3 تحديات اقتصادية تواجه رئيس إيران الجديد

تعهد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي – المتشدد المعادي للغرب – بتحسين اقتصاد البلاد ورفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال التركيز على الموارد المحلية، وعلى العلاقات التجارية مع الحلفاء الإقليميين، وتعزيز الإنتاج الصناعي.

إلى ذلك، قيل إن رئيسي سيحافظ على الاتفاق النووي الذي تسارع القوى العالمية لإنقاذه خلال الأسابيع المتبقية من حكم الرئيس المعتدل حسن روحاني، لكن الرئيس المنتخب أعلن أيضاً أنه لا يعتقد أن هذا الأمر ينبغي أن يكون مصدر قلق رئيسي للبلاد.

مع وجود علاقات أفضل مع العالم، أو بدونها، يواجه رئيسي تحديات ضخمة، حيث لا تزال العقوبات الأمريكية القاسية سارية، كما أن البنوك الإيرانية معزولة عن السواد الأعظم من الاقتصاد العالمي.

فيما يلي 3 رسوم بيانية توضح حجم الصعوبات التي تواجهها إيران، والمشكلات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه رئيسي:

انكمش الاقتصاد الإيراني بشكل حاد، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في شهر مايو 2018، وفرض واشنطن لعقوبات قاسية على البلاد، ما أدّى إلى انخفاض كبير في سعر صرف الريال الإيراني.

حاولت حكومة الرئيس حسن روحاني السيطرة على أسواق المال باستخدام سعر صرف ثابت، لكن هذه السياسة أدّت إلى نتائج عكسية وفاقمت الأزمة، تاركةً ملايين العائلات تواجه صعوبةً بتغطية احتياجاتها. وتراجعت القدرة على الإنفاق بشكل كبير، حيث أدّى التضخم المتصاعد وضعف العملة المتفاقم للإضرار بالدخل بشكلٍ كبير.

حظرت الولايات المتحدة بفعالية مبيعات النفط الإيراني، من خلال تهديد الدول بفرض عقوبات عليها إذا اشترت الخام من الجمهورية الإسلامية.

انخفاض حجم إنتاج النفط وتدهور عائداته وندرة العملات الأجنبية، كل ذلك أدّى إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي. فقبل عقوبات ترمب، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنحو 4% في عام 2019، لكنه بدلاً من ذلك انكمش بأكثر من 6%.