سؤال مشروع : هل يمكن للحكومة الإكتفاء بخطة طوارئ قائمة على تخصيص المدارس الرسمية للنازحين؟

سأل تقرير مصوّر للدولية للمعلومات: “هل يمكن للحكومة اللبنانية الإكتفاء بخطة طوارئ حكومية قائمة على تخصيص المدارس الرسميه للنازحين فقط؟”.

وقال التقرير: “في كل مرة تنشب فيها حروب أو تحصل أزمات، تبادر الحكومة إلى تخصيص المدارس الرسمية لإستقبال النازحين اامهجرين من قراهم بإعتبار الدولة لا تملك سوى هذه المدارس من خطط سواء لإجراء الإنتخابات النيابية أو الإنتخابات البلدية أو الإختيارية ولإستقبال للنازحين اللبنانيين المهجرين الباحثين على أمل”.
السؤال الذي يطرح: هل تصلح هذه المدارس الرسمية للقيام بدور أماكن الإيواء؟ وهل هي فعلاً مجهزة؟
ووفقاً للتقرير “بلغ عدد التلامذة في العام السابق 2021 – 2022 في المدارس الرسمية 336,301 تلميذاً، يتوزّعون على 1232 مدرسة رسمية، وتضم هذه المدارس حوالي 23064 غرفة كحد أقصى. وتضم محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية حوالي 4824 غرفة إضافة إلى ما يقارب 805 غرف في مدارس الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه المدارس ستُحسَم هذه الغرف من مجموع المدارس الواردة أعلاه، ليبقى للنازحين اللبنانيين حوالي 17435 غرفة ويصبح العدد الأقصى الممكن إستخدامه لن يتجاوز 17435 غرفة، وإذا ما قدرنا بأن 10 أشخاص ممكن إيوائهم في كل غرفة يصبح العدد الإجمالي الذي يمكن إستيعابه 174350 نازح”.
واعتبر التقرير ان “هذا الإفتراض مبني على عدم توسع عمليات حربية إلى محافظات أخرى كالبقاع، أما إذا توسعت هذه العمليات لتشمل محافظات البقاع والجنوب والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت سينخفض العدد إلى النصف.مع ما يعنيه ذلك من ضغط على البنى التحتية السيئة أصلاً التي تعاني منها المدارس الرسمية وإنعدام المياه في العدد الأكبر منها وإنعدام الخدمات والمرافق الصحية.
إن الخطط الحكومية يجب أن تكون أكثر شمولية وأكثر شعوراً بالمسؤولية وتحمل خطط خلاقة ولا تكرر أخطاء الماضي في مواجهة الكوارث”.
وسأل التقرير: “هل سبق للحكومة أن كلفت أي جهة رسمية سواء الهيئة العليا للإغاثة أو غيرها بالكشف على المدارس الرسمية لتحديد قدرة الإستيعاب لهذه المدارس أو هل حضّرت الحكومة خطط أخرى؟”.