خاص – إستحالة تطبيق غرامة “صيرفة”!

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب، أثناء النقاش في موازنة 2024، بنداً يفرض غرامة بمعدل 17% على المستفيدين من عمليات “صيرفة” على اعتبار ان أرباح هؤلاء أتت من جراء عمليات أُجريَت في إطار تعاميم مصرف لبنان على مدى أكثر من سنة ونصف سنة في عامي 2022 و2023، وبالتالي استفادوا من أموال صُرفت من احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل في حديث لموقعنا Leb Economy انه “من الناحية العملية هناك إستحالة في تطبيق هذه الغرامة، فالشركات التي إستفادت من منصة “صيرفة” وسياسة الدعم سبق ان خضعت للضريبة من خلال التصاريح الضريبية الدورية التي تقدمها كضريبة الدخل وخلافه والتي تنطبق عليها وعلى نتيجة أعمالها. كما ان الشركات التي إستفادت سواء من الدعم أو من عمليات صيرفة لم تتاجر بـ”صيرفة””.

ولفت الى ان “إمكانية وكيفية تطبيق الغرامة يعتمدان على إقرار القانون والمراسيم التطبيقية التي ستشرح آلية التطبيق “.
وفي رد على سؤال حول إمكانية تطبيق القانون بمفعول رجعي، أشار المكمل إلى أنه “من الناحية التشريعية لا يمكن إعتماد مفاعيل رجعية، ولكن للأسف اليوم هناك بعض الأمور الخارجة عن المألوف تحدث في البلد”.