خاص- هل يمكن إقرار الموازنة دون قطع حساب؟

تنكب لجنة المال و الموازنة النيابية في مجلس النواب على دراسة موازنة 2024 التي تلقى الكثير من الانتقادات لما تحمله من ضرائب ورسوم مخيفة لا يمكن ان يتحملها لا المواطنون و لا القطاع الخاص الذي وصفها بالتدميرية .
وفي هذا السياق، علت بعض الأصوات التي تعتبر بأن الحكومة لا تستطيع ان تقر الموازنة بمرسوم في حال لم يقرها مجلس النواب حتى شهر كانون الثاني المقبل، لأن هذا الموضوع مشروط ان يكون هناك قطع حساب لموازنة 2022.

موقعنا lebeconomy سأل الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والإجتماعي الدكتور انيس ابو ذياب الذي قال “ان هناك رأي قانوني يقول بعدم السماح للحكومة وحتى لمجلس النواب بإقرار أي موازنة تكون دون قطع حساب للسنة السابقة وإعتبارها غير قانونية”.

لكن من جهة أخرى، اشار ابو ذياب إلى أن المجلس الدستوري حسم هذا الموضوع العام الماضي حيث أعطى قانونية ودستورية للموازنة دون أن يكون هناك قطع حساب، وبالتالي في حال لم يقر مجلس النواب في الهيئة العامة موازنة 2024 مع تعديلاتها حتى نهاية كانون الثاني المقبل، فإن مجلس الوزراء يستطيع إصدارها بمرسوم وتصبح نافذة”.