خاص – كيف ومتى سيتم إلغاء التعميم 151؟
مع دخول لبنان العام الخامس للإنهيار، لا تزال تسيطر على المشهد الإقتصادي حوالي اربعة أسعار لصرف الليرة، وهي: السعر الرسمي والدولار المصرفي (15 ألف ليرة للدولار الواحد)، ومنصة “صيرفة” (85 ألف ليرة للدولار الواحد)، والسوق الموازية (89 ألف ليرة للدولار الواحد).
وفيما بات من المؤكد ان توحيد سعر الصرف ينتظر إقرار موازنة 2024 التي اعتمدت سعر صرف رسمي أكثر واقعية، تبقى الأنظار متجهة نحو الدولار المصرفي وإمكانية رفعه الى مستويات تقارب سعر الصرف في السوق الموازية.
وفي هذا الإطار، كشف الكاتب والخبير الإقتصادي إنطوان فرح في حديث لموقعنا Leb Economy عن انه “من حيث المبدأ هناك إتجاه لرفع سعر صرف الدولار المصرفي اذ ان الموازنة بما رسمت للعام 2024 تتضمن رفع لسعر الصرف الرسمي وبالتالي حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري أعلن أمام جميع زواره ومراجعيه ان توحيد سعر الصرف ينتظر إقرار موازنة العام 2024 ، كما أعلن ان المحاذير من رفع سعر الصرف الرسمي قد تم تجاوزها بمعنى ان المصارف والشركات أصبحت قادرة على التأقلم مع السعر الجديد بالنسبة لرساميلها ولميزانياتها”.
واذ لفت الى انه “من المؤكد ان توحيد سعر الصرف سيلغي التعميم 151 “، قال فرح “يجب الإنتباه الى انه لن يسمح للمودع بسحب كميات أكبر من الأموال بالليرة، أي ان رفع سعر الصرف سيؤدي الى خفض سقف السحوبات بالدولار، وفي الوقت عينه سيوقف الهيركات على الودائع”.
واضاف: “اليوم سقف السحوبات يتم بمعدل 1600 دولار في الشهر (1600 لولار) وبكل تأكيد سيتم خفض هذا السقف بحيث ان الكمية التي ستُسحب بالليرة اللبنانية ستبقى ثابتة بمعنى انه سيتم خفض سقف السحب بالدولار الى 200 او 250 أو 300 دولار، وهذا الأمر يحدد بعد دراسة لوضع السوق ووضع الكتلة النقدية. ”
وشدد فرح على انه “عند توحيد سعر الصرف سيفقد التعميم 151 مفعوله ويتم إلغائه “.
