الخاص توفير خدمة التعليم بشكلٍ حرّ مقابل رسوم وأقساط مدرسية، في حين أن التعليم الرسمي هو تعليم مجاني في الأساس. أما المؤسسات التعليمية الخاصة المجانية، فان دورها يقتصر على توفير هذه الخدمة في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي (الروضة) والمرحلة الابتدائية، المدعومتين بشكلً واسع من قبل الدولة.

ويشار الى أن قطاع التعليم الخاص كان سباّقا في نشوئه على قطاع التعليم الرسمي، حيث بادرت الإرساليات الدينية الى إنشاء غالبية المدارس الخاصة قبل إعلان استقلال لبنان عام 1943. وبعد الاستقلال، بدأت الدولة اللبنانية بإنشاء المدارس الرسمية حتى لامس عددها خلال الستينات عدد المدارس الخاصة. إلاّ أنّ النزوح السكاني الداخلي (والخارجي) وتراجع استثمار الدولة في التعليم الرسمي خلال فترة الحرب الأهلية (1975 – 1990)، أتاحا للقطاع الخاص لعب دور أكبر في التعليم عموما خلال العقدين المنصرمين.

وبالفعل فقد عاد قطاع التعليم الخاص الى التوسع على حساب التعليم الرسمي بدءا من الثمانينات،  في ظلّ الغياب شبه الكامل للدولة. وربما يكون هذا الاتجاه مرتبطا بتزايد القناعة الضمنية لدى الأهل بعدم إلحاق أولادهم بالتعليم الرسمي إلاّ في حال عدم قدرتهم على تحمّل أعباء الأقساط في المدارس الخاصة. ويبلغ عدد المدارس الرسمية 1275 مدرسة (عام 2013)، في مقابل 1502 مدرسة خاصة وخاصة مجانية. واستحوذ  التعليم الرسمي على نحو 44% من إجمالي عدد المعلمين (94،499 معلماً) خلال العام الدراسي 2012-2013، ونحو 31% فقط من إجمالي عدد التلاميذ الملتحقين بالنظام التعليمي اللبناني خلال ذلك العام. وتعتبر نسبة الالتحاق بالتعليم الرسمي متدنية جداً مقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة (بلغت نسبة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الرسمية عام 2006 نحو 75% و96% تباعا في كلّ من الأردن ومصر).

ونتيجة النظرة السائدة عن تدني جودة التعليم في المدرسة الرسمية مقارنة بالمدرسة الخاصة، استمرت نسبة الالتحاق بالمدارس الرسمية في لبنان تسجّل الانخفاض تلو الانخفاض في السنوات الأخيرةً. ويتجسّد أحد أسباب ضعف مستوى التعليم الرسمي، في استمرار عمل عدد كبير من المعلمين في المدارس الرسمية من دون امتلاكهم المؤهلات الكافية للتدريس. و” تظهر تفاوتات كبيرة بين التعليمين الخاص والرسمي عندما يتصل الأمر بالنوعية […] إنّ تسعة تلاميذ من بين كلّ 1000 تلميذ في المدارس الرسمية يحوزون على شهادة البكالوريا دون إعادة لمرّة أو أكثر، مقابل 225 تلميذاً في المدارس الخاصة“. وبالرغم من العدد الكبير للمدارس الرسمية ومن جهود وزارة التربية والتعليم العالي لتحسين نوعية التعليم والتعلّم، فان غالبية أولياء التلامذة يفضلون إرسال أولادهم إلى المدرسة الخاصة، انطلاقا من تقديرهم أنّ نوعية التعليم الذي تقدّمّة المدارس الخاصة لا تزال أفضل من نوعية التعليم الذي تقدّمه المدارس الرسمية.

1.2.       الإنفاق العام على التعليم

يتميّز النظام التربوي في لبنان بعدم كفاية الأنفاق الحكومي على التعليم الذي شكّل نحو 2،9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2001 وانخفض الى 2،7% عام 2007، ثم الى 1،8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009. وتراوحت حصة وزارة التربية من إجمالي نفقات الموازنة الوطنية بين 5،8% و9% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2010. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الإنفاق العام على التعليم من نحو 497 مليار ليرة لبنانية عام 2000 إلى نحو 1293 مليار ليرة لبنانية عام 2010، إلاّ أنّ الحصة المخصصة لوزارة التربية من الموازنة الإجمالية بقيت شبه مستقرّة ( 5،8% عام 2000 و6،8% عام 2010).

وتنبغي الإشارة الى أنه لم يجرِ إقرار قوانين الموازنات العامة (وبالتالي قطع حساباتها) منذ عام 2005، إلاّ أنّ مشاريع الموازنات السنوية بقيت مع ذلك تشكّل المؤشر شبه الوحيد لتقدير ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي، مع العلم أنّ مثل هذه التقديرات قد لا تمثّل حجم الإنفاق الفعلي للوزارة. واستناداً إلى المعلومات المتوفّرة، يلحظ بوضوح أنّ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط تستحوذان على الحصة الأكبر من ميزانية الوزارة، تليهما مرحلة التعليم العالي، ثمّ التعليم الثانوي.

ويظهر التحليل المعمّق لبنية الإنفاق المخصص لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، أنّ البند الأهم في هذا الإنفاق هو المتعلّق برواتب المعلمين المنتمين إلى الملاك، وهو يمثّل نحو 72% من إجمالي ميزانية التعليم الإبتدائي والمتوسط للعام 2007. غير أن هذه النسبة إنخفضت بشكل شبه تدريجي إلى نحو 53% عام 2012، بفعل الخلل في تصحيح أجور المعلمين، واعتماد الدولة المتزايد على المعلمين المتعاقدين، وبالتالي ارتفاع حصة هؤلاء من مجموع  الإنفاق المخصص لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط.

وتشتمل مخصصات ميزانية التعليم الابتدائي والمتوسط، على الدعم الحكومي الممنوح للمدارس الخاصة (المجانية) التي  سجّلت حصتها من ميزانية التعليم الابتدائي والمتوسط قفزة كبيرة بين عامي  2007 و2012، إذ ارتفعت من نحو 10% إلى 24% ( من 4% من إجمالي موازنة الوزارة عام 2007 إلى 11% عام 2012)، وذلك بالرغم من إقتراح رسمي سابق بتخفيض الدعم للمدارس الخاصة المجانية ذات الأداء الضعيف، بغية الحدّ من حجم الإنفاق – من المال العام – على التعليم.

