خاص – تقرير يكشف عن مرتبة لبنان عربياً وعالمياً من حيث حقوق الملكية!

وفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، أدرجت منظمة Property Rights Alliance لبنان في المرتبة 114 بين 125 دولة عالميًا وفي المركز الـ12 بين 14 دولة عربية على مؤشر حقوق الملكية الدولي للعام 2023. بالمقارنة، جاء لبنان في المركز 111 بين 128 دولة عالميًا وفي المرتبة 12 بين 14 دولة عربية في مسح العام 2022، في حين احتلّ لبنان المرتبة 110 بين 124 دولة عالميًا والمركز 11 بين 12 دولة عربية في مؤشر العام 2013. وعند احتساب نفس عدد البلدان في مسح العام 2022 و2023، تراجعت مرتبة لبنان بسبعة مراكز من مسح العام 2022، في حين لم تتغير مرتبته الإقليمية.

ويقيس المؤشر قوة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمادية في دولة معينة. ويتألف من 11 عامل تقسّم إلى ثلاث مؤشرات فرعية محتسبة على حد سواء، وهم المؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية Legal & Political Environment Sub-Index، والمؤشر الفرعي لحقوق الملكية المادية Physical Property Rights Sub-Index، والمؤشر الفرعي لحقوق الملكية الفكرية Intellectual Property Rights Sub-Index. ويصنّف المؤشر مستوى حقوق الملكية في كل دولة على سلّم من صفر إلى 10، حيث تعكس نتيجة الـ10 المستوى الأعلى من حقوق الملكية.
وكشف التقرير عن انه “على الصعيد العالمي، يتمتّع لبنان بحقوق ملكية أفضل من تلك في زمبابوي، وبوليفيا، ونيجيريا، وبحقوق أقلّ من حقوق الملكية في مالي، والكاميرون، وإيران بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر. أيضًا، تقدّم لبنان فقط على موريتانيا واليمن بين الدول العربية. وحصل لبنان على نتيجة 3.6 نقاط، مقارنة بـ3.73 نقاط في مؤشر العام 2022 و4.2 نقاط في مسح العام 2013. وكانت نتيجة لبنان للعام 2023 أقلّ من المعدل العالمي البالغ 5.2 نقاط، ومعدل الدول العربية البالغ 4.9 نقاط. وقد جاءت فنلندا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حقوق الملكية، في حين حصلت فنزويلا على أدنى مستوى عالميًا”.
علاوة على ذلك، اندرج لبنان في المركز 75 عالميًا، والـ11 عربيًا على المؤشر الفرعي لحقوق الملكية المادية. ويتناول هذا المؤشر الفرعي جودة الحماية القضائية للملكية الخاصة، ومدى سهولة أو صعوبة تسجيل الملكية، وسهولة الحصول على القروض. عالميًا، تقدم لبنان على هنغاريا، وتونس، وأوغندا، في حين تأخر عن البارغواي، والجزائر، وسريلانكا. كما تقدم لبنان فقط على تونس، واليمن، وموريتانيا عربيًّا.
واشار التقرير الى ان ” لبنان أتى في المرتبة 117 عالميًا، والـ13 عربيًا على المؤشر الفرعي لحقوق الملكية الفكرية. ويعكس هذا المؤشر الفرعي مستوى حماية الملكية الفكرية، وقوة قوانين براءات الاختراع في بلد ما، ونسبة القرصنة السائدة. عالميًا، تقدم لبنان على النيبال، وبوليفيا، وهاييتي، وتأخر عن شاد، وبنغلادش، ومدغشقر. أما إقليميًا، تقدم لبنان على اليمن فقط”.
في موازاة ذلك، احتلّ لبنان المركز 117 عالميًا، والـ13 عربيًا على المؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية. ويقيس هذا المؤشر الفرعي استقلالية القضاء من تأثير الأحزاب السياسية والمجموعات التجارية، ومدى ثقة والتزام المواطنين بقواعد المجتمع، واستقرار النظام السياسي والسيطرة على الفساد. عالميًا، تقدم لبنان على هاييتي، ونيجيريا، والكاميرون، وتأخر عن إيران، ومالي، وزمبابوي. أما إقليميًا، تقدم لبنان على اليمن فقط عربيًّا.