خاص – هل سيتعافى الإستهلاك سريعاً.. اليكم ما أوضحه البواب!

بعد التوصل الى وقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي وحزب الله، تطرح علامات إستفهام كثيرة حول قدرة الإقتصاد الوطني على التعافي لا سيما وبشكل أساسي الإستهلاك الذي يشكل محركاً أساسياً للإقتصاد.

وفي هذا الإطار سأل موقعنا Leb Economy رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب عن وضع الإستهلاك في لبنان من مختلف نواحيه إن كان بالنسبة للأساسيات أو بالنسبة للكماليات خلال هذه الفترة، وكذلك عن الفترة المطلوبة لتعافيه، حيث قال “مما لا شك، إن وقف إطلاق النار سيؤدي الى تحريك الإقتصاد الوطني وكذلك الإستهلاك إن كان بالنسبة للسلع الأساسية أو لبعض السلع الكمالية”.

أضاف “من المعروف أنه بعد الأزملات التي مر بها الإقتصاد بعد العام 2019 أدى الى إنخفاض حجم الاقتصاد اللبناني من نحو 55 مليار دولار الى حدود 22 مليار دولار، وترافق ذلك مع عدم قدرة المواطنين على إستخدام ودائعهم في المصارف وإنعدام الإستثمار لا سيما الخارجي كذلك إنخفاض حركة البناء وكذلك وبشكل أساسي ترجع حركة شراء السلع الكمالية الى حدوده الدنيا”.

وأشار البواب الى أن “هذه المؤشرات ستتحسن خلال الفترة المقبلة لا سيما مع إطلاق عملية إعادة الإعمار التي من شأنها تحريك حوالي 72 قطاعاً، ما سيؤدي الى تسحين الوضع الإقتصادي”، متوقعاً أن يتم تسجيل نسب نمو مرتفعة جداً خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

ولفت البواب الى أن “هذا الأمر سيؤثر إيجاباً في مختلف المؤشرات الإقتصادية، وبشكل أساسي على القوة الشرائية لدى المواطن”.

وشدد البواب في هذا السياق على “ضرورة إعادة هيكلة المصارف لمواكبة المرحلة، التي تعتبر العمود الفقري للإقتصاد والتي يجب أن تعود وتلعب دورها في توفير القروض للشركات الخاصة، مؤكداً على ضرورة أن يكون من طليعة القوانين التي ستقر بعد إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.

كما شدد على ضرورة ان “تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط بعيدة عن السياسة يكون أوليتها تحقيق النمو الإقتصادي وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.

وتوقع البواب وفي حال إكتملت الشروط السياسية والأمنية لا سيما تشكيل حكومة بالمواصفات المذكورة آنفاً مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ان “يعود حجم الإقتصاد الى 55 مليار دولار في العام 2030 وأن تعود القدرة الشرائية للبنانيين أفضل مما كانت عليه في العام 2019”.

وفي المقابل أكد البواب انه “الى حين حصول إنتخاب رئيس للجمهورية وإستتباب الوضع السياسي بشكل نهائي سيكون هناك حذر لدى اللبنانيين من التوسع بالإنفاق خصوصاً على استهلاك الكماليات، التي ستسجل ارقاماً أفضل من فترة الحرب لكنها ستكون اقل بكثير من الايام الطبيعية”.