ويصعب تقدير كلفة التلميذ الواحد راهنا في كلّ مرحلة من مراحل التعليم في القطاع الرسمي، بسبب عدم توفّر معطيات حديثة مفصّلة. إلاّ أنّ البيانات المتاحة عن سنوات سابقة تظهر أنّ الكلفة السنوية للتلميذ الواحد في المرحلة الابتدائية قد بلغت في أواسط العقد الأول من الألفية نحو 1،930،761 ليرة لبنانية (1،287 دولاراً أميركياً)، مقابل 2،593،465 ليرة لبنانية (1729 دولاراً أميركياً) في المرحلة المتوسطة، و3،069،795 ليرة لبنانية في المرحلة الثانوية (2،046 دولاراً أميركياً). ولكن من المتوافق عليه على نطاق واسع، أنّ تزايد النفقات العامة على التعليم “”لم يترافق مع تحسين موازٍ في حجم ونوعية انتاج الخدمة في القطاع العام”. وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم فعالية الإنفاق يعود في جانب كبير منه، إلى التوزيع غير المتكافىء وغير الفعّال للموارد (وبخاصة الموارد البشرية).

وتشير سياسة المنح والمساعدات المدرسية التي يتلقّاها موظفو الدولة، الى أن القسم الأكبر من قيمة هذه المنح يجري أستخدامها من قبل هؤلاء الموظفين لتعليم أولادهم في المدارس الخاصة. ” في العام 2004، قدّر حجم المنح المدرسية التي يتلقّاها موظفو القطاع العام سنوياً بنحو 150 مليون دولار أميريكي، ينفق نحو 89 % من هذه الأموال على الأقساط المدرسية لأولاد هؤلاء الموظفين الذين يرتادون المدارس الخاصة“. وكما هو مبيّن في الجدول أدناه، ارتفعت نسبة هذه المنح الدراسية لتصل في العام 2011  إلى ما يقارب 13% من النفقات الإجمالية للوزارة، أي بما يوازي ثلاثة أضعاف ونصف الضعف المساعدات الممنوحة للمدارس الخاصة نفسها (المدارس الخاصة المجانية التي تخدم بشكلٍ عام الأطفال الأكثر فقراً ).

جدول 1 توزّع نفقات وزارة التربية والتعليم العالي، 2006 -2009

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
التعليم (بمليارات الليرات اللبنانية )	960	976	950	1,170	1,272	1,262
وزارة التربية والتعليم العالي	89.0%	88.5%	87.9%	88%	87.9%	87.1%
رواتب وأجور موظفي المديرية العامة للتربية والتعليم	56.0%	58.6%	54.1%	51.8%	54.6%	59.1%
رواتب وأجور موظفي المديرية العامة للتعليم العالي	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
رواتب وأجور موظفي المديرية العامة للتعليم المهني	8.3%	8.1%	8.7%	9.5%	9.4%	9.6%
المساهمات المالية في رواتب وأجور الجامعة اللبنانية	17.8%	18.6%	19.4%	24.3%	22.7%	21.8%
المساهمات المالية في المؤسسات التعليمية التي لا تبغي الربح (المدارس الخاصة)	5.3%	4.4%	6.0%	4.4%	4.0%	3.7%
الأبنية قيد الإنشاء ( بناء وتأهيل المدارس)	3.4%	3.2%	1.0%	0.5%	0.8%	0.5%
*المنح الدراسية في قطاع التعليم الخاص	11.0%	11.5%	12.2%	11.8%	12.1%	12.9%

المصدر: وزارة المالية، تقرير المالية العامة” السنوي، 2006 – 2011

1.3.  إنفاق الأسر على التعليم

 إضافة إلى الإنفاق على التعليم من المال العام، تتحمّل الأسر جزءاّ مهمّا ً من تكلفة التعليم في المدارس الرسمية والخاصة، في شكل أقساط ورسوم تسجيل ونفقات أخرى، من ضمنها تكاليف الكتب المدرسية والنقل والزيّ المدرسي والأنشطة من خارج المنهاج الدراسي. ويتّضح من التقارير حول ميزانية الأسرة للأعوام 1997 و2004 و2012، أنّ نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي إنفاق الأسر هي الأكبر لدى الأسر ذات المداخيل المرتفعة. وفي الواقع، بلغت حصة ما تنفقه الأسر على التعليم كنسبة من إجمالي إنفاقها عام 2012، ما يوازي 5% لدى الأسر التي لا يتعدى دخلها السنوي 7،8 مليون ليرة لبنانية، في حين ترتفع هذه النسبة إلى نحو 8% لدى الأسر التي يتعدّى دخلها السنوي 28 مليون ليرة لبنانية. وبصورة وسطية، بلغت حصة الإنفاق على التعليم من إجمالي إنفاق الأسر عام 2012 نحو 6% على المستوى الوطني.

واستنادا الى إحدى الدراسات الحديثة، تتراوح التكلفة السنوية الإجمالية التي تتحملها الأسرة عن كلّ تلميذ في المرحلة  الابتدائية في مدرسة خاصة بين 1،822،668 ليرة لبنانية (1،215 دولاراً أميركياً) و 2،149،119 ليرة لبنانية (1،433 دولاراً أميركياً)، تبعاً لحجم الحسومات على الأقساط المدرسية. أما  التكلفة السنوية الإجمالية للتلميذ الواحد في المرحلة المتوسطة فتتراوح بين 2،139،819 ليرة لبنانية (1،427 دولاراً أميركياً) و 2،473،818 ليرة لبنانية (1،650 دوراراً أميركياً). وفي المدارس الخاصة المجانية، تتفاوت رسوم التسجيل في المرحلة الابتدائية في العام الدراسي 1999 – 2000 ما بين 325،000 ليرة لبنانية (217 دولاراً أميركياً) و375،000 ليرة لبنانية (250 دولاراً أميركياُ)، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي السنوية البالغة 25،000 ليرة لبنانية (17 دولاراً أميركياً) وتعويضات نقل اضافية قدرها 5500 ليرة لبنانية للتلميذ الواحد في المدارس المرتفعة 300 متر عن سطح البحر. وبالتالي تصبح التكلفة السنوية الإجمالية للتلميذ الواحد ما بين 45,8دولاراً أميركياُ و506 دولارات أميركية، تبعاُ لحجم الحسومات على الأقساط المدرسيةبحسب الدراسة نفسها.

أما في االمدارس الرسمية، ووفقاً لنفس الإحصائيات، فان التكلفة السنوية الإجمالية للأسرة عن كلّ تلميذ في المرحلة الابتدائية تتراوح بين 315،044 ليرة لبنانية (210 دولارات أميركية) و340،336 ليرة لبنانية (227 دولاراً أميركياً)؛ كما تتراوح بين 422،000 ليرة لبنانية (281 دولاراً أميركياً) و 474،653 ليرة لبنانية (316 دولاراً أميركياً) في المرحلة المتوسطة. ويظهر الجدول أدناه التوزّع المقارن لتكلفة التلميذ الواحد بحسب رسوم التسجيل وتكاليف الكتب والنقل والطعام.

