السعودية على الخط .. والصندوق يفاوض لجنة المال ..

فتح الاسبوع على ثلاث علامات استفهام، الأولى حول اللقاء الحواري في بعبدا بعد غد الخميس، وما إذا كان سينعقد بكلّ المدعوّين إليه، أو ما إذا كان عدم اكتمال نصابه الميثاقي والسياسي، سيفرض تأجيله الى موعد آخر، وهو ما باتت كفته مرجّحة اكثر من الانعقاد تبعاً لمواقف القوى السياسية، والثانية حول إمكان لجم ارتفاع سعر الدولار، بعد التجربة الفاشلة الاسبوع الماضي، التي جاءت نتيجتها الفاضحة بازدهار السوق السوداء، والثالثة حول الحضور السعودي على الخط الداخلي، والذي تجلّى في الساعات الماضية في اللقاء الذي عُقد أمس، بين السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفقه نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري.

وفيما اكتفت المعلومات الرسمية الموزّعة حول اللقاء بأنّ جولة أفق تخللته حول المستجدات والتطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فسّر مراقبون الزيارة بحدّ ذاتها بمثابة دعم سعودي واحتضان لسلامة وبعاصيري، الذي عُلم انّ السفير السعودي كان قد التقاه منفرداً قبل نحو 10 ايام.

وحرّكت الزيارة تساؤلات حول مغزى الحضور السعودي على الخط المالي، وما اذا كان يمهّد لمبادرة سعودية ما في هذا الاتجاه، علماً انّ معلومات تحدثت عن قلق سعودي على الوضع في لبنان في المرحلة المقبلة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والمالي، وكذلك حول ما يستبطنه ظهور، او تظهير بعاصيري في هذا الوقت، وما اذا كان ثمة دور محدّد له في هذه المرحلة، علماً انّ «الجمهورية» سبق ان كشفت في عددها امس، انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اقترح على المعنيين ان يتمّ تعيين بعاصيري موفداً خاصاً للحكومة للتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية، حول اعفاء لبنان من بعض احكام «قانون قيصر». والمعلومات الجديدة حول هذا الامر تحدثت عن انّ اقتراح تعيين بعاصيري قوبل برفض من قِبل الجانب الحكومي.

ومن المعلوم ايضاً انّ السفير السعودي قد التقى قبل ايام، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، في زيارة تمّ التعتيم على مضمونها والغاية منها. وفيما حرص «بعض المحيطين» على اضفاء الطابع الشخصي على الزيارة، اكّدت مصادر معنية بها «انّ هذه الزيارة تمّت بعلم المراجع المعنية وبموافقتها، من دون ان توضح شيئاً عن الهدف منها».

على صعيد آخر، استؤنف امس، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث عُقد الاجتماع الرابع عشر، وترأس الوفد اللبناني وزير المال غازي وزني، وتمحور الاجتماع حول دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والاطار الوظيفي للقطاع العام، على ان تستكمل المشاورات الخميس.

الى ذلك، وفيما لم يُحسم بعد الاتفاق النهائي على ارقام خسائر لبنان، بعد صدور ارقام لجنة المال والموازنة، علمت «الجمهورية»، انّ ارقام الخسائر ستكون مدار بحث في اجتماع (عبر الاونلاين) سيُعقد بين صندوق النقد ولجنة المال والموازنة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماع سيُعقد اليوم الثلثاء، ويحضره الوفد النيابي الذي يضمّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ومقرّر اللجنة النائب نقولا نحاس وعضو اللجنة النائب ياسين جابر.

وقال النائب كنعان لـ»الجمهورية»: «نحن لبّينا هذا الطلب الذي جاء من صندوق النقد، كما سعينا الى التحقق لمعرفة اسباب التناقض بين ارقام الحكومة ومصرف لبنان، وتوصلنا من خلال جلسات طويلة الى تحديد مكامن الخلل والوصول الى بعض المقاربات المشتركة التي ساهمت في توحيد بعض الارقام الاساسية، وبعيداً من حالات الانقسام التي كانت موجودة، والتي يحاول البعض اعادة انتاجها من جديد من دون جدوى، نحن مستعدون لأيّ مساهمة او لأي تعاون يؤدي الى عدم ضياع فرصة انقاذ لبنان، علماً انّ ورقة صندوق النقد هي واحدة من الاوراق الاساسية المتوفرة حالياً للتمويل، ونحن مستعدون بكلّ ايجابية لتسهيل هذه المهمة تحت سقف المصلحة الوطنية والامكانيات التي تؤمن نهوض الاقتصاد اللبناني وحمايته».

