خاص – نتائج مخيبة ومخيفة لقرار الاقفال العام!
* الفونس ديب
يتضح من خلال قراءة علمية وموضوعية لقرار الحكومة بالاقفال العام لمنع تفشي وباء كورونا وما شمله من استثناءات لا سيما الابقاء على عمل القطاع العام وبعض القطاعات الاخرى، يضاف اليها عدم التزام بعض المناطق كونها خارجة عن سلطة القانون أو اهتمام الدولة، وهي كثيرة ومعروفة لدى اللبنانيين، سيجعل من هذا القرار عديم الجدوى لجهة احتواء الوباء رغم الخسائر التي سيتكبدها القطاع الخاص، وهي على حجمها القليل، أي الخسائر، نتيجة الازمات المتعددة التي تعصف بلبنان، الا ان قيمتها كبيرة جداً لحاجة المؤسسات الماسة اليها للبقاء على قيد الحياة.
إذاً، القرار يشوبه الكثير من الأخطاء وغير مجدي، بالتالي فإن الأيام المقبلة ستؤكد ذلك عبر استمرار ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا، لذلك على الحكومة فعل الصواب ولو لمرة واحدة في مسيرتها المليئة بالفشل والاخطاء المميتة، بإعادة النظر بهذا القرار، فإما الاقفال التام والعام ومنع التجول على الجميع من دون استثناءات، أو السماح بالفتح للجميع من ضمن ضوابط وشروط وقائية وصحية مع إعطاء أوامر مشددة لكل الاجهزة العسكرية والأمنية وحتى البلديات لتطبيق هذه الاجراءات من دون رحمة، مع إعطاء الأفضلية للإقتراح الثاني لأنه يعطي مجالاً للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص للتنفس في ظل الاختناقات التي يعيشها والتي تكاد تقضي على ما تبقى من مؤسسات.
إن ما يجعل هذا الأمر ضرورة قصوى ويفرض العودة عن قرار الاقفال العام اليوم قبل الغد، هذه الصورة المرفقة مع هذا المقال، والتي تظهر الاكتظاظ الكبير في إحدى دوائر الدولة، وهي مصلحة الميكانيك في الدكوانة.
