خاص – هل حصل الإرتطام الكبير في لبنان؟

لطالما استخدم مصطلح الارتطام الكبير للدلالة على العمق الذي ستبلغه الأزمة اللبنانية وانهيار الليرة، الا ان استقرار سعر الصرف منذ آذار الماضي وعدم تأثره بحرب غزة والتوترات جنوب لبنان فتح باب الأسئلة على مصراعيه حول ما اذا كان هذا الإرتطام الكبير قد حدث فعلاً وأصبح انهيار الليرة خلفنا ؟ ام ان خطر التداعيات القاسية لهذا الارتطام لا تزال قائمة؟

في هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الإرتطام الكبير كاد يحصل في مرحلة سابقة عندما تفلت سعر الصرف إلى ما يزيد عن 140 ألف ليرة وبدأت السلع تفقد من الأسواق، لكن تم إنقاذ الأمور في اللحظة الأخيرة”.

واستغرب علامة ثبات سعر الصرف منذ أكثر من سبعة أشهر رغم إستفحال الأزمات في لبنان من شغور ونكد سياسي وعدم مبادرة السلطة بأي إجراءات إصلاحية.
وأشار علامة إلى أن “عدة عوامل ساهمت في ثبات سعر الصرف عند مستوى معين، منها الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان فيما يتعلق بسحب الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والدفع بالدولار، عدم إعطاء أو تصريف دولارات للمؤسسات التي كانت تمعن فساداً وصفقات وسمسرات دون حسيب أو رقيب، إضافة إلى القرار السياسي بضبط عملية التهريب والمضاربة “.
وإعتبر أن “إستقرار سعر صرف الدولار لا يعني أن الإنهيار لم يعد موجوداً، فسعر الصرف يبلغ حوالي 90 ألف ليرة، وبالتالي نحن في قمة الإنهيار. لكن اللبناني كما نعرفه يتمتع بقدرة على التكيف مع الأزمات، ويبدو انه تأقلم مع سعر الصرف عند مستوى الـ90 ألف ليرة و حتى الـ100 ألف ليرة، وبالتالي هو قادر على الإستمرار”.
وقال علامة أنه “في الوقت الحالي لن يتأثر سعر الصرف بالأزمات الحاصلة ومنها أزمة الحرب الكبيرة في غزة والتوترات جنوباً”، موضحاً أن “عمليات الإستيراد والتصدير والدفع لا تزال مستمرة، وفي الوقت نفسه هناك قرار سياسي واضح بالتعاون مع مصرف لبنان وحاكمه وسيم منصوري، يمنع التفلت حالياً ويضبط المضاربات والتهريب “.
ولفت إلى أنه “كان هناك وجود لتدفقات مالية كبيرة على لبنان وحركة سياحية قبل البدء في حرب غزة، وبالتالي كانت الأمور إلى حد ما مستقرة فلبنان لطالما إعتمد على هذه الأموال التي تأتي من الخارج وعلى التدفقات المالية والمساعدات، فكل هذه العوامل كانت داعمة للإقتصاد اللبناني وساهمت في تثبيت سعر الصرف وإيقاف تدهوره عند حد معين”.
وإذ شدد علامة على أن “ذلك لا ينفي أن لبنان يخسر وهناك تراكم لخسائر كبيرة قد تظهر في مرحلة لاحقة”، أكد على أنه “لا يمكن معرفة مدى قدرة مصرف لبنان على الإكمال بالسياسة التي يطبقها في ظل عقم السلطة عن ممارسة الإجراءات الإصلاحية والمبادرة بإتخاذ قوانين وإجراءات إصلاحية فورية وإستمرارها في هذا السيناريو، والحقيقة أن الأمور رهن التطورات والمرحلة القادمة”.