الصرافون متفائلون بإنخفاض سعر صرف الدولار

اكد عضو نقابة الصرافين الأستاذ محمود حلاوي أنّ الشروط التي وُضعت ضمن الاتفاق المالي الذي تم أمس الجمعة تضمن ذهاب الدولارات الى مكانها الصحيح وعدم تبخرها من السوق. برأي حلاوي، طالما أن الصراف من الفئة الأولى ملتزم بترشيد بيع الدولار والالتزام بمجموعة شروط، طالما أن الأموال التي ستضخ ستذهب الى محلها بما يخدم المجتمع والأمن الاجتماعي. وفق قناعاته، فإن المبالغ التي سيضخها مصرف لبنان يجب أن تذهب الى المكان الصحيح المتمثّل بمصلحة المواطن بمعنى يجب أن تعود الى المواطن لشراء المواد الغذائية والطبية اللازمة أو لحاجاته الصغيرة كالأقساط الجامعية وغيرها. نحتاج أقلها بين الستة والسبعة ملايين دولار يومياً.

هل تُسهم خطوة ضخّ الدولار بلجم الارتفاع الجنوني لسعر صرفه؟

ويُشدّد حلاوي على أن كل عملية صرافة سترتبط بملف يذهب الى مصرف لبنان لمراقبته. وفق قناعات المتحدّث فإن دعم الليرة الوطنية وتأمين العملة الأجنبية هي مهمة تندرج ضمن مهام البنوك المركزية، إنما الخدمة التي سيقوم بها المصرف وفق التعهد تتمثّل بتأمين الدولار النقدي الذي يحتاجه البلد لاستيراد المواد الغذائية من الخارج. ورداً على سؤال حول الحاجة الفعلية للصرافين يومياً، يقول حلاوي إنه وبموازاة عملية الترشيد التي سنتّبعها نحتاج أقلها بين الستة والسبعة ملايين دولار يومياً وهذه الأرقام بالحد الأدنى.

الأموال التي ستُضخ ستلجم سعر الصرف

هل من الممكن أن تعمل هذه الأموال التي ستُضخ في السوق على تخفيض سعر الصرف؟ يجيب عضو نقابة الصرافين بأنّ هذه الأموال ستلجم سعر الصرف، فعندما يطمئن المواطن لتوافر الدولار بهذه الأسعار التي ستكون مدروسة ومراقبة من قبل وزارة الاقتصاد يطمئن، خصوصا اذا انعكست الأسعار على المواد الاستهلاكية، واذا انعدم وجود السوق السوداء، وبهذه الطريقة نكون قد أمنا دورة مالية منتظمة. ويلفت حلاوي الى أننا كصرافين سنستلم الدولار من البنك المركزي بـ3920 ليرة وسنبيعه بـ3940 للمواطن الذي يقدّم تبريراته لشراء الدولار، بالإضافة الى الشركات الكبرى التي تشتري المواد الغذائية والطبية اللازمة غير المدعومة ضمن سياسة مصرف لبنان.