خاص – عدد المستفيدين سيرتفع .. هذه ابرز ايجابيات تعاميم مصرف لبنان الجديدة!

أصدر مصرف لبنان بياناً اليوم أعلن فيه أن المجلس المركزي للمصرف قد إتخذ قراراً بتجديد العمل بالتعميمين الأساسيين 158 و166 مع إدخال بعض التعديلات وذلك توسيعا لمروحة المستفيدين.

وفي هذا الإطار، أشار الخبير الإقتصادي د. محمود جباعي إلى أن “مصرف لبنان جدد العمل بالتعميمين 158 و 166 لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد تبدأ من 1 تموز 2024، لكن الجديد في الموضوع ان المصرف المركزي أدخل تعديلات على التعميمين ومن أبرزها انه من كان يستفيد من التعميم 158 وتوقف عن ذلك لأي سبب من الأسباب وخاصة اذ كان لديه وديعه صغيره قد جرى صرفها على التعميم 158 كاملة ويملك وديعة او حساب آخر باسمه محول من الليرة إلى دولار بعد 17 تشرين الاول 2019، يستطيع الاستفادة من التعميم 166 إذا كانت تنطبق عليه شروط التعميم التي أضحت معروفة للجميع وبالتالي يمكنهم ب الاستفادة من مبلغ الـ150 دولار”.

واعتبر جباعي ان “اجراءات مصرف لبنان الجديدة ايجابية كوننا لم نصل بعد إلى حل استراتيجي لأزمة المودعين، وبالتالي المصرف المركزي وبالتعاون مع المصارف التي تدفع نصف قيمة المبالغ المتوجبة لهذه التعاميم، يحاول ان يجد نوعاً ما حل ولو لجزء من الأزمة”.
وشدد على انه “في نفس الوقت لا يمكن الإستهانة بأهمية هذه التعاميم اذ انها تتمتع بأهمية كبيرة حيث يستفيد من التعميمين 158 و166 في العام الواحد 370 الف مودع، منهم 300 الف مودع يستفيدون من التعميم 158 (حوالي 180 ألف مودع يأخذون 400 دولار في الشهر و 120 ألف مودع يأخذون 300 دولار في الشهر)، كما هناك 70 ألف مودع يستفيدون من التعميم 166 بمبلغ اجمالي سنوي يبلغ حوالي مليار و 300 مليون دولار”.
واشار جباعي إلى انه “بعد تعديل التعميمين سيرتفع عدد المستفيدين، وهذا امر ايجابي على الرغم ان هذين التعميمين ليسا حلاً جذرياً لمسألة المودعين. لكن كلمة حق تقال ان هذه المبالغ تساعد وتساهم في مكان ما بحل ازمة المودعين التي وبكل تأكيد لا يمكن ان تعالج من قبل المصرف المركزي وحده، حيث رأينا ثابت في هذا الخصوص وهو ان على الدولة اللبنانية ان تتحمل مسؤلياتها مع المصرف المركزي والمصارف. لكن بانتظار هذا الحل يقوم مصرف لبنان بدوره قدر المستطاع من أجل معالجة هذه الأزمة”.
وأكد انه “في المرحلة المقبلة قد يجري المصرف المركزي تعديلات اخرى على التعاميم إذا استطاع تحصيل المزيد من الزيادة في موجوداته في المرحلة القادمة، وهذا سيصب في مصلحة المودعين”.
وأمل جباعي ان “لا يطول حل الأزمة ككل، فعندما تحل الأزمة تُلغى كل هذه التعاميم ونصل إلى حل استراتيجي لأزمة المودعين”.