أول قرار قضائي بـ”ملف الصرّافين”
في أول قرار ظني يصدر في “ملف الصرافين” اصدر قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق قرارا احال بموجبه ع. أ.أ.(٥٥ عاما) امام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته بجنحة ممارسة مهنة الصيرفة من دون ترخيص من صرف لبنان.
ولم يثبت من التحقيقات بحسب حيثيات القرار ان المدعى عليه، الذي اخلي سبيله بعد سبعة ايام على توقيفه مقابل كفالة مالية قدرها مليون ونصف المليون ليرة خلافا لرأي النيابة العامة المالية، قد اقدم على النيل من مكانة الدولة المالية او إذاعة وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها، كما لم يثبت إقدامه على تبييض الاموال ما يقتضي منع المحاكمة عنه من هذه الجرائم .
وتشير وقائع القرار ان دورية من مفرزة بيروت القضائية اوقفت المدعى عليه في ٣٠ نيسان الماضي في محلة سوق الروشة، للاشتباه بإقدامه على اعمال الصيرفة دون ترخيص، وقد عثر بحوزته على مبلغين ماليين الاول بحدود ٤ ملايين ليرة والثاني بحدود ٥٦٠٠ دولار.
وخلال التحقيق الاولي، أنكر المدعى عليه ما نسب اليه من دون ان يعطي تبريرا مقنعا لسبب حيازته المبلغين المذكورين اثناء تواجده بالقرب من محلاته وهي مقفلة، وعدم تناسب المبالغ المضبوطة بحوزته مع ما صرّح به لناحية الربح الشهري الذي يحققه والذي لا يتجاوز المليون ونصف او المليوني ليرة وقوله بتراجع الاعمال وصرفه مبلغ ثلاثة او اربعة آلاف دولار شهريا ثمن بضاعة شهريا .
