أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – “أزمة المحروقات” .. الغلاء سيجتاح لبنان!

القيادي الإقتصادي د. باسم البواب

حمل شهر آب الى الإقتصاد اللبناني اقسى مظاهر الأزمة الكارثية، ففي هذا الشهر دقّت ساعة الحقيقة المُرّة، وأدرك أركان القطاعات الإقتصادية إنهم يخوضون آخر معاركهم من أجل البقاء بعد ان فُقِدت المحروقات حتى من السوق السوداء مهددة بإقفال المؤسسات، فتوجّهت قطاعات متعدّدة إلى إستيراد المحروقات وتحديداً المازوت لحساب مؤسساتها وفقاً للسعر العالمي وبالدولار الفريش.

دون شك، يسجّل للقطاع الخاص صلابته في وجه الازمات، لكن تبقى الأنظار موجّهة الى اللبناني المسكين الذي سيكتوي بتداعيات قاسية لإرتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج. وفي هذا الإطار، أشار القيادي الإقتصادي د. باسم البوّاب في حديث لـ “Leb Economy “إلى أن “ارتفاع أسعار المحروقات سيحمل تداعيات سلبية على الأسعار في القطاع التجاري، إذ أن البضائع تشهد عمليات نقل متعددة قبل الوصول الى المستهلك، حيث تنطلق من المرفأ ومن ثم إلى مستودعات الوكلاء وبائعي الجملة، لتتوزّع بعدها على مختلف المناطق اللبنانية، ما يعني أن كلفة ايصال البضاعة من المستورد إلى المستهلك النهائي سترتفع بشكل كبير نتيجة ارتفاع كلفة عمليات النقل “.
وتوقّع البواب “أن تتراوح نسبة إرتفاع الأسعار بين 3 الى 7% وذلك وفقاً لإرتفاع تكلفة نقل السلعة”.

تعدّدت الأسباب .. وإرتفاع الأسعار واحد!

وأشار البوّاب إلى “وجود عوامل أخرى، تُضاف الى كلفة النقل، ستؤثر على سلوك الأسعار منحى تصاعدياً، فهناك مؤسسات تعتمد على المولّدات لتأمين التيار الكهربائي، وهي بطبيعة الحال ستعاني من ارتفاع كلفة تشغيل المؤسسة نتيجة إرتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى رفع بدل نقل الموظفين إلى 24 الف ليرة، الأمر الذي سيرفع الأسعار ايضاً بحوالي %10 “.
وقال البوّاب: “لا يمكن أن نغفل أن أي تفصيل يدخل في عمليات الشراء قد يرفع الأسعار، كإستخدام الأكياس والعلب والمواد الخاصة بالبضائع لبيعها أو توضيبها، وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في الاسعار يتراوح بين 5 و15%”.

معاناة “الصناعة” أكثر شدة!

واعتبر البوّاب أن “الأكلاف في القطاع الصناعي ستشهد ارتفاعاً أكبر من أكلاف القطاع التجاري، اذ تضم المصانع عدد أكبر من اليد العاملة وتعتمد في عملياتها الإنتاجية على المحروقات بشكل أكبر”.
وأوضح البوّاب أن “ارتفاع أكلاف الإنتاج في القطاع الصناعي سيخفّض القدرات التنافسية للمنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية اذ أن الأسعار سترتفع بين 30 و 50%، بينما سيشهد القطاع التجاري ارتفاعاً في الأسعار يبلغ 10%”.
واذ توقّع البواب أن تشهد الأسواق زيادة تدريجية في الأسعار من الآن حتى مطلع شهر تشرين أول، الأمر الذي سيؤدي إلى إنخفاض الطلب على كِلا المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، أكد ان “المنتجات المحلية الصنع ستكون نسبياً أغلى، وسيشهد الطلب على السلع الاساسية تراجعاً يتراوح بين 15 و20%، أما السلع الكمالية فسيتراجع الطلب عليها بشكل دراماتيكي”.

البطاقة التمويلية تعيد مستويات
الإستهلاك إلى سابق عهدها!

وأوضح البوّاب أن “توزيع البطاقة التمويلية بشكل عادل وسليم وبالتساوي على جميع اللبنانيين سيعيد مستوى الإستهلاك إلى ما كان عليه تقريباً، لكن تبقى العبرة في التنفيذ”. وشدد على “ضرورة أن يتم إصدار البطاقة بأقصى سرعة، فالأسعار ترتفع بشكل غير مسبوق، وستسجّل إرتفاعات إضافية مع رفع الدعم كلياً”.
وشدد على “أن انعكاس تطبيق البطاقة التمويلية سيكون إيجابياً على السوق”، متمنياً تبلور كافة التفاصيل المتعلقة بها لناحية التمويل والآليات المتبعة في تطبيق برنامجها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى