مصارف لبنان .. الموجودات تنخفض والتسليفات تنكمش!

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إنكماشاً بنسبة 9.72% (31،765 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 إلى 295،032 مليار ل.ل. (195.71 مليار د.أ.)، مقابِل 326،797 مليار ل.ل. (216.78 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 25.27% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آب 2019، والبالغ حينها 394،807 مليار ل.ل. (261.90 مليار د.أ.). ويأتي هذا الإنخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف لعمليات ال”Netting” لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 9.57% (23،620 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 إلى 223،245 مليار ل.ل. (148.09 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب3.61 مليار د.أ. خلال شهر كانون الأول وب5.86 مليار د.أ. خلال شهر تشرين الثاني 2019 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 8.80% (16،777 مليار ل.ل.) إلى 173،789 مليار ل.ل. (115.28 مليار د.أ.)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 14.47% (7،079 مليار ل.ل.) إلى 41،841 مليار ل.ل. (27.76 مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة 3.20% (236 مليار ل.ل.) إلى 7،615 مليار ل.ل. (5.05 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 22.28% (14،435 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 إلى 50،364 مليار ل.ل. (33.41 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 5.04% (9،184 مليار ل.ل.) لتصل إلى 172،882 مليار ل.ل. (114.68 مليار د.أ.). في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.18% مع نهاية شهر آب 2020، من 76.02% في نهاية العام 2019 و72.01% في نهاية شهر آب 2019. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 16.46% من 267،239 مليار ل.ل. (177.27 مليار د.أ.) في نهاية آب 2019.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 20.36% (ما يوازي 15،277 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 إلى 59،750 مليار ل.ل. (39.64 مليار د.أ.)، مقابل 75،027 مليار ل.ل. (49.77 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2019. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 28.15% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 26.76% في نهاية آب الحالي، مقابل 30.39% في نهاية العام 2019 و31.12% في آب 2019. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 45.07% في شهر آب 2020، مقارنةً مع 36.23% في 2019 و31.26% في نهاية شهر آب 2019. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 21.43% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 28.31% في نهاية العام 2019 و31.05% في آب من العام 2019.

وقد إنخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة 9.90% إلى 28،146 مليار ل.ل. (18.67 مليار د.أ.) في نهاية شهر آب من العام 2020، مقابل 31،240 مليار ل.ل. (20.72 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019 و31،235 مليار ل.ل. (20.72 مليار د.أ.) في نهاية شهر آب 2019.