نواب يسائلون الحكومة ووزير الاتصالات: خدمة المحفظة الإلكترونية: القرم مصرّ على الخصخصة (الأخبار ١٥ كانون الثاني)

يحضّر عددٌ من النواب لتقديم سؤال إلى الحكومة، وخصوصاً وزير الاتصالات جوني القرم، حول قرار شركتَي «ألفا» و«تاتش» تلزيم خدمة المحفظة المالية الإلكترونية (E-WALLET) لشركاتٍ خاصّة، بدل أن تتوليا تنفيذها وفقاً لتوصيات هيئة الشراء العام.والـE-WALLET هي خدمة عبر الهاتف المحمول تسمح بدفع الأموال إلكترونياً لشراء الحاجات أو تحويلها إلى حسابات أخرى لدفع ثمن خدمات إلكترونية معيّنة أو تسديد فواتير. كما تسمح بتحويل الأموال من مُستخدِم إلى آخر، وسحبها (الحصول عليها نقداً) في أي وقت يرغب به المستخدم. هكذا، يكفي خلق المحفظة والحساب الخاص بها (يغذيه المستخدم بالكاش وفقاً لحاجته)، ليصبح الموبايل وسيلة للدفع الفوري، من دون أي حاجة إلى حساب مصرفي.
هذه الخدمة متاحة منذ أكثر من عشر سنوات في غالبية دول العالم. وبرز الحديث عنها في لبنان أخيراً، مع التحوّل إلى «اقتصاد الكاش»، إذ إن اعتمادها يقلّص التداول بالأموال النقدية، خصوصاً أنّ عدد حاملي الهواتف الذكية أكبر من عدد أصحاب الحسابات المصرفية.
ورغم أن الـE-WALLET من الخدمات التي تقدّمها شركات الخلوي حول العالم، قرّرت «ألفا» و«تاتش» خصخصتها. وتبنّى وزير الاتصالات جوني القرم موقف الشركتين، وهو أكّد في اتصال مع «الأخبار» أنه، كما شركتَي الخلوي، مُقتنع بوجود «صعوبات فنّية ومالية تحول دون تمكّن الشركتين من تقديم الخدمة مباشرة»، إضافة إلى «افتقارهما للكوادر البشرية الخبيرة بهذا العمل. وحين تسمح الدولة باستئناف التوظيف يُمكن أن نفكّر في الأمر».