خاص – كفى تهويلاً.. هذا أقصى ما سيحدث في حال وضع لبنان على اللائحة الرمادية!

يجري حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مباحثات في واشنطن، هدفها الأساسي تجنب إحتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل Financial Action Task Force، وهو سيعرض في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين ما قام به مصرف لبنان والقطاع المصرفي من تدابير وإجراءات تتعلق بمعرفة مصادر الأموال التي تدخل القطاع المصرفي اللبناني والتأكد منها لعدم إدراج لبنان على هذه اللائحة، وكذلك سيركّز منصوري على الأمر نفسه في محادثاته المرتقبة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض أعضاء الكونغرس.

وفي هذا الإطار، قال رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب لموقعنا Leb Economy إن “إدراج لبنان على اللائحة الرمادية هو أمر سيء بالنسبة لنا على مختلف المستويات، ومن الضروري أن تقوم السلطات اللبنانية بكل ما يلزم للحيلولة دون حصول ذلك”.

وفي مقابل ذلك طمأن البواب الى أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لا يعني على الإطلاق وقف علاقات المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة، وبالتالي قطع علاقات لبنان المالية مع الخارج”، مؤكداً انه في حال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية فإن الأمور المالية ستسير بشكل طبيعي وكذلك العمليات التجارية وغيرها.

واوضح البواب ان أبرز العوامل التي تدفع لوضع لبنان على اللائحة الرمادية، هو ما يتعلق بقيام الدولة بعملها وبمسؤولياتها وبشكل خاص القضاء في ما خص موضوع تبييض الاموال، حيث لم يعلن القضاء عن التعامل مع أي قضية تبييض للأموال طوال الفترة الماضية، وهذا من شأنه ان يؤكد للمراجع المالية المسؤولة عن إجراء التقييم ووضع لبنان على اللائحة الرمادية وجود تقصير كبير لدى الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني في مكافحة عمليات تبييض الأموال.

واشار البواب الى ان هذه المراجع لم تعطِ أي ملاحظات على مصرف لبنان والمصارف بإعتبار انهما قاما بما عليهما من إجراءات لمكافحة تبيض الأموال، وأن الكرة تبقى في ملعب الدولة والقضاء.