خاص – رغم الحجوزات الجيدة .. قلق يحيط بقطاع تأجير السيارات!
من المتوقع ان تطال قطاع تأجير السيارات حصة من الإيجابيات التي يحملها موسم الأعياد لعدد من القطاعات السياحية، لا سيما ان القطاع سجل نسب تشغيل مرتفعة العام الماضي.
وفي هذا الإطار، كشف نائب رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات جيرار زوين لوقعنا Leb Economy انه “خلال عيد الفصح كانت نسبة الحجوزات في قطاع تأجير السيارات تتراوح بين 10% و 15%، في حين تجاوزت في الفترة نفسها من العام الماضي الـ 70% والـ 75%”.
وأعلن زوين انه “خلال عيد الفطر الحالي سجل قطاع تأجير السيارات نسبة تشغيل تراوحت بين 40% و 55% اذ هناك طلب من قبل المغتربين الآتين من دول الخليج وأفريقيا وسط غياب شبه كلي للبنانيين القادمين من دول بعيدة جغرافياً عن لبنان كأميركا واستراليا”.
وأشار الى ان “الحجوزات في العام الماضي خلال عيد الفطر تراوحت بين 75% و 90% ووصلت الى 100% خلال أيام العيد، بمعنى ان القطاع حالياً يعاني من تراجع نسبته تتراوح بين 45% الى 50%. اما خلال عطلة عيد الفصح فتراوح تراجع القطاع بين 70% و 80%”.
وفي رد على سؤال حول رفع تعرفة تأجير السيارات، أكد زوين ان “الشركات في لبنان لم ترفع أسعارها بل ان أسعار السيارات هي التي ارتفعت عالمياً، حيث أصبحت تكلفة السيارة الصغيرة تبلغ 15 ألف دولار وتصل الى 18 ألف دولار مع تكاليف التسجيل والضرائب وغيرها، وبالتالي تعرفة تأجيرها لا تزال أقل من سعرها بكثير. وهذا أمر غير جيد للقطاع لا سيما انه يعاني من ضعف السيولة بسبب غياب القروض من المصارف وأي دعم له”.
وكشف زوين عن ان “قطاع تأجير السيارات كان يعول بطبيعة الحال على الموسم السياحي القادم في الصيف”، متمنياً ان “تحصل هدنة او اتفاق لوقف إطلاق النار قريباً اذ ان المغتربين الآتين من دول بعيدة كأميركا واستراليا يحجزون قبل أربع أشهر، فالقطاع كان يسجل حجوزات من قبل أولئك المغتربين في شهري شباط وآذار، ولكن اليوم أصبحنا في شهر نيسان ولا تزال الحجوزات صفر بسبب الإضطرابات الأمنية والمواجهات في لبنان والمنطقة”.
ووفقاً لزوين “اذا لم نشهد هدنة تغيّر الواقع سيكون قطاع تأجير السيارات في كارثة، اذ ان شركات تأجير السيارات قد انفقت استثمارات لتكبير اسطولها الذي ارتفع من 8000 سيارة خلال أزمة كورونا الى 13000 سيارة في 2023”.
وشدد زوين على ان “انخفاض نسب التشغيل بشكل دراماتيكي في 2024 قد يقود البعض الى إقفال شركته لا سيما في ظل تكاليف كثيرة تدفع من “اللحم الحي” ككلفة التأمين وشراء السيارات وتسجيلها ومعاينتها”.