جدول 2 توزّع  كلفة التعليم بحسب بنود الكلفة والمرحلة التعليمية  في المدارس الخاصة والرسمية  (1999 – 2000)

	المدارس الخاصة المجانية			المدارس الخاصة المدعومة	المدارس الرسمية
	الروضة	الابتدائي	المتوسط	الابتدائي	الابتدائي	المتوسط
الرسوم المدرسية	77	72	73	52	26	26
الكتب	3	7	7	12	17	18
النقل	10	9	8	13	17	16
المأكل والمشرب	5	6	7	13	29	28
نفقات إضافية	5	6	6	9	12	12
المجموع	100	100	100	100	100	100

المصدر: مجموعة هلسنكي الاستشارية(2005) ” تقرير تقييم الاحتياجات” الذي أعدّ بطلب من وزارة التربية، استناداً إلى الإحصاءات الأوّلية للمركز التربوي للبحوث والإنماء

2.    توزّع المدارس وخصائصها

2.1.    توزّع المدارس

لا تشير  المعطيات المتعلّقة بعدد المدارس وتوزّعها، الى أن لبنان  يعاني من نقص على هذا الصعيد، لا بل أن بعض الدراسات تؤكد وجود فائض في عدد المدارس. وعلاوة على ذلك، ووفقاُ لنتائج المسح الإحصائي الشامل للمدارس الرسمية في إطار مشروع “دراستي ” D-RASATI  ، لا تعاني المدارس الرسمية في لبنان، بالضرورة، من كثافة عالية في فصول التدريس، مما يعني أنّ لدى المدارس قدرة على استيعاب عدد أكبر من التلاميذ. ويتراوح متوسط عدد التلامذة في الفصل الواحد في ما يوازي نصف عدد المدارس الرسمية، بين 10 و20 تلميذاً، في حين  يصل المعدّل الوسطي في نحو 31% من المدارس الى ما بين  5 و10 تلاميذ في الفصل الواحد.

واستطرادا، فان المشكلة لا تكمن في عدم كفاية عدد المدارس في لبنان، بل هي تكمن في توزّعها غير المتكافئ بين المناطق. وبالفعل، تتميّز بعض المناطق بغلبة واضحة للمدارس الخاصة، بينما يحصل العكس في  مناطق أخرى حيث تسيطر المدارس الرسمية. وبتعبيرٍ أدّق، تبرز غلبة  المدارس الرسمية خصوصا في المناطق الأكثر فقراً في لبنان، وبخاصة في الشمال والجنوب. وفي المقابل، فان العاصمة بيروت، التي هي المنطقة الأكثر غنى نسبيا في لبنان، تحتضن  الغالبية العظمى من المدارس الخاصة.

جدول 3 توزّع المدارس بحسب القطاع والمنطقة

	القطاع الرسمي	الخاص المجاني	القطاع الخاص	المجموع
بيروت	37%	9%	54%	100%
ضواحي بيروت	22%	14%	64%	100%
جبل لبنان	49%	10%	41%	100%
الشمال	63%	11%	27%	100%
البقاع	52%	19%	30%	100%
الجنوب	55%	13%	32%	100%
النبطية	56%	16%	28%	100%

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء (2010) ” تطوّر مؤشرات التعليم 2002 – 2010

 

2.2.  البنية التحتية المادية والخدمات

أظهر العديد من الدراسات أنّ المدارس الرسمية تعاني من مشكلة عدم ملاءمة الأبنية والتجهيزات. وأظهرت دراسة أجريت عام 2004، أن أكثر من 30% من الأبنية لا تتوافق مع معايير البناء المدرسي، ويحتاج نحو 20% من هذه الأبنية إلى التجديد وإعادة التأهيل.  وتشير الدراسة أيضاً إلى ندرة توفّر الخدمات والتجهيزات المدرسية – مثل المختبرات والمكتبات والحواسيب والقاعات المخصصة لورش العمل – في المدارس الرسمية، وفي حال وجدت، فإنها في أكثر الأحيان لا تستخدم على نحوٍ فعّال، لأسبابٍ عدّة منها بطء أو غياب القرارات الإدارية وعدم توفّر الكادرات المتخصصة.

وقد أجريت حديثاً (2011) دراسة شاملة حول البنية التحتية  في 128  مدرسة رسمية من أصل 1281 مدرسة في لبنان، تولّت تمويلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك في إطار مشروع “دراستي” DI-RASATI لدعم تأهيل وتطوير المدارس وتحسين شؤون المعلّمين. وتظهر الدراسة أنّ 43% فقط من أبنية المدارس الرسمية هي ملك لوزارة التربية والتعليم العالي، في حين أنّ بقية المدارس هي مملوكة من أفراد أو بلديات أو مؤسسات دينية أو هيئات المجتمع المدني. وينعكس شكل الملكية على نمط تعامل والتزام الوزارة إزاء مسألة صيانة وتطوير البنية التحتية للمدارس. هذا فضلاً عن أنّ العديد من الأبنية المدرسية المستأجرة ليست مصمّمة في الأساس لاستخدامها كبناء مدرسي، وهي، بالتالي، تفتقد الى التجهيزات والمرافق المكمّلة واللازمة مثل الملاعب والمختبرات. وتشير الدراسة إلى أنّ الأبنية المدرسية المملوكة من وزارة التربية هي، إلى حدّ ما، في حالة أفضل من الأبنية المدرسية الأخرى. وأكثر من 30% من المدارس المملوكة من الوزارة هي مصنّفة من بين المدارس التي تتطابق مع معايير البناء المدرسي الجيّد، مقابل 14% فقط من المدارس غير المملوكة من الوزارة.

وفي ما يتعلّق بالخدمات الأساسية، يفتقر  نحو70% من المدارس الرسمية إلى مصادر بديلة لمياه الشرب في حال كان المصدر الرئيسي لهذه المياه غير صالح للاستعمال؛ كما أن أكثر من 25% من هذه المدارس لا تمتلك إلا حنفية واحدة لمياه الشرب لكلّ 33 تلميذاً، في حين أفاد نحو 83% من القيّمين على المدارس الرسمية أنّ حنفيات المياه في حالة سيئة. كما أنّ ما يقارب نصف هذه المدارس لا يستوفي المعدّل المطلوب من المراحيض بالنسبة لعدد التلاميذ.

أمّا بالنسبة للتجهيزات، فإنّ أكثر من 60% من المدارس الرسمية مجهّزة بالمختبرات العلمية، أما النسبة المتبقية من المدارس فانها تفتقر إلى مثل هذه المختبرات. هذا بالإضافة إلى أنّ 38% فقط من المدارس تمتلك مختبرا متخصصا بتكنولوجيا المعلومات.

وقد حدّدت دراسةD-RASATI  وجود علاقة إيجابية بين معدلات الالتحاق بالمدرسة والبنية التحتية المادية التي تتميّز بها، إذ يميل إلتحاق التلامذة بالمدرسة الى الإرتفاع كلما كانت بنيتها التحتية بحالة أفضل. وتشير الدراسة أيضاً، إلى الأثر السلبي لأوضاع المدرسة على معدلات النجاح في امتحانات البريفيه الرسمية.

