خاص – من النهوض الى أقصى تدابير الصمود.. والنشاط الإقتصادي صفر!

*بقلم ناشر ورئيس تحرير موقع Leb Economy الفونس ديب:

من العمل على النهوض الى إتخاذ أقصى التدابير للصمود. أي الى االوراء در.

فبعد بالأزمة الإقتصادية وكورونا وإنفجار مرفأ بيروت، عمل القطاع الخاص اللبناني بكامل طاقته للتحرر من كل الأثقال التي دفعت البلد بمن فيه الى الهاوية.

محاولات حثيثة قام بها القطاع الخاص وإستمرت طوال ثلاث سنوات بعد الإنهيار الإقتصادي، حيث أدت الى تسجيل بدايات لتثبيت الاقدام والتقدم على طريق التعافي والنهوض.

منذ مطلع الـ2023 مروراً بالذروة في صيف الـ2023 وصولاً الى 8 تشرين الأول من العام نفسه، سجل الإقتصاد الوطني أرقاماً قياسية، ما أدى الى تعزيز السيولة بالدولار، وتثبيت سعر الصرف، وزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، وأيضاً الى رفع موازنة الدولة من 800 مليون دولار الى 3.3 مليار دولار.

لكن هذا الوضع بكليته، بدأ يترنح شيئاً فشيئاً مع تثبيت فكرة مساندة غزة من جنوب لبنان، ثم إتخذ منحى اسوأ بكثير منذ نهاية تموز الماضي، الى أن انفجر الوضع بشكل خطر ما تفجير أجهزة البيجير واللاسيلكي وكل الاحداث المؤلمة التي تبعت ذلك.

اليوم وبشكل بسيط، وضع البلد مأساوي بكل ما من معنى للكلمة وعلى مختلف المستويات،

فبالإقتصاد أختصر رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير محمد شقير المشهد عندما قال في تصريحه بعد لقاء الهيئات رئيس الحكومة: إن النشاط الإقتصادي اليوم صفر.

أما الوضع الإجتماعي فهو اصلاً صعب جداً واليوم مع إضافة الوضع الإنساني المتمثل بالنزوح المليوني، فيمكن وصفه بالكارثي،

للاسف، كل هذا يحدث على وقع عدوان إجرامي لا يستثني لا البشر ولا الحجر.

نعم، كل النقاط الإيجابية التي حققها القطاع الخاص، سقطت اليوم بالضربة القاضية، وقد بات أقصى طموح المؤسسات الخاصة هو الصمود والبقاء والحفاظ على موظفيها.

مما لا شك فيه، أنه في ظل كل ما يحدث هناك أسئلة أساسية تطرح، أبرزها: ماذا سيحمله لنا الغد؟ وأيضاً، ماذا عن اليوم التالي؟ فهل سيبقى البلد يحكم من ضمن القواعد التي أعتمدت طوال نحو 20 عاماً، أي فترة ما بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ أم لدى اللبنانيين فسحة أمل بالتغيير نحو دولة ديموقراطية حقيقية تحكم من قبل الدولة والشرعية فقط ويسودها القانون والعدل والعدالة في إطار من المساواة الكاملة بين الللبنانيين.

إن غداً لناظره قريب.