خاص – مودعون يشكون من اقتطاع Credit Bank عمولات كبيرة من ودائعهم!

شكا مودع في أحد المصارف في إتصال مع موقعناLeb Economy ، من أنه “بعدما تراجع أحد المصارف عن إجراء اقتطاع مئة دولار من حساب المودعين لديه، وصدور تعميم لمصرف لبنان (موجود ربطاً) حدد فيه كيفية التعاطي مع العمولات على الحسابات المصرفية على أنواعها، عَمَدَ مصرف Credit Bankالى وضع عمولات مرتفعة على زبائنه، حيث قام بحسم 50 دولار شهرياً من حساب كل مودع يحمل دفتر توفير، علماً أنه في السابق لم يتم اقتطاع أي حسومات من هذه الحسابات”.

وإعتبر المودع أن “هذا الأمر لا يجوز، إذ أن المودع فعلياً يتحمل خسارة كبيرة من جراء تعميم 151 الذي يعتمد سعر صرف للدولار 15 ألف ليرة للدولار المصرفي”، كما أنه “لا يجوز أن يدفع صاحب الحساب شهرياً مبلغ يصل إلى 50 دولار، فهذا رقم كبير جداً شهرياً اي 600$ في العام على الحساب الواحد”.

وتمنى المودع تراجع إدارة Credit Bank عن “هذا القرار الظالم بحق المودعين، لا سيما أنه كان قد صدر تعميم مؤخراً من مصرف لبنان أكد أن المصارف التي لم تكن تأخذ عمولات على الحسابات لا يجب أن تأخذها حالياً ولكن على ما يبدو أن هذا المصرف يلتزم بالتعاميم وفقاً لأهوائه”.

في المقابل، أكدت مصادر مصرفية لموقعنا ضرورة قيام مصرف لبنان بالشراكة مع المصارف بمراجعة العمولات وتعديلها، على أساس عاملين أساسيين:

الأول، ان المصارف تتحمل تكاليف تشغيلية باهظة جراء التعامل مع العدد الكبير من الحسابات الموجودة حالياً الأمر الذي يتطلب اعداد كبيرة من الموظفين والفروع لإجراء وتنفيذ معاملاتها وغير ذلك، في حين ان المصارف ليس لديها أي باب حالياً لتشغيل الأموال الموجودة أو الجديدة لكسب أرباح تغطية التكاليف التشغيلية، وذلك في ظل التأخر الكبير في تنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإطلاق عمله، وهذا ما يطرح جدياً ضرورة تعديل هذه العمولات.

ثانياً، ان تعديل العمولات يجب أن يكون ضمن معايير واحدة تطبق على جميع المصارف، كما العمولات يجب أن تكون موحدة لأن المصارف حالياً تدير الودائع من دون وجود عامل المنافسة في ما بينها، عليه فإن تحديد العمولات سيكون على اساس الكلفة التشغيلية.
وفي ما يلي، التعميم الصادر عن مصرف لبنان 3 تشرين اول والمتعلق بعدم فرض اي نوع من العمولات الجديدة على الودائع لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31\10\2019 اضغط هنا