وفي حين أنّ محافظة الشمال اللبناني تستحوذ على الحصة الأكبر من المدارس الرسمية مقارنة بباقي المحافظات، إلاّ أنّ عدداً كبيراً من مدارسها الرسمية هو في حالة سيئة. ووفقاً لنتائج “دراستي” D-RASATI  حول درجة احتياج كلّ مدرسة من المدارس الرسمية لعملية إعادة التأهيل، يتبيّن أنّ أوضاع مدارس الشمال والبقاع وجبل لبنان هي الأسوأ. ويندرج نحو 30% من مدارس الشمال ضمن فئة المدارس ذات الأوضاع الأكثر سوءاً.

3.    خصائص التلامذة

3.1.    توزّع التلامذة

بلغ العدد الإجمالي للتلامذة الملتحقين بالمدارس الرسمية والخاصة ومدارس الأونروا في كافة المراحل التعليمية 975،695 تلميذا خلال السنة الدراسية 2012-2013. وقد توزّع التلامذة على 2،777 مدرسة (رسمية، خاصة، ومدارس الأونروا)، بحسب المراحل التعليمية على النحو التالي: 18% في المرحلة ما قبل الابتدائية، و48% في المرحلة الابتدائية، و21% في المرحلة المتوسطة، و13% في المرحلة الثانوية. وبالإجمال، يستوعب قطاع التعليم الرسمي نحو 31% فقط من إجمالي عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم العام، في حين يستقطب قطاع التعليم الخاص غير المجاني أكثر من 53% من إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم العام، وذلك بالرغم من التقارب النسبي الكبير بين عدد المدارس الرسمية وعدد المدارس الخاصة، كما سبقت الإشارة. أمّا العدد المتبقي من التلامذة فيتوزّع على المدارس الخاصة المجّانية (13%) ومدارس الأونروا (3%).

 

جدول 4  حصة الإناث من إجمالي عدد التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة ومدارس الأونروا، 1974-2012

مرحلة التعليم	1974-1973	2001-2002	2012-2013
ما قبل الابتدائية	46.9%	48.6%	48.2%
الابتدائية	47.2%	48.1%	48.1%
المتوسطة	46.5%	52.1%	52.4%
الثانوية	41.8%	55.0%	58%
كافة مراحل التعليم العام	46.7%	49.8%	50.2%

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرات الإحصائية 2001-2002، 2009-2010، 2012-2013؛ وتطوّر قطاع التعليم خلال 20 سنة: احصائيات واتجاهات 1972-1973/1994- 1995

ويشكّل التلامذة الملتحقون بالمدارس الرسمية في الشمال- وهي المنطقة الأكثر فقراً في لبنان- النسبة الأكبر من إجمالي عدد التلامذة في هذه المنطقة (46%)، مقابل 23% فقط من إجمالي عدد التلاميذ في بيروت.

جدول 5 توزّع التلاميذ بحسب القطاع والمحافظة 2012-2013

	الرسمي	الخاص المجاني			الخاص غير المجاني	الأونروا	المجموع
بيروت	23%		7%	67%		4%	100%
ضواحي بيروت	14%		10%	75%		1%	100%
جبل لبنان	26%		8%	65%		1%	100%
الشمال	46%		12%	38%		4%	100%
البقاع	34%		24%	41%		1%	100%
الجنوب	36%		12%	38%		13%	100%
النبطية	40%		20%	40%		0%	100%
المجموع	31%		13%	53%		3%	100%

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2012-2013

وتكشف دراسة توزّع التلاميذ بحسب قطاع التعليم والمرحلة التعليمية عن عدد من الخصائص المثيرة للاهتمام. فعلى مستوى مرحلة ما قبل الابتدائي- الروضة، تستأثر المدارس الخاصة بأعلى معدلات الالتحاق (63 % في المدارس الخاصة غير المجانية و15% في المدارس الخاصة المجانية)، في حين لا تتجاوز نسبة تلامذة الروضات الملتحقين بقطاع التعليم الرسمي عن 23%، وهذا ما يشير بشكلٍ صارخ إلى ضعف الاستثمارات العامة في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائية. ويمكن تفسير تدني معدّل الالتحاق الإجمالي في مرحلة الروضة في القطاع الرسمي، بعدم توفّر هذه الخدمة في كلّ المدارس الرسمية. وعلاوة على ذلك، تمتدّ مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي في المدارس الخاصة على ثلاث سنوات (تخدم الأطفال من سن الثالثة إلى سنّ الخامسة من عمرهم)، في حين تقتصر هذه المرحلة على سنتين اثنتين في التعليم الرسمي (تخدم الأطفال من سنّ الرابعة إلى سن الخامسة من عمرهم)، وهذا ما يشكل حافزا إضافيا للأهل لوضع أطفالهم منذ مرحلة الروضة في المدارس الخاصة. والمقلق أن الأطفال بمجرد دخولهم الى المدارس الخاصة في هذه المرحلة التعليمية المبكرة، يصبحون أكثر ميلا للبقاء في هذه المدارس، وتتضاءل بالتالي الحظوظ والفرص في إمكان انتقالهم الى المدرسة الرسمية. وهذا يشكل عاملا أساسيا – من ضمن جملة عوامل – لتفسير أسباب استمرار المستوى المنخفض لنسبة الملتحقين بالتعليم الرسمي ما قبل الثانوي عموما، بالرغم مما تنفقه الدولة على هذا التعليم، ومن الزيادات المتواصلة في عدد المعلمين، لا سيما الموجات الأخيرة من المعلمين المتعاقدين.

وترتفع نسبة التلامذة الملتحقين بالمدارس الرسمية تدريجياً مع الارتقاء في مراحل التعليم، حيث تسجّل نحو 28% من إجمالي عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية، وترتفع إلى نحو 35% في المرحلة المتوسطة، لتصل إلى 45% في مرحلة التعليم الثانوي. وبالنسبة للمرحلة الابتدائية بالذات، يلتحق ما يقارب نصف العدد الإجمالي من التلامذة (46%) بالمدارس الخاصة غير المجانية، ونحو 22% بالمدارس الخاصة المجانية، مما يشير إلى أفضلية التعليم الخاص لدى أهل التلامذة.

وينسحب هذا المنحى أيضا على مستوى المرحلتين المتوسطة والثانوية، اللتين يغيب فيهما التعليم الخاص المجاني.  فنسبة التلاميذ الملتحقين بالتعليم الخاص في المرحلة المتوسطة تصل الى نحو 61% من إجمالي عدد التلامذة في هذه المرحلة ، في حين تبلغ نسبة التلاميذ الملتحقين بالتعليم الثانوي الخاص نحو 52% من إجمالي عدد التلامذة في هذه المرحلة. وتجدر الإشارة إلى أنّ انخفاض معدّل الالتحاق بالمدرسة الخاصة في مرحلة التعليم الثانوي مقارنة بالتعليم المتوسط، يعود إلى عوامل عدّة، من بينها أنّ الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية ترتفع كلّما جرى الانتقال إلى مرحلة تعليمية أعلى، مما يعزّز تلقائيا اعتماد الأسر على المدرسة الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي. ومن بين هذه العوامل أيضا، أن التعليم الثانوي الرسمي لا يزال يحتفظ بصورة عامة بنوعية جيدة نسبيا أو على الأقل بنوعية مقبولة، بالمقارنة مع التراجع المحقق في التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط.

