هل هناك نية للسلطة بمفاوضة حاملي سندات اليوروبوندز؟

أوضح رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن موضوع إرتفاع سعر سندات اليوروبندز هو ضجيج لا يقدم ولا يؤخر لأن سندات اليوروبندز سعرها عند إصدار السندات هو 100$ عند إصدار السند، أما اليوم فالكلام هو عن سند كان سعره العملي في السوق بين 6 سنت و7 سنت أو تخطى الـ7 سنت قليلاً، وهذا ما يدل على أن هذا الموضوع هو زوبعة في فنجان ليس لها لزوم.
وأكد غبريل أن الخطأ المميت الذي حدث حينما إتخذت الحكومة السابقة قراراً بالتعثر عن تسديد إلتزاماتها الخارجية أي التعثر عن تسديد سندات اليوروبندز خصوصاً في الطريقة الفوضوية التي حدثت حينها، ومصرف لبنان في ذلك الحين كان يمتلك 30 مليار دولار إحتياطي بالعمولات الأجنبية في أواخر شباط من العام 2020 و20 مليار دولار إحتياطي ذهب.
وأردف قائلاً: «كلنا يعلم أن هذا القرار هو قرار سياسي بالرغم من أن السيولة آنذاك كانت موجودة وذهبت لدعم السلع المستوردة، وبحسب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كلف هذا الدعم مصرف لبنان 800 مليون دولار شهرياً، أي أن السيولة كانت موجودة لإعادة جدولة الدين العام بدل التعثر، وأن يأخذ لبنان وقته للإتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي ولكن للقرار السياسي كان رأي آخر، وانهدر من ودائع الناس 14 مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان على الدعم».
وأشار إلى أن بدل أن تبدأ الدولة المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبندز تم إهمالهم بشكل كامل من قبلها منذ آذار 2020، أي منذ أن أعلنت الحكومة السابقة عن نيتها بالمفاوضات مع حاملي سندات اليوروبندز ولكن لغاية هذه الأيام لم تبدأ المفاوضات من الأساس، بالرغم من أن أسعار سندات اليوروبندز في لبنان هي «الأكثر إنخفاضاً بين الدول المتعثرة مثل» سيريلانكا وغانا «على سبيل المثال عن تسديد إستحقاقاتها بالعمولات الأجنبية وسعر سندات هذه الدول هي 50% وليس 6% من قيمة الإصدار أي قيمتهم في غانا وسيريلانكا 50 و60$ من بعد تعثر السندات أما في لبنان قيمتهم 6 و7سنت على الدولار فقط لا غير.
ورأى أن الكلام عن ارتفاع الأسعار ليس النقطة الأساسية بل النقطة الأساسية تبقى تتمحور حول لماذا لم تبدأ السلطة في لبنان بالتفاوض مع حاملي سندات اليوروبندز، والأفكار المطروحة مهما كانت النويا خلفها حول شراء الدولة لهذه السندات باعتبار قيمتهم منخفضة، فهذا ليس الحل المناسب لحل الأزمة على الإطلاق، وأنه في عام 2025 يستطيع حاملي سندات اليوروبندز أن يقوموا برفع دعوى على الدولة اللبنانية ويضعوا أيديهم على بعض أصول الدولة، ومطالبة البعض بأصول الدولة فهذا تهويل لأن اليوروبندز هي صادرة عن قانون ولاية نيويورك وتخضع لقوانين نيويورك في نهاية المطاف، ومن الصعب أن يصل العديد من المحامين إلى وضع يدهم على أي جزء من أصول الدولة، هذا ليس إحتمالاً قائماً على أرض الواقع، إذاً هذا الكلام برمته يبقى في إطار التضليل لا أكثر ولا أقل.
وختم غبريل قائلاً: «إرتفاع سعر السندات من 6 دولارات إلى 8 دولارت، هذا معيار خطئ أن يتم البناء عليه ومعيب، فالدولة اللبنانية منذ 4 سنوات وهي متعثرة عن تسديد إستحقاقاتها وضحَّت بمصداقيتها التي بنتها على مدار عشرات السنين، ولم تتعثر إطلاقاً طيلة هذه السنوات عن تسديد إستحقاقاتها الخارجية قبل آذار 2020 بغض النظر عن الظروف السياسية، والإقتصادية والنقدية في البلد،ولكن القرار بالتعثر عن تسديد المستحقات أدى إلى تهميش لبنان عن النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي، وعلى ما يبدو ليس هناك أي نية ببدء التفاوض مع حاملي سندات اليوروبندز،ولا يوجد أي عذر للسلطة السياسة بأن تبدأ المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبندز سوى التنصل من المسؤولية، وكان يجب أن تبدأ هذه المفاوضات منذ أن وقَّعت حكومة تصريف الأعمال في نيسان 2022 الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا ليس بحاجة إلى قرار من المجلس النيابي أو من أي أحد سوى تكليف الحكومة لفريق عمل بأن يباشر بالتفاوض لا أكثر ولا أقل، أما أي أعذار أخرى فهي غير مقبولة على الإطلاق».



