تفاصيل وارقام “الكارثة” الغذائية المستجدة التي اعلن عنها هاني بحصلي!

في إطار حديثه عن تكدس البضائع والمواد الغذائية في مرفأ بيروت نتيجة إضراب موظفي القطاع العام وخصوصاً وزارتي الإقتصاد والزراعة، كشف نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن “أرقام دقيقة بيّنت انه في مرفأ بيروت حالياً 4,240 حاوية “.

واذ لفت الى ان “المواد الغذائية المستوردة تذهب إلى بورة الكشف لأخذ عينات منها”، أوضح ان “بورة الكشف تستوعب 500 حاوية، لكن في الوقت الحالي هناك 582 حاوية أي هناك 82 حاوية إضافية”.

وقال: “من ضمن الـ582 حاوية، يوجد 181 للتحليل في وزارة الزراعة، وهناك 173 حاوية لوزارة الإقتصاد والتجارة، و14 حاوية لمعهد البحوث الصناعية و94 حاوية لتحاليل أخرى. وفي حال كان الموظفون موجودين اليوم وبدأوا بالعمل، لن يستطيعوا إنجاز سوى 70 حاوية في اليوم. علماً انه يصل كل يوم 250 حاوية جديدة الى الباحة الرئيسية لم تُطلب على الكشف”.

وفي حين أشار إلى أنه “إذا لم تعالج المشكلة من اليوم حتى السبت القادم، سيكون لدينا ما يفوق الـ1250 حاوية بإنتظار الكشف”، لفت الى انه “اذا عمل الموظفون يومياً من الصباح حتى المساء، نحتاج لهذه البضائع أكثر من 20 يوم لتخليصها. كما ان القدرة الإستيعابية للمختبرات، فالمختبرات الآن لا تستلم العينات، وفحص العينات الـ500 سيستغرق أسبوع أو عشرة أيام”.

واذ اكد بحصلي على أحقية مطالب موظفي القطاع العام، شدد على اننا “على مشارف كارثة كبيرة لا سيما اننا على مشارف شهر رمضان وعيد الفصح وبالتالي هناك بضائع موسمية لا يمكن تصريفها الا خلال هذه الفترة من العام”.

وإعتبر أن “هناك كارثة كبيرة على التجار وعلى المواطنين، علماً ان الحديث عن تكدس البضائع لا يشمل مطار بيروت الذي يستقبل المنتجات الفريش والسريعة التلف”.

وقال بحصلي: “نحن نتواصل مع كل المعنيين، ولكن في النهاية هذه مشكلة بين القطاع العام والدولة، أي بين رئاسة الوزارة والوزراء وبين القطاع العام”.

وتوجّه بحصلي بنداء مهم للمعنيين جميعاً، معتبراً انه “بغض النظر عن أحقية مطالب موظفي القطاع العام، لا يجب أن يكون القطاع الخاص ومرفأ ومطار بيروت مكسر عصا، فإغلاق المرفأ والمطار يرتب خسائر على التجار وإرتفاع في الأسعار يطال كل المواطنين بمن فيهم منفذي الإضراب”.

وتجدر الإشارة الى ان رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني أوضح ان ان عملية تكديس الحاويات الحاصلة التي أشار اليها بحصلي داخل مرفأ بيروت، إنما سببها عائد لإضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية، كالزراعة والاقتصاد، وليس بسبب إضراب موظفي المرفأ.