جدول 6 توزّع التلاميذ بحسب القطاع الفرعي والمرحلة التعليمية (2012-2013)

المرحلة التعليمية	عدد التلاميذ	حصة القطاع العام	حصة المدارس الخاصة المجانية	حصة المدارس الخاصة	حصة مدارس الأونروا	المجموع
ما قبل الابتدائي	172404	23%	15%	63%	0%	100%
الابتداعي	471626	28%	22%	46%	4%	100%
المتوسط	207889	35%	0%	61%	4%	100%
الثانوي	123776	45%	0%	52%	3%	100%
المجموع	975695	31%	13%	53%	3%	100%

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية للسنة الدراسية 2012-2013

3.2.    تحليل معدلات الالتحاق

المرحلة الابتدائية

تمّ إحراز تقدّم كبير في معدلات الالتحاق بالتعليم على المستوى الوطني، بحيث باتت هذه المعدلات تقترب من المعدّلات العالمية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التفاوتات، وبخاصة بين المناطق، إضافة إلى استمرار غياب سياسة الدمج في النظام التعليمي، التي تحدّ من فرص حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم.

وقد بلغ معدّل الالتحاق القائم للتلامذة اللبنانيين في المرحلة الابتدائية نحو 110،4% لعام 2004، و104% لعام 2009 بحسب منظمة الأونيسكو، وهما معدلان مرتفعان نسبياً، على الرغم من عدم تطبيق إلزامية التعليم بشكلٍ صارم. أمّا معدّل الالتحاق الصافي، فقد بلغ 92،7% لعام 2004. أما الفجوة القائمة بين معدّل الالتحاق القائم ومعدّل الالتحاق الصافي ، فإنها تعود الى عوامل الرسوب والتأخّر المدرسي، والتي سوف تتمّ مناقشتها في القسم المتعلّق بأداء نظام التعليم. واستناداً إلى المعطيات الإحصائية لإدارة الإحصاء المركزي للعام 2004، لا توجد فوارق أساسية في معدل الالتحاق الصافي على مستوى النوع الاجتماعي، بالرغم من أنّ المعدل القائم لالتحاق الذكور (111،7) يزيد عن المعدّل القائم لدى الإناث (109،7).

المرحلة المتوسطة

في حين يشمل التعليم الأساسي كلاّ من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فإنّ التعليم الإلزامي في لبنان يطبّق حتى سنّ الثانية عشرة، أي بشكلٍ عام حتى السنة الأخيرة من المرحلة الابتدائية. وهذه الفجوة تفسّر الى حدّ معيّن تراجع الضغط على الالتحاق في سنوات التعليم اللاحقة، بدءاً من المرحلة المتوسطة التي تمتدّ على ثلاث سنوات، مع العلم أن التلامذة لا يخضعون لامتحانات رسمية للانتقال إلى الصفّ السابع (السنة الأوّلى من المرحلة المتوسطة). ومع ذلك، فإنّ ما يمكن الإشارة إليه على هذا الصعيد، هو الإنخفاض البارز في معدلات الالتحاق لدى كلّ من التلامذة اللبنانيين والفلسطينيين، فضلاً عن بروز التفاوتات على مستوى النوع الاجتماعي لصالح الفتيات.

وبالتحديد، تشهد معدلات الالتحاق الصافية لدى التلامذة اللبنانيين انخفاضاً حاداً، من 92،7% في المرحلة الابتدائية إلى 68،5% في المرحلة المتوسطة. وقد يكون هذا الأمر مرتبطا بانخفاض معدلات إتمام المرحلة الابتدائية، وارتفاع معدلات الإعادة و/أو التسرّب في هذه المرحلة. أمّا بالنسبة لمعدّل الالتحاق الإجمالي، فإنّه يحافظ نسبياً على مستواه المرتفع، مسجلاُ 97،7%، مما يشير إلى أنّ معدلات الإعادة المرتفعة قد تكون العامل الرئيسي وراء ذلك. وفي الواقع، إنّ أعلى نسبة من المعيدين (الراسبين) في كافة سنوات المرحلة المتوسطة قد سجّلت في الصف السابع – أي السنة الأولى من هذه المرحلة – حيث بلغت نحو 8،5%. ويلاحظ أنّ معدلات الالتحاق الإجمالية والصافية المسجّلة لدى الفتيات (104% و72%، بالتتابع) هي أعلى من تلك المسجّلة لدى الذكور (92% و65%)، مما يشير، على الأرجح، إلى معدلات إعادة أو تسرّب أعلى لدى التلامذة الذكور.

الالتحاق والحضور في المرحلة الثانوية 

من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانوية من التعليم، يجب على جميع التلامذة، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، الخضوع لامتحانات رسمية خلال السنة الأخيرة من المرحلة المتوسطة.  ويترافق ذلك، عادة، مع انخفاض كبير في معدلات الالتحاق في المرحلة الثانوية. فبالنسبة للتلامذة اللبنانيين، انخفض معدّل الالتحاق الإجمالي بالمرحلة الثانوية من 97،7% في التعليم المتوسط إلى 62،2% في التعليم الثانوي، كما انخفض معدّل الالتحاق الصافي من 68،5% إلى  42،3%، وفقاً لإحصائيات إدارة الإحصاء المركزي للعام 2004. ويعود الفارق بين معدلي الالتحاق الإجمالي والصافي (كما سبقت الإشارة) إلى معدلات إعادة مرتفعة (الرسوب والتأخّر المدرسي). وثمّة سبب آخر لهذا الانخفاض في معدلات الالتحاق، يعود إلى أنّ عدداً من التلامذة يلتحقون بمدارس التعليم التقني والمهني (423 مدرسة، منها 117 رسمية و306 خاصة)، بدلاً من مواصلة التعليم العام. وتشير أحدث الإحصاءات (2011/2012) إلى أنّ 53،016 تلميذاً قد التحقوا بهذه المدارس- ومعظمهم (31،056) التحقوا بالمرحلة ما قبل الجامعية.

وتشير بيانات المسح الأسري للعام 2009 إلى معدّل حضور صافي إجمالي في المرحلة الثانوية للتلامذة اللبنانيين يصل إلى 81،1%، مع وجود تفاوتات  كبيرة بين المناطق، حيث سجّلت أدنى المعدلات في الشمال اللبناني (بين 66،9% و69،1%)، وأعلاها في بعض مناطق محافظتي جبل لبنان والبقاع (90%). وتجدر الإشارة إلى أنّ معدّل الحضور الصافي قد بلغ نحو 85،2% لدى الإناث، مقابل 77،4% فقط لدى الذكور.

