خاص – سد المسيلحة فضيحة لا يمكن إخفاؤها.. اليكم آخر التطورات (صور)

خلال السنتين الأخيرتين اللتين أعقبتا الانتخابات النيابية الأخيرة في ربيع العام 2022، دخل البلد في مرحلة صمت حيال الفضائح والمشاريع التي تفوح منها رائحة الصفقات والسمسرات، أو التي يشوبها فشل مريب في إعداد الدراسات لها، ما يؤدي في المحصلة الى تبديد أموال الدولة وإفادة الكثير من المتنفعين الذين تعاقدوا لتنفيذ هذه المشاريع.
هناك الكثير من المشاريع التي تقع ضمن هذه الخانة والتي من الممكن أن تغيب عن بال اللبنانيين لكثرة المشاغل والهموم، لكن هذا الأمر لا يشمل مطلقاً سد المسيلحة الذي يقع على قارعة الاوتوستراد الممتد من جونيه مروراً بالبترون وصولاً الى طرابلس.
وضعية السد الجغرافية التي تتيح لكل من يمر على الاوتوستراد مراقبة حركة المياه فيه، جعلت فضيحته مكشوفة ومستمرة و”على عينك يا تاجر”.
فمع بدء موسم الأمطار يتعاظم حجم المياه في السد حتى الإمتلاء، ومع بدء الربيع وشح الأمطار، تتناقص المياه في السد بشكل سريع، الأمر الذي يدفع لطرح الكثير من علامات الإستفهام حول: حجم تسرب المياه من السد، إمكانية معالجة التسرب، وكيفية التعاطي مستقبلاً في ما خص هذا السد.
في كل الأحوال، الصامت الأكبر في هذه القضية هي وزارة الطاقة والمياه ووزيرها وليد فياض، الذي وعد بمعالجة مشاكل السد، والذي استخدم للدعاية الإنتخابية في الإنتخابات النيابية للعام 2022، حيث تم بث مشاهد مصورة في أوائل شهر نيسان لقوارب سريعة تجوبه بعد امتلائه بمياه الأمطار، وذلك على أساس أن وزارة الطاقة والمياه قد أصلحته.
بعد ذلك بقليل، اختفت المياه من السد، وهذا المشهد تكرر في العام الماضي، وهو يحصل الآن، حيث تثبت الصور المرفقة منسوب المياه في السد اليوم.

للأسف، غابت وزارة الطاقة والمياه وغاب وزيرها، ودخلا مرحلة صمت مريبة حيال وضع السد، فيما مسؤولية فياض وبعد كل الوعود والشروحات التي عرضها والتي تؤكد امكانية اصلاح السد وبمبالغ مقبولة، وبعد القول تالياً قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة ان السد قد اصلح وجرى إستعراض القوارب الشهير، بإطلاع الرأي العام على التطورات الحاصلة في هذا الموضوع.
وبحسب المثل الشعبي القائل: “المَيّ بتكَذِب الغطاس”، ويبدو ان مياه سد المسيلحة كَذَّبَت كل إدعاءات فياض وشروحاته التضليلية، ولسوء حظه وحظ من ورائه ان موقع السد على قارعة الطريق، ولا يمكن إخفاء الفضيحة.
وللتذكير كلفة السد المباشرة حوالي ٧٠ مليون دولار ، هذا غير الخسائر التي لحقت بمساحات شاسعة من الأراضي، في منطقة سياحية بإمتياز، فضلاً عن الخسائر البيئية.