لماذا لم ينطلق التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان حتى الآن؟

أشار تقرير لقناة الlbci إلى إن “هناك تأكيد جديد من مصرف لبنان على أنّه سلّم كل الداتا التي يستلزمها التدقيق المالي الجنائي، الذي ستقوم به شركة الفاريز اند مارسال في حسابات مصرف لبنان.” وأشارت مصادر في المركزي الى ان الكرة في ملعب هذه الشركة، وهي التي يفترض أن تحدّد تاريخ البدء بالعملية. المعلومات تفيد بأنها الفاريز اند مارسال ما زالت تدرس إجابات مصرف لبنان على 133 سؤالاً كانت قد طرحتها على المصرف المركزي، ويرغب خبراء الشركة في معرفة ما اذا كانت المعلومات كافية ووافية من أجل الإنطلاق بالتدقيق لأنّ الشركة ليست أبداً في وارد البدء بهذه العملية ثمّ التوقّف لنقص في المعلومات، وأشار متابعون لهذا الملف بأنّه عند تأكّد الشركة من أن كل الداتا المطلوبة متوفرة ستعمد عندها إلى إستقدام فريق كبير من الخبراء والمدققين الى لبنان كي تبدأ عملية التدقيق وكي تتمكن في خلال 12 أسبوعا من إعداد تقرير أولي يتضمن واقع الحال وواقع العمليات المصرفية في المركزي، والأرقام المالية ولاسيما تلك المتعلقة بالخسائر، حتى ولو كان القانون المتعلق بتعليق العمل بالسرية المصرفية قد إنتهى مفعوله مع نهاية العام، فتوفر كل المعلومات يعني ان الشركة لن تحتاج للمزيد واذا تبيّن أن هناك نقصاً فيمكن طلب المزيد من المعلومات بموجب قانون تعليق السرية المصرفيه منذ الآن وحتى نهايه العام.
ووفقا للتقرير، أشار متابعون لهذا الملف إنهم لا ينظرون إلى هذه المرحلة بسلبية، بل يعتبرون أن ما يجري الآن هو الخطة التنفيذية الأولى التي ستليها الخطوات العملية الأخرى، وأن المتابعة السياسية لهذا الموضوع حاضرة دائماً ولاسيّما من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ما زال يعتبر هذا التدقيق أولويه وأنه يجب التوصل إلى نتائج واضحة من خلاله، تعطي المواطن والدولة صورة حقيقية عن ما جرى ويجري في المصرف المركزي.