كيف سينعكس اقرار قرض الاسكان على السوق العقاري؟

علق الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان على اقرار لجنة المال والموازنة اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي لتمويل مشروع الاسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، ما يعادل 180 مليون دولار بفترة سماح على خمس سنوات بفائدة 2% على ثلاثين سنة، فاعتبر ان التحدي لا يكمن في حجم القروض التي تحتاجها الحكومة وإنما في من سيقترض في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع حجم البطالة وانخفاض المداخيل بشكل دراماتيكي، مرجحا ان يزداد التعثر يوماً بعد يوم ويطال القطاع العقاري، “ولذا لا أعتقد أن هذه القروض ستحرك السوق العقاري بشكل ملحوظ، وانما قد تحركه بشكل خجول جدا”.
وأشار أبو سليمان الى أن “حجم القروض في القطاع العقاري يتجاوز الـ20 إلى 24 مليار دولار وقد خسر المطورون العقاريون بنسب كبيرة، ولو أن البعض نجح في تهريب أمواله من الهيركات من خلال شراء العقارات والشقق السكانية، لكنه بالنتيجة طلب اصطناعي يسبب هجمة على السوق العقاري، ولكن رغم ذلك، لا يزال السوق يتكبد الخسائر”.

واشار الى انه في ظل الركود الاقتصادي الحاصل والانكماش الواقع، سيكون الشراء صعباً نظرا لعدم القدرة على سحب الودائع، ولكن الايجار لن يكون سهلا كون ما يحصل هو حلقة اقتصادية متكاملة، وبالتالي ستنعكس حالة الركود على الوضع المعيشي وعلى الايجارات بطبيعة الحال. وهذا ما يفسر الضبابية وعدم الرؤية في شتى القطاعات الاقتصادية‪.