من أين ستموّل زيادات رواتب القطاع العام؟

أقرت الحكومة اللبنانية زيادات على رواتب القطاع العام في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، فكيف جاءت الزيادات؟

نصت الزيادات على إعطاء المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية في الأسلاك العسكرية ثلاث رواتب تضاف الى ما كانوا يتقاضونه سابقاً، اي ان العسكري الذي كان يبلغ اساس راتبه مليوني ليرة وحصل في الزيادة السابقة على ثلاث رواتب وكان راتبه 6 ملايين ليرة، اليوم سيتقاضى 12 مليون ليرة. علماً ان هذا المبلغ سيحصل عليه بدولار صيرفة المعتمد فيصبح راتبه 137 دولار.
وأعطت الزيادة باقي موظفي الدولة في الخدمة الفعلية في القطاع العام من إدارات ومؤسسات وبلديات 4 رواتب تضاف الى ما كانوا يحصلون عليه سابقاً شرط حضورهم الى العمل 14 يوماً، فالموظف الذي يبلغ اساس راتبه مليوني ليرة سيحصل على 14 مليون ليرة او 160 دولار بحسب سعر صيرفة المعتمد حالياً.
كما نصت قرارات الحكومة على إعطاء 450 ألف ليرة لبنانية بدل نقل عن كل يوم عمل لموظفي القطاع العام، وإضافة الى الزيادات على الرواتب أقرت الحكومة 450 مليار ليرة شهرياً لتعاونية موظفي الدولة التي تعنى بالاستشفاء والطبابة و 150 مليار ليرة للطبابة العسكرية لقوى الأمن الداخلي.
وتصل كلفة هذه الزيادات الشهرية الى حوالي 4100 مليار ليرة لبنانية، لكن كيف ستؤمن هذه الأموال ؟
تؤكد مصادر متابعة الى ان “اللجوء الى طباعة الاموال غير وارد ولا يفيد. كما إن أي ضرائب جديدة وروسوم لم تقر”، مشيرة الى ان “تمويل هذه الزيادات ستكون من الضرائب والرسوم الموجودة أصلاً ومن رفع الدولار الجمركي الى 60 ألفاً وان كان سيتم رفعه أكثر في الأسابيع المقبلة”.
علماً ان كثيرين يتخوفون من ان رفع الدولار الجمركي سيقود الى المزيد من التهريب والتهرب الجمركي ما يخسر الدولة إيرادات مفترضة. كما ان هناك نخوف من ان الزيادات على الرواتب بالليرة اللبنانية للقطاع العام ودفعها بالدولار عبر سعر منصة صيرفة يخلق مخاوف جديدة من عودة سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى الارتفاع اذا ما جمع مصرف لبنان دولارات صيرفة من السوق السوداء لدفع الرواتب والمتوجبات الضرورية على الدولة اللبنانية بالدولار الفريش.