خاص- لم يخمد منذ بدء الأزمة .. الأسباب الحقيقية لـ”غضب” موظفي الإدارة العامة!

كثيرة هي الحيثيات التي روتها رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر في حديث لموقعنا Leb Economy عن أسباب استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، وفي مقدمها “أن كل الأرقام التي تصلهم والتي تنوي الحكومة إعطاءها للموظفين لا ترقى لتسمية “بداية حل”.

واذ اشارت نصر الى أن “أقل شريحة أخذت حوافز هي أساتذة المدارس الذين تم إعطاءهم 300 دولار”، تساءلت: “ما قيمة الست رواتب التي ستعطى لموظفي الإدارة العامة الذين تتراوح رواتبهم بين 10 و 22 دولار ؟

وإذاستنكرت نصر ما تقوم به الحكومة من إستخفاف بحقوق وعقول الموظفين حيث تعمد إلى وضع الموظفين في مواجهة مع العسكريين والمتقاعدين، طالبت بالكفاية لصغار الرتب والفئات والعدالة لكل شرائح القطاع العام.
وقالت “نحن مصرّون على هذا الأمر وصولاً إلى تصحيح الأجور بالقدر الكافي والعادل وإعادة القدرة الشرائية لرواتبنا وقيمتها بالفريش دولار ولو كانت بالتقسيط على مراحل، على أن يكون في المرحلة الأولى حد أدنى من الحقوق لصغار الموظفين .”

وفي حين سألت نصر: هل يريدون إقفال الإدارة العامة؟، قالت “لن نرضى، فالإدارة العامة إدارتنا و إدارة كل مواطن”.
كما استنكرت نصر الإستنسابية وفوضى العطاءات وانعدام العدالة والتوازن في مقاربة الحلول واختلاق حلول لشرائح وظيفية دون أخرى بتبريرات تنافي المنطق والقانون والدستور، كأن تبالغ وتجاهر بضرورة دعم موظفي وزارة المال بحجة انها وزارة منتجة”.
وتساءلت نصر “لماذا المال إن لم يكن للنهضة بشؤون المواطن عبر حماية وتنشيط عمل كل الإدارات والمرافق التي تسيّر شؤون وحياة المواطن، فلكل منها مهام أساسية للمواطن وجدت من اجلها ، كالصحة والبيئة والإقتصاد والتربية؟”.
وتحدثت نصر عن المعاشات التقاعدية التي فقدت قيمتها وتعويضات الصرف التي تلامس العدم في وقت هناك رفض لدمج أي زيادة في صلب الراتب، كاشفة عن أن “الكثير ممن تقاضوا تعويضات الصرف التي ابتلعها الانهيار، أصبحوا متسكعين على ابواب كاريتاس وغيرها لوجبة طعام في الأسبوع “.
وأشارت ان “هؤلاء وأمثالهم وكل المغبونين في القطاع العام وأبرزهم المغبونين في الإدارة العامة تحملوا وزر الأزمة برمّتها، وفي هذا خرق لمبدأ المساواة ولكل المبادئ القانونية والدستورية والإنسانية”.
كما أشارت إلى تكرار خطيئة التوظيف العشوائي الإنتقائي المخالف للقوانين وبرواتب دولارية عالية، في حين يقولون أن “لا مال لدى الدولة .”
ولفتت نصر إلى الخطأ الفادح المطروح ببعض سيناريوهات الحلول كمضاعفة الرواتب اذ ان لهذا محاذير عديدة أبسطها انعدام العدالة، بالإضافة إلى مخالفة مادة قانونية أوردتها الحكومة في موازنة العام 2023، حيث نصت المادة الحادية والثمانون من قانون موازنة 2023 ( المادة 81 لم تقر لكن الحكومة اوردتها في مشروع الموازنة) على إعتماد زيادة غلاء المعيشة المقررة للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق العامة وغيرها من أشخاص القانون العام بموجب المراسيم الصادرة منذ العام 2022 كبدل مقطوع حيث لا تطبق على أساس نسبي في أي حال من الأحوال حتى لو بسبب الأنظمة العائدة للجهات المذكورة في هذه المادة على خلاف ذلك. ووفقاً للأسباب الموجبة فإن تضمين غلاء المعيشة بشكل نسبي أدى الى زيادة عشرات أضعاف الرواتب الى جانب ضعفين المحددين سابقاً في قانون موازنة العام 2022 ما خلق عدم مساواة في البدلات المعطاة لموظفي الإدارات العامة بينهم وبين بعض موظفي المؤسسات العامة وبين المؤسسات العامة من جهة آخرى”.