خاص- Leb Economy يكشف حقيقة إحجام المقاولين عن التعهدات والمناقصات!
ضرب انهيار الليرة مختلف مفاصل الحياة في لبنان لا سيما كل ما يتعلق بالدولة وخدماتها وأعمالها، حيث برز مؤخراً شكوى من عدم قبول المقاولين بإلتزام تعهدات جديدة للدولة، وذلك على الرغم من شلل قطاع المقاولات وجمود القطاع العقاري.
وفي هذا الإطار، كشف نقيب المقاولين مارون الحلو عن أن أسباب عدة تقف خلف عدم تقدّم المقاولين الى المناقصات، وفي طليعتها التفاوت في سعر صرف الدولار مقابل الليرة وعدم وجود ثبات في أسعار مواد البناء.
وأعلن الحلو عن وجود بعض التعهدات الجديدة الملحة كتشغيل محطات الكهرباء والمياه وجمع وكنس النفايات، كاشفاً عن تسديد قسم كبير من مستحقات المقاولين لدى وزارتي الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وبعض البلديات.
كلام الحلو أتى في حديث لموقعنا Leb Economy، هذا نصه:
ما صحة الشكاوى من عدم تقدم المقاولين إلى المناقصات الجديدة ورفضها، رغم إنهم حققوا أرباحا طائلة في سنوات ما قبل الأزمة؟
أولاً أود تناول السؤال من ناحيتين، الأولى بأن المقاولين حققوا أرباحاً طائلة، هذا الكلام جرى تداوله منذ فترة وهو لا يمت الى الواقع بصلة؛ لأن ما حققه أي مقاول إنما هو نسبة الأرباح التي يستحقها، مع التأكيد أن كل الأشغال كان يتمّ تلزيمها من خلال المناقصات التي تُطرح ويتنافس عليها من تتوفر لديه الشروط المطلوبة.
مع الإشارة الى أن الأرباح قد تراجعت نسبتها في السنوات الأخيرة بسبب شدة المنافسة وارتفاع عدد الشركات التي تتقدم للمشاركة في المناقصات، لهذا لا أبالغ في القول أن الارباح لم تعد تتجاوز الخمسة بالمئة من قيمة العقود التي تشتد فيها المنافسة.
أما المقاولين الذين حققوا أرباحاً طائلة، فهؤلأ ربما حصلوا على مناقصات بالتراضي أو بدعم من أطراف سياسية، ونحن غير معنيين بهذا الشق من الموضوع كنقابة المقاولين، وإذا وُجدت شوائب ومخالفات بطريقة الحصول على أي مناقصة، هناك أجهزة الرقابة والقضاء عليه النظر فيها لإعادة الأمور الى نصابها، ولهذا لا يجوز توجيه الإتهام الى كامل قطاع المقاولات لأنه غير دقيق وفيه تجني علينا.
وفي ما يتعلق بعدم تقدم المقاولين الى المناقصات، فإن السبب يعود الى أمور عدة منها التفاوت في سعر صرف الدولار وعدم وجود ثبات في أسعار مواد البناء، ما يجعل المقاول يحجم عن الإشتراك في أية مناقصة وعدم إمكانية تحديد أسعار كلفة الأشغال.. بالإضافة الى ذلك فإن الدولة اللبنانية ومنذ إندلاع الثورة في 17 تشرين الأول 2019، أصبحت تسدد مستحقات المقاولين بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار 1500 ليرة حتى ولو كان عقده موقعاً بالدولار، في وقت تجاوز سعر العملة الخضراء الـ 20 و 30 ألف ليرة في السوق السوداء.
لهذا، كيف يمكن للمقاول الإشتراك بمناقصة ليقبض 10 بالمئة من قيمة الأشغال؟ إن إحجام المقاولين عن الإشتراك بالمناقصات أمر مشروع لعدم قدرتهم على تنفيذ الأشغال بالقيمة التي تدفعها الدولة، فيما لا يمكنهم تحديد سعر الكلفة أو تحديد المخاطر التي سيواجهونها، وهذا حق المقاول ويجب على الدولة القيام بالتصحيح اللازم حتى يعاود المقاولون نشاطهم بشكل طبيعي ومستقر.
ما هي التعهدات التي أحجم المقاولون عنها؟
أحجم المقاولون عن جميع المناقصات التي سعت الدولة الى طرحها للتلزيم، لأنها ستسدد كلفتها على سعر 1500 ليرة للدولار، ما جعل المقاول غير مهتم بالمشاركة في أي مشروع، لأنه يعرضه الى مخاطر وخسائر كبيرة، وعدم قبض مستحقاته إسوة بالديون المستحقة منذ سنوات عدة ولم تسددها الدولة لغاية اليوم. مع العلم أن حركة الإعمار في القطاع العام متوقفة لأن الدولة أصبحت عاجزة عن تنفيذ المشاريع التي يحتاجها البلد.
هل هناك تعهدات جديدة، وكيف يتم تلزيمها؟
يوجد بعض التعهدات الجديدة الملحة كتشغيل محطات الكهرباء والمياه وجمع وكنس النفايات، وهذه لا يمكن التخلي عنها، ويتمّ معالجة أوضاعها مع أصحاب العمل من أجل دفع قسم من مستحقاتها بالدولار لتغطية نفقات المعدات وما يتطلبه إستمرارها.
أما تلزيمها، فيتم إما عن طريق الهيئات الدولية أو الجمعيات التي لديها تمويل من الخارج للمساعدة على تنفيذ هذه الأعمال الضرورية التي لا يمكن الإستغناء عنها.
ما مصير أموال المقاولين التي كانت عالقة مع الدولة؟
لقد جرى تسديد قسم كبير من المستحقات لدى وزارتي الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وبعض البلديات، إنما الفجوة الكبيرة تبقى لدى مجلس الإنماء والإعمار نتيجة الأزمة المالية التي نواجهها، وقد مارسنا ضغوط عدة حتى تمكّنا من الإفراج على قسم من المستحقات لاسيما تلك العائدة للأشغال المنفذة وفق القرار 99 وغيره بالتعاون مع وزير المال السابق غازي وزني والوزير الحالي يوسف الخليل، لكن يبقى قسم كبير عالقاً لعدم توفر الأموال لها وهي تتراوح بين 350 و400 مليون دولارمعظمها لدى مجلس الإنماء والإعمار.
لهذا نحن نواجه أزمة كبيرة وقد بحثنا الوضع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد جرى تشكيل لجنة لإيجاد حل لكل العقود التي لا يمكن المقاولين تنفيذها ونسعى لإسترداد كفالاتها الى حين عودة الأوضاع الى طبيعتها. ونحن اليوم في ورشة عمل مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بقضايا الإعمار من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية، علماً أن هناك رأي إستشاري صدر عن ديوان المحاسبة يحدد كيفية إنهاء وضع هذه العقود، ونأمل الوصول الى الشق العملي لتطبيق رأي ديوان المحاسبة لإقفال كل الملفات القديمة والتي يتجاوز عمرها سنوات عديدة ومجمدة بحكم الظروف والأزمة المالية والنقدية وتعثر المصارف.
