خاص – كيف يمكن لفائض ميزان المدفوعات المساهمة في تكبير الإقتصاد اللبناني؟

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن “المصرف المركزي منذ آب 2023 توقف عن شراء الدولار بالسوق، ولا ينافس القطاع الخاص على أي دولار موجود في السوق كي ينمو بإمكانياته، لكن المركزي يبيع الليرة على سعر 89500 كي يستقر سعر الدولار في سعر الصرف، مما أدى الى فائض في ميزان المدفوعات، وهذا ما يساهم في تكبير الاقتصاد شيئاً فشيئاً”.
فكيف يمكن لفائض ميزان المدفوعات ان يكبر حجم الاقتصاد؟

في هذا الإطار لفت الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هذا الكلام كإفتراض خاطئ، فعند بيع المصرف المركزي لليرة وجمعه للدولار لا يرتفع لديه ميزان المدفوعات إنما يرتفع الإحتياطي بالدولار لديه”.

وأوضح علامة أنه “في الأساس دخول الدولار إلى الدورة الإقتصادية اللبنانية من التدفقات المالية هو الذي يحقق فائض في ميزان المدفوعات، والإقتصاد يكبر مع إستخدام هذا الفائض في سياسات تنموية سليمة، أما إذا كان الهدف من جمع الأموال إستخدامها لاحقاً في الإنفاق فهذا لا يفيد بالدورة الإقتصادية ولا يحقق نمو أو تنمية، فقد يتحقق بعض النمو ولكنه غير مخطط ولا يمكن للإقتصاد الإستفادة منه”.
وأشار إلى أن “مصرف لبنان لم يستطع التصرف بميزان المدفوعات أو يؤثر عليه، وقد حقق ميزان المدفوعات قليلاً من الفائض بسبب التدفقات المالية التي أتت إلى لبنان والتي قدر في العام 2023 بحوالي 7 مليار”.
وأكد علامة أنه “لا يمكن التعويل على الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي والتي معظمها إستعراضية إعلامية ترقيعية لا تؤدي دورها إذا لم تكن مرتبطة بسياسات واضحة وصريحة وإصلاحية كاملة للإقتصاد وللدورة المالية”.