في السياق ذاته، كشفت مصادر نيابية، «انّ المشاورات مع صندوق النقد تحصل باستمرار بين وقت وآخر، وبالتالي لم تتوقف، حتى في موضوع تخفيض الارقام الذي انتهينا اليه في مجلس النواب، لا نعتقد انّ صندوق النقد بعيد عنها، كما لا نعتقد انّه ستكون هناك مشكلة حول هذه الارقام».

أين الاصلاحات؟

في سياق متصل، قالت مصادر معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد لـ»الجمهورية»، انّ موضوع الارقام ليس هو المشكلة الاساسية التي واجهت المفاوض اللبناني خلال مفاوضاته مع صندوق النقد، بل يمكن القول انّ هذا الامر سلك طريق الحل نحو توحيد الارقام.

الّا انّ المشكلة الاساس كما تقول المصادر، هو السؤال المركزي الذي يطرحه صندوق النقد باستمرار: اين الاصلاحات؟ وترافق هذا السؤال بثلاثة مؤشرات انتقادية لاذعة تلقّاها الجانب اللبناني، اعتبرت انّها تعكس عدم وجود نية اصلاحية لدى السلطة اللبنانية:

الأول، كسر قرار الحكومة في ما خصّ معمل سلعاتا، حيث اعتُبر هذا الامر لدى الصندوق وغيره من المؤسسات المالية الدولية، اشارة سلبية جداً.

الثاني، تعطيل التشكيلات القضائية، حيث اعُتبر هذا الامر مؤشراً الى عدم وجود نية لدى لبنان للوصول الى قضاء مستقل ومكافحة الفساد، على اعتبار انّ القضاء النزيه المستقل يشكّل الذراع الاساس لمكافحة الفساد.

الثالث، التعيينات العشوائية، حيث اكّدت التعيينات الاخيرة ان لا وجود لأي توجّه جدّي لاعتماد الكفاءة في التعيينات.

وبحسب المصادر، فإنّ هذه المؤشرات تضاف الى «بنك الانتقادات» لدى الصندوق والمؤسسات الدولية، ولاسيما حيال تلكؤ السلطة اللبنانية في الاستجابة الى المطالبات الدولية لاجراء الاصلاحات المطلوبة لانقاذ الاقتصاد المريض في لبنان.

ورداً على سؤال، اكّدت المصادر انّ المفاوضات مع صندوق النقد، وبالطريقة المعتمدة، تضاف اليها الامور المستجدة، يبدو ستستغرق وقتاً طويلاً، علماً أنّ الوقت يلعب لغير مصلحة لبنان.

وعمّا اذا كان هناك خوف من سلة شروط قاسية سيفرضها الصندوق على لبنان، ومنها ضرائب قاسية، قالت المصادر: «الصندوق جهة مقرضة، ولبنان دولة مقترضة، والمقرض يضع الشروط التي تضمن له ان يذهب قرضه في الاتجاه الذي يريده، والذي يضمن فيه استعادته ضمن السقوف الزمنية التي يحدّدها، ومن هنا ينبغي ان نتوقع شروطاً قاسية. اما في ما خصّ الضرائب، فالحكومة سبقته ووفرت عليه ان يطلب، اذ انّها في خطتها التي وضعتها بمعزل عن استشارة الخبراء ورجال الاقتصاد، وبمعزل عن مصرف لبنان والمصارف ومجلس النواب، ارتكبت خطيئة، حيث وضعت فيها سلة ضريبية قاسية على الناس، وقبل ان يطلب الصندوق ذلك. ما يعني اننا يجب ان نتوقع ان الصندوق قد يطرح مطالب اقسى».