خاص – خبر هام للمستفيدين من التعميم 166!
وردت في التعميم 166 المتعلق بالإجراءات الإستثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 31-10-2019 بالعملات الأجنبية نقاط مهمة على المستفيدين معرفتها:
1- على الراغب بالإستفادة من التعميم 166 ان يكشف بشفافيةعن المعلومات المتعلقة به لا سيما في حال توفّر اي شرط يمنعه من الإستفادة من التعميم، إذ انه في حال تبين للمصرف المعني أن تصريح المستفيد غير صحيح يقوم بوقف إفادته من أحكام التعميم ويسترد المبالغ التي إستفاد منها، كما يقوم بإعادة السيولة التي إستفاد منها من مصرف لبنان لتغطية هذه المبالغ.
أبرز ما يتضمنه تصريح المستفيد عدم قيامه بأي من العمليات المحددة التي تمنعه من الإستفادة من التعميم كإيفاء قروض تزيد عن 300 ألف دولار على سعر الصرف الرسمي القديم، وشراء ما يوازي أو يزيد عن 75 ألف دولار أمريكي على سعر منصة صيرفة، وتحويل بعد تاريخ 31-10-2019 ودائع من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بما يوازي أو يزيد عن 300 ألف دولار أمريكي بإستثناء المبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة.
2- ان مهلة تطبيق شروط التعميم ليست مفتوحة، إنما تنتهي في 30-6-2024 وهي قابلة للتعديل أو للتجديد.
3- لا يحق للمصرف تقاضي اي عمولة على مبلغ الـ150 دولار إذ أكد التعميم ان العميل يستفيد من كامل المبالغ المستحقة دون اي عمولات أو حسومات.
كما ان التعميم يحظر على المصارف فرض أي إلتزامات أو شروط أو تعهدات أو إجراءات غير منصوص عليها في العقود التي توقعها مع المستفيدين من أحكام التعميم.
4- يستفيد صاحب الحساب بمفعول رجعي عن الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب وتوقيع رفع السرية المصرفية لغاية تاريخ فتح الحساب المتفرع (الخاص بالتعميم)، بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ أول دفعة.
5- قبض مبلغ الـ150 دولار نقداً شهرياً ليس حتمياً اذ يمكن للمصرف ان يدفع للمستفيد عن طريق التحويل الى الخارج او الإيداع في الحساب وذلك دون ترتيب اي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما انه يعود لصاحب الحساب سحب المبالغ المحددة كلياً أو جزئياً في أي وقت يشاء. وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شهرياً تتراكم المبالغ غير المسحوبة الى الأشهر التالية وتبقى في حسابه من الأموال النقديه.
6- تقتصر إستفادة أصحاب الحسابات المشتركة على مبلغ الـ150 دولار بحيث يختار أصحاب الحسابات بالإتفاق فيما بينهم نسبة إستفادة كل منهم من أحكام هذا القرار، وفي حال قرر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الإستفادة يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى المسموح به.