 

جدول 7 معدلات الحضور الصافية في المرحلة الثانوية، التلامذة اللبنانيون (2009)

المناطق	معدّل الحضور الصافي
محافظة بيروت	83.9
محافظة جبل لبنان
ضواحي بيروت الجنوبية	83.8
باقي جبل لبنان	92
محافظة الشمال
عكّار والمنية-الضنيّة	66.9
باقي أقضية الشمال	69.1
محافظة البقاع
قضاءا بعلبك والهرمل	90.4
باقي أقضية البقاع	80.6
محافظة الجنوب	79.8
محافظة النبطية	80.6
المجموع	81.1

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي /اليونيسف (2011 ) “المسح العنقودي المتعدّد المؤشرات – الدورة الثالثة2009  “

4.    إداء النظام التربوي

4.1.     حجم الصفوف الدراسية

من المعروف أنّ الصفوف المزدحمة تشكّل أحد العوامل التي تؤثّر على نوعية التعليم والتعلّم. ولكن  نتائج مسح “دراستي”D-RASATI  أظهرت أنّ معدّل عدد التلاميذ للصفّ الواحد في نحو نصف العدد الإجمالي للمدارس الرسمية (البالغ 1280 مدرسة ) يتراوح بين 10 و20 تلميذاً، في حين صرّحت نسبة ضئيلة من المدارس (107 مدارس) عن عدد تلاميذ يقلّ عن خمسة تلاميذ في الصف الواحد. وقد سجلت في قضاء البترون- شمال لبنان-  أعلى نسبة من هذا الفائض في المساحة (38% من المدارس). ومن الواضح بالتالي أن مستوى اكتظاظ الفصول الدراسية لا يشكّل عموماً مسألة ذات أهمية كبرى في المدارس الرسمية، لجهة تأثيرها السلبي على نوعية التعلّم لدى التلميذ. ولكن، مع تدفق النازحين السوريين، من المتوقّع أن تكون درجة ازدحام الفصول الدراسية قد تغيّرت بشكلٍ ملحوظ، لا سيّما في الشمال والبقاع.

 

جدول 8 متوسط عدد التلاميذ للصفّ الواحد وتوزّعهم بحسب القطاعات

	الرسمي		الخاص المجاني		الخاص		المجموع
	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%
أقلّ من 10 تلاميذ	366	26.81	18	4.88	128	11.84	511	18.2
من 10 لى 15 تلميذاً	256	18.75	50	13.55	146	13.61	452	16.1
من 16 إلى 25 تلميذاُ	603	44.18	141	38.21	549	51.16	1293	46.06
من 26 إلى 35 تلميذاً	139	10.17	153	41.46	241	22.46	533	18.99
من 36 إلى 45 تلميذاً	1	0.07	7	1.9	9	0.84	17	0.61
أكثر من 45 تلميذاً	0	0	0	0	1	0.09	1	0.04
المجموع	1365	100	369	100	1074	100	2807	100

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء ” تطوّر مؤشرات التعليم بين عامي 2002 و2010 ”

ووفقاً لإحصائيات المركز التربوي للبحوث والإنماء في جميع مراحل التعليم للعام الدراسي 2012 – 2013، سجّلت أدنى معدلات لعدد التلاميذ للمعلّم الواحد في القطاع الرسمي (7.2 تلميذ للمعلم الواحد)، ويليه القطاع الخاص (11.6 تلميذ للمعلم الواحد)، في حين سجّل أعلاها في المدارس الخاصة المجانية (18.6 تلميذ للمعلم الواحد) ومدارس الأونروا (19.9 تلميذ للمعلم الواحد). وتؤكّد النتائج الحديثة لـ ” دراستي” D-RASATI أنّ معدّلات عدد التلامذة للمعلّم الواحد في المدارس الرسمية تتراوح بين 1-5 تلاميذ للمعلّم الواحد في أدناها و20 تلميذاً وما فوق في أعلاها.

جدول 9 معدّل عدد التلاميذ للمعلّم الواحد، بحسب القطاعات 

	المدارس الرسمية	المدارس الخاصة المجانية	المدارس الخاصة	مدارس الأونروا الخاصة
عدد المعلمين	41,307	6,888	44,703	1,601
عدد التلاميذ	299,245	127,846	516,627	31,877
عدد المدارس	1275	358	1075	69
معدّل عدد التلاميذ للمعلّم الواحد	7.2	18.6	11.6	19.9

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء، “النشرة الإحصائية للسنة الدراسية 2012- 2013”

وتظهر إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء أنّ ضواحي بيروت والشمال والبقاع، قد سجّلت أعلى معدلات عدد التلاميذ للمعلّم الواحد. وهذا من شأنه التأثير على نوعية التعلّم التي تقدّمها هذه المدارس. واستنادا الى دراسة أجريت عام 2003 على عينة من 4400 تلميذ في الصف الرابع في المدارس الرسمية  والخاصة المجانية، تبيّن وجود علاقة عكسية بين معدلات عدد التلاميذ للمعلم الواحد من جهة ونسب النجاح من جهة ثانية. فأدنى معدلات عدد التلاميذ  للمعلّم الواحد سجّلت في المدارس ذات نسب النجاح الأعلى، وترتفع معدلات التلاميذ في المدارس ذات نسب النجاح المتوسطة، ثم تصل هذه المعدلات الى أقصاها في المدارس ذات نسب النجاح المتدنية. ومع ذلك، بالنظر الى أنّ تدني متوسط عدد التلاميذ للمعلّم الواحد في المدارس الرسمية يترافق، بشكلٍ عام، مع تدني مستوى أداء التلميذ، من الواضح أن هناك عوامل أخرى تؤثّر على نوعية عملية التعليم والتعلّم.

جدول 9 معدّل عدد التلامذة للمعلّم الواحد في المدارس الرسمية، في كلّ مراحل التعليم، بحسب المحافظات

	بيروت	ضواحي بيروت	جبل لبنان	الشمال	البقاع	جنوب	نبطية	مجموع
0-5	7.9	9.4	23.4	13	11	8.5	18.1	13.1
6 to 15	74.2	53.6	59.6	56	57.1	66.3	59.7	58.9
16-25	15.8	25.7	14.6	24.1	23.1	20.9	18.1	21.5
26-35	2.1	7.8	1.9	5.8	7.3	3.9	3.6	5.3
+35	0	3.4	0.5	1.1	1.4	0.4	0.4	1.3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء، تطوّر مؤشرات التعليم  بين عامي 2002 و2010

4.2.     المناهج، والمعلّمون، وعمليات التعليم/التعلّم

اعتبرت عملية تطوير المناهج التعليمية عام 1997 خطوة كبيرة باتجاه تحسين نوعية التعليم في لبنان، على مستوى أنواع التعليم المختلفة، الرسمي والخاص (وكذلك مدارس الأونروا حيث يتمّ أيضاً تطبيق هذه المناهج). وتشجّع هذه المناهج الجديدة المهارات مثل العمل الجماعي وفرص التعلّم التجريبي الرامي الى توسيع الآفاق التعليمية للتلامذة، ومساعدتهم على اكتساب الكفاءات الضرورية للعيش في عالم نامٍ ومتنوّع. ومع ذلك، هناك دراسات تقييمية للمناهج الجديدة سلّطت الضوء على عدد من المشاكل. وأبرز هذه الدراسات وأشملها، هي الدراسة التي أجرتها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية بتكليف من منظمة الأونسكو عام 2003، والتي أضاءت على المسائل التالية:

