اتهامات التلاعب بالليرة تتمدّد لتطال مدير فرع فرنسبنك

في سياق التحقيقات مع الصرافين بتهمة التلاعب بسعر صرف الليرة، اشتُبه بتورط مدير أحد فروع فرنسبنك (ن.ش) بالتعاون مع الصرافين وتأمين الدولارات لهم لبيعها وتقاسم الأرباح. وقد جرى توقيفه من قبل مفرزة الشوف القضائية. ووفق المعلومات، فإن أكثر من موظف ومدير في فرنسبنك قد يكون متورطاً مع الصرافين، وخصوصاً مع مراد.
وتعليقاً على توقيف مدير أحد فروع فرنسبنك، أصدر الأخير بياناً أكد فيه أنه “ليس معنياً بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف من قبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر، إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصياً. كما وتبعاته القانونية. ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به”. وقد كلّف المصرف وكلاء قانونيين لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحمي سمعته في هذا الملف، أو أي ملف آخر، مشدّداً على أنه “لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظف المعني، فيما لو ثبتت إدانته بالجرم المنسوب إليه”.