خاص – لبنان واللائحة الرمادية .. كفى تهويلاً!

في ظل اصرار بعض الأوساط على التأكيد على اقتراب ادراج لبنان ضمن القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف)، أكد كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy انه “من غير المعروف السبب الذي يقف خلف عودة التهويل الى هذا الموضوع اذ منذ عام تحديداً كان هناك حملة مشابهة قريبة لإجتماعات المجموعة السابقة، حيث تجتمع هذه المجموعة ثلاث مرات في العام وذلك في أشهر شباط وحزيران وتشرين أول”.

وكشف عن ان ” لبنان بدأ منذ عام بالتعاون مع المجموعة المالية في إطار تحضير تقرير يُنشر كل عشر سنوات لكل بلدان العالم عن نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في الدول، وآنذاك كان هناك حملة تهويل حول ادراج لبنان على اللائحة الرمادية لكن انقضى حزيران الماضي وايضاً انقضى شهر تشرين الأول الماضي وعقدت اللجنة اجتماعاتها ولم يتم وضع لبنان على اللائحة الرمادية”.

وشدد غبريل على انه ” في شهر كانون الثاني 2023 صدر تقرير المجموعة المكون من 360 صفحة، وأكد التقرير ان لبنان ملتزم كلياً او جزئياً ب 34 توصية من أصل 40 توصية للمجموعة، وبالتالي كان هناك توصيات يجب العمل عليها وبالفعل بدأ مصرف لبنان والهيئة المستقلة لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب عملها، فقد أصدر مصرف لبنان تعميماً يطلب فيه من المؤسسات المالية والصيارفة الذين ليس لديهم نظام لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ان يؤسسوا لهذا النظام، إضافة الى مكافحة الفساد. كما أصدر مؤخراً مصرف لبنان بيان شجع فيه على إستخدام بطاقات الدفع، علماً انه بحسب أرقام مصرف لبنان هناك مليوني بطاقة دفع موجودة في لبنان، اي بتراجع فقط 15% عن 2019، ومعظم هذه البطاقات هي بطاقات سحوبات تستخدم للدفع محلياً داخل لبنان”.
وقال غبريل: “مصرف لبنان والهيئة المستقلة يقومان بعملهما، ولكن لا يجب ان ننسى انه قبل الأزمة كان 30% من اقتصاد لبنان اقتصاد موازي ولم يتم وضع لبنان على اللائحة الرمادية. كما انه اليوم هناك العديد من الشركات التي تتعاطى بمهنية عالية حيث لم تعد تتعامل بالكاش بل تفتح حسابات في المصارف لتوطين رواتب موظفيها وحسابات لشركاتها لتجنب الاقتصاد النقدي، وهذه ظاهرة جيدة وتساعد على الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد غير النقدي”.
وتمنى غبريل وقف هذا التهويل لان السلطات واعية إلى ما يحصل وتتخذ التدابير اللازمة.