خاص – هل من قطبة مخفيّة لإقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان؟ .. الحلو يجيب ويحذّر!

لا يزال إعلان عودة العمل في الدوائر العقارية في جبل لبنان الذي كان متوقعاَ في 22 كانون الثاني الماضي حبراً على ورق، حيث لا تزال هذه الدوائر مقفلة على الرغم من أهميتها الكبيرة كون محافظة جبل لبنان هي المحافظة الأكثر نشاطاً بعد بيروت في التطوير العقاري وحركة البيع والشراء للشقق السكنية وغير السكنية وامكانية منح رخص بناء جديدة.

فما سبب إستمرار هذا الإقفال؟ وهل من قطبة مخفية خلفه؟

في هذا الإطار، ذكّر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو انه “لحظة صدور القرار، اعلنت النقابة عن تمهلها في قراءته الى حين مراقبة مدى تنفيذه على ارض الواقع، وكانت النتيجة ان الدوائر لم تفتح”.

وقال الحلو “قبل أن نجزم أن هناك قطبة مخفية خلف الإقفال، علينا الوقوف عند عدة تفسيرات له:

التفسير الأول: تدريب حوالي 50 عنصراً للقيام بالعمل المتوقف في الدوائر وحصول خلاف يتعلق بدفع أتعابهم.

التفسير الثاني: إضراب القطاع العام الذي قد يحمل تداعيات سلبية على عملية إعادة الفتح.

التفسير الثالث: حاجة الموظفين الحاليين لفترة غير قصيرة لإنهاء كل المعاملات القديمة المتراكمة قبل فتح أبواب الدوائر.

واكد انه “نتيجة هذه المعطيات بقي فتح الدوائر العقارية خجولاً جداً وليس بالمستوى الذي يلبي حاجات المواطن، خاصة بعد توقفها عن العمل لمدة طويلة بسبب أسلوب العمل الذي تتبعه الدولة في القطاع العام والإدارات العامة بحيث لا تأخذ قراراً إنقاذياً حاسماً.”

واذ أسف الحلو لأداء الدولة هذا، تمنى على “الحكومة أن تكون صارمة في رعاية تنفيذ قراراتها وتسيير مؤسساتها لا سيما تلك التي تمس المواطن بشكل مباشر اذ ان عدم تنفيذ القرارات المتّخذة يفقد المواطن الثقة بدولته”.

وشدد الحلو على انه “إذا لم تفتح كل الدوائر العقارية وفي طليعتها دوائر جبل لبنان، كل المعاملات لتراخيص البناء والشراء والبيع والرهن والعمليات التي تتعلق بالقطاع العقاري والتي تشكل نسبة كبيرة من الحركة الإقتصادية ستبقى مشلولة، وبالتالي ستكون الخسائر ضخمة جداً، في وقت تعمد الدولة الى فرض الضرائب والرسوم لتأمين ايراداتها، فيما الأجدى لها تسيير مرافقها القادرة على تأمين أموال لها تساهم في تعزيز وضعها”.