• عدم التوافق بين الأهداف العامة والأهداف والمضامين الملموسة للمواد التعليمية
• قصور في المسائل المتعلّقة بالتناسب والكفاية والإطار الزمني وعمليات التعلّم والتتابع
• مشاكل في نوعية المحتوى، لجهة صلاحيتها وملاءمتها ومدى صحة ترجمتها للمصطلحات التقنية وما ينتج عن ذلك من تباين في إصدارات المناهج الدراسية في لغات مختلفة
• كثافة محتوى بعض المواد التعليمية قياساً إلى عدد أسابيع التدريس الفعلية خلال العام الدراسي
• مشاكل ناجمة عن تعميم استخدام اللغة الأجنبية في تعليم الرياضيات والعلوم من الحلقة الثالثة إلى الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي، حيث أنّ عدم تمكّن التلامذة من اللغات الأجنبية انعكس سلباً على اكتساب الكفاءة في مادتي الرياضيات والعلوم.
• مشاكل في نظام التقييم بالنسبة إلى متطلبات تطبيق هذا النظام الجديد وما يتضمنّه من موارد تربوية وتجهيزات
• الصعوبات التي يواجهها المعلمون في تطبيق المناهج الجديدة بشكلٍ ملائم
• صعوبات في تطوير الكتب المدرسية والتفاوت في الجودة بين الكتب المدرسية في مراحل التعليم المختلفة والمواد التعليمية ( اللغة العربية على سبيل المثال)، فضلاً عن القوالب النمطية الجنسانية.

 

ويعرض الجدول أدناه المؤهلات التعليمية للكادر التعليمي الحالي (2009-2010) بحسب المرحلة والقطاع (الرسمي والخاص). ويشير الجدول إلى أنّ اكثر من 75% من المعلمين في القطاع الرسمي هم من حاملي الشهادات الجامعية أو التعليمية، مقارنة بنحو 60% من المعلمين في المدارس الخاصة، وما يقارب 40% فقط من المعلمين في المدارس الخاصة المجانية. وبالإجمال، يتميّز المعلمون في القطاع الرسمي بمؤهلات أعلى من زملائهم في القطاعين الخاص والخاص المجاني. وبالتالي، إنّ ضعف أداء قطاع التعليم الرسمي غير مرتبط بالضرورة بدرجة التحصيل العلمي للمعلمين.

جدول 11 توزّع المعلّمين بحسب درجة التحصيل العلمي وقطاع التعليم

القطاع	الوظيفة	التحصيل العلمي
		ما دون الثانوي	ثانوي	شهادة تعليمية	جامعي	المجموع
الرسمي	مدرّس	2%	20%	24.9%	53.1%	100%
	إداري	4.1%	29.1%	37%	29.8%	100%
	غير محدّد	4.5%	28.5%	38.6%	28.7%	100%
	المجموع	2.4%	21.4%	26.9%	49.4%	100%
الخاص المجاني	مدرّس	5.3%	54.1%	1.8%	38.9%	100%
	إداري	9.5%	55.4%	2.9%	32.3%	100%
	غير محدّد		40%		60%	100%
	المجموع	5.8%	54.6%	1.9%	38.1%	100%
الخاص	مدرّس	2.6%	37.1%	3.9%	56.4%	100%
	إداري	9.9%	44.6%	2.1%	43.4**%	100%
	غير محدّد	3.3%	16.7%	1.7%	78.3%	100%
	المجموع	3.8%	38.2%	3.6%	54.5%	100%

المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء، تطوّر مؤشرات التعليم  بين عامي 2002 و2010

 

وقد ارتفع عدد المعلمين “المتعاقدين” في القطاع الرسمي بشكلٍ تدريجي على مدى السنوات العشرين الماضية – من 6000 معلّم متقاعد عام 1993-1994 (21% من مجموع المعلّمين) إلى 14308 عام 2012-2013 (35% من مجموع المعلمين). وتجدر الإشارة إلى أنّ المعلمين المتعاقدين لا يستفيدون من أنظمة التأمين الصحي والتقاعد، ويدفع لهم فقط بدلات عن ساعات التدريس الفعلية في أخر العام الدراسي. إنّ تزايد عدد المتعاقدين في التعليم الرسمي من شأنه التأثير على نوعية التعلّم في المدارس. ومعظم المعلمين بالتعاقد يعملون بدوام جزئي، وبالتالي يضطرون للعمل في أكثر من مدرسة لتأمين احتياجاتهم المعيشية، مما يحدّ من الوقت المتاح لهم للتحضير للصفوف التي يدرّسونها، ولتقديم الدعم الإضافي الذي يحتاج إليه التلامذة في المدارس. كما أنّ المتعاقدين لا يتلقون أيّ تدريب من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء أو وزارة التربية والتعليم العالي. وقد شكّل تزايد عدد المعلمين المتعاقدين ضغطاً كبيرا على المدارس الرسمية حيث يتضاءل عددهم المعلمين في الملاك للإشراف على الأنشطة من خارج برامج التدريس والمشاركة في لجان المدارس.

ولما كان القانون لا يسمح للمعلمين الانضمام إلى النقابات أو الاتحادات النقابية، فقد بادروا الى إنشاء رابطة لدعم مطالبهم في تحسين شروط العمل. وقد دفع تدني الرواتب والنقص في عدد المنتمين إلى الملاك روابط المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي إلى القيام بعدة إضرابات في الآونة الأخيرة، كان آخرها عام 2013-2014.

4.3.    الإعادة، التسرّب، النجاح

تبيّن  المؤشرات المتوفّرة عن العام الدراسي 1997- 1998، أنه من أصل فوج فرضي من 1000 تلميذ يلتحقون بالسنة الأوّلى من المرحلة الابتدائية، هناك فقط 75 تلميذاً يحصلون على شهادة البكالوريا من دون  رسوب أو إعادة.  ويتفاوت هذا المعدّل بحسب المناطق  ليبلغ 161 تلميذاً في مدارس بيروت، و 48 تلميذاً في الشمال، وينخفض في البقاع ليبلغ 24 تلميذاً. كما يتفاوت بحسب الأوضاع الاجتماعية للأهل، إذ يصل إلى 224 تلميذاً في الأسر المنتمية إلى الطبقة الوسطى وينخفض إلى 27 تلميذاً في الأسر الفقيرة. بيد أنّ هذا التفاوت يبلغ ذروته عندما يتعلّق الأمر بقطاع التعليم الرسمي حيث ينحدر المعدّل إلى 9 تلاميذ فقط  مقابل 225 تلميذاً في المدارس الخاصة.^.

