خاص – الى اي مدى يرتبط مستوى الأجور بحجم الإقتصاد؟

أمس، جرى الإعلان بشكل واضح وصريح ان لا رفع للحد الأدنى للأجور قبل عودة الإستقرار الى المنطقة وإلى لبنان الذي عانى إقتصاده من تراجع جراء حرب غزة والمواجهات جنوباً.
ولكن إضافة الى مشكلة عدم الإستقرار، قد تبرز عراقيل أخرى تحول دون رفع الأجور وتتمثل بعدم قدرة الشركات والمؤسسات على رفع أجورها في ظل التراجع الدراماتيكي في حجم الإقتصاد من 51 مليار دولار قبل الأزمة إلى 18 مليار دولار في عام 2023، وذلك بحسب تقديرات البنك الدولي الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة في حديث لموقعنا Leb Economy ان “هناك رابط بين الحد للأجور وحجم الاقتصاد لكنه ليس أمر ثابت اذ ان لكل دولة رابط مختلف، لكن الأساس هو ان يتمكن العامل من العيش بإحترام بأجر معين”.

وفي رد على سؤال عن المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يزيد عن 400 دولار، رأى حبيقة انه “بالنسبة للبنان الذي شهد اقتصاده تراجعاً كبيراً، هذا الرقم يفوق قدرة تحمل الإقتصاد”.
وقال: “شخصياً اتمنى ان يُعطى 1000 دولار للعامل، لكن الموضوع لا يُعالج بالتمنيات، بل يجب دراسة واقع الشركات وقدرتها على دفع هذا الرقم. فعلياً الإقتصاد لا يتحمل ذلك وبالتالي يحب ان نكون أكثر تواضعاً”.
ولفت الى ان “رفع الأجور في ظل الظروف الحالية بشكل ثابت قد يكون غير مفيد حتى للعامل، اذ انه لا فائدة ولا ربح من رفع الأجور اذا كانت الشركات ستقوم بتسريح العمال “.
وأوضح ان “رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب دراسات، علماً ان الحد الأدنى للأجور هو للفرد وليس للعائلة”.