وفي  إحصاءات لاحقة تعود للعام الدراسي 2004-2005، بلغ متوسط معدلات الإعادة 10% في المرحلة الابتدائية ( سجّل أعلاها في الصفّ الرابع 17,9%)،  و13,5% في المرحلة المتوسطة (سجّل أعلاها في الصفّ السابع، 20,3%). امّا التأخّر المدرسي (التلامذة الذين يفوق عمرهم العمر المقرّر لصفّهم) الذي يشكّل تحدّياً كبيراً  كونه يزيد من مخاطر التسرّب، فقد  بلغت نسبته نحو 24,2% وسطياً من إجمالي عدد الملتحقين بالمرحلة الابتدائية، و41% من إجمالي عدد الملتحقين بالمرحلة المتوسطة.

التسرّب

بحسب تقديرات العام الدراسي 1997 -1998، يتسرّب 593  تلميذاً من أصل فوج فرضي من 1000 تلميذ ملتحقين بالصفّ الأوّل من المرحلة الابتدائية، قبل نهاية المرحلة الثانوية (معدّل التسرب=9،5%). وبلغ معدّل التسرّب في المرحلة الإبتدائية ككل نحو 3،3% في ذلك الحين. وبحسب بيانات العام الدراسي 2004-2005، تراوح معدّل التسرّب في المرحلة الابتدائية بين و4،3% و5،0% وارتفع إلى 5،4% في المرحلة المتوسطة، ليبلغ ذروته في الصفّ التاسع (البريفيه) مسجلاً 27%.

وبحسب المعطيات الإحصائية للعام الدراسي 2004-2005، سجّلت لدى الفتيات نسبة تسرّب أقلّ من تلك المسجّلة لدى الفتيان في جميع المناطق اللبنانية. وتحقّقت أعلى معدلات التسرّب والإعادة في كلّ من الشمال والجنوب والبقاع مقارنة ببيروت وجبل لبنان. كما بيّنت إحصاءات ذلك العام أنّ نسب التسرّب والإعادة هي الأعلى في القطاع الرسمي مقارنة بالقطاع الخاص.

ويمكن ربط الانخفاض في المعدلات الصافية للالتحاق في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إمّا بحركة الانتقال من التعليم العام إلى التعليم المهني والتقني، أو بالدخول المبكر إلى سوق العمل. وويفيد تقرير صادر عن الأمم المتحد أنّ العديد من التلامذة في المناطق التي تشهد معدلات عالية من التسرّب، يعتقدون بأن التعليم الذي يحصلون عليه هو ذو نوعية سيئة ويفضلون بالتالي التوقّف عن الدراسة في مرحلة مبكرة  بصورة طوعية، اذ يعتبرون ان نوعية التعليم منخفضة مقارنة مع كلفة مفاضلة مرتفعة(opportunity cost) .

نتائج التعلّم

يتبيّن من أحدث نتائج تقييم مستوى تحصيل التلامذة لمادتي الرياضيات والعلوم ) TIMSS 2011)، أن لبنان قد إحتلّ المرتبة 25 من أصل 42 دولة في تصنيف نتائج الرياضيات للصفّ الثامن، والمرتبة 39 في نتاج العلوم للصفّ نفسه. ومقا`رنة بنتائج عام 2007، التي أحتلّ فيها لبنان المرتبة 28 من أصل 48 دولة في الرياضيات والمرتبة 40 في العلوم، يتبيّن أن النتائج بقيت شبه مستقرّة في الرياضيات، في حين انخفضت نتائج العلوم بنسبة 8%. وبالرغم من التحسّن الملحوظ المحق في النتائج المسجّلة عامي 2007 و2011 إذا ما قورنت بنتائج عام 2003، إلاّ أنّه ينبغي الإقرار بأن نتائج التلامذة اللبنانيين المحققة في مادتي الرياضيات والعلوم لا تزال  أدنى من المتوسط العالمي.  وتجدر الإشارة إلى أنّ نتائج تلامذة القطاع الرسمي  عام 2007 كانت دون مثيلها في القطاع الخاص، ويصل الفرق بين القطاعين إلى نحو10% ، مع تسجيل تلامذة المدارس الخاصة مستويات تحصيل تتلاءم مع المتوسط العالمي في كلّ من مادتي الرياضيات والعلوم

5.    التوصيات

• تعزيز قاعدة البيانات الإحصائية وإنتاج واستخدام الإحصاءات التربوية
• تطوير استراتيجية لإنتاج إحصاءات وطنية، بما في ذلك وضع جدول زمني لمسوحات وطنية منتظمة تسمح بإجراء تحليل مفصّل وتعداد سكاني منتظم، بحيث تشكّل قاعدة ارتكاز لكل الإحصاءات الوطنية حول المدارس الرسمية والخاصة المجانية وغير المجانية، فضلاً عن المدارس التابعة لمؤسسات أخرى مختلفة.
• إرساء استراتيجية لنشر المعلومات والمعطيات الإحصائية على نطاق واسع مع تمكين المواطنين من الحصول عليها ومناقشتها
• إجراء دراسات دورية ومنتظمة لأفواج التلاميذ
• تشجيع الدراسات النوعية التي تركّز على التحديات التي تواجه فئات معينة في الحصول على التعليم، وذلك من أجل فهم أفضل للعوامل المسببة الرئيسية ومعالجتها
• تعزيز فرص الحصول على التعليم على المستويات كافة، مع التركيز على الحد من التفاوتات الموجودة راهناً
• تطوير خطة لتعميم رياض الأطفال على جميع المدارس الرسمية ومدارس الأونروا وتعزيز التدريب والمناهج الدراسية
• وضع برامج للوقاية من التسرّب المدرسي يجمع ما بين الدعم الاجتماعي والمالي والتعليمي
• إنشاء برنامج لمرحلة انتقالية تساهم في إعادة الأطفال الذين تسربوا من المدرسة
• وضع استراتيجية ترمي إلى زيادة فرص وصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدرسة
• تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم
• دمج مؤشرات ومعايير جودة التعليم المطوّرة حديثاً ضمن توجه متناسق لاستخدامها من قبل المفتشين التربويين في تقييمهم للمدارس الرسمية والمدارس الخاصة المجانية.
• رصد ومراقبة نوعية التعليم والتعلّم في رياض الأطفال الخاصة في لبنان
• تقييم احتياجات التدريب للمعلمين، مع ربط وثيق بين التدريب ورصد الأداء  
• وضع تصنيف خاص بمؤهلات المعلمين في مرحلة الروضة وإعداد برامج تدريب خاصة بهم.
• توفير التدريب على تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المدارس التي تسعى إلى تطبيق سياسة الدمج.
• تعزيز المعطيات الإحصائية المتعلّقة بمعدلات التسرّب المدرسي وتشجيع الأبحاث حول العوامل المسببة
• تطوير استراتيجية وطنية لمعالجة مسألة ارتفاع نسب التسرّب بين التلامذة الأكثر فقراً في مدارس الشمال والبقاع، فضلاً عن التلامذة الفلسطينيين والسوريين.

للإطلاع على محور ” قطاع التعليم في لبنان” كما ورد في كتاب نهوض لبنان، اضغط Ch14-v5 قطاع التعليم في لبنان