ارتفاع احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية الى 8.67 مليار دولار نهاية آب!

إرتفعت سيولة مصرف لبنان الخارجيّة بـ33 مليون د.أ. في النصف الثاني من شهر آب 2023 إلى 8.67 مليار د.أ.، في حين زادت إحتياطاته من الذهب بحوالي 283 مليون د.أ. إلى 17.93 مليار د.أ.

واشار التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان “ميزانيّة مصرف لبنان تُظهِر إرتفاعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 36.54 مليون د.أ. (0.26%) خلال النصف الثاني من شهر آب 2023 إلى 13.88 مليار د.أ. (208.19 ترليون ل.ل.)، علماً أنّ هذه الموجودات تشمل محفظة اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان والتي تبلغ قيمتها الإسميّة حوالي 5.21 مليار د.أ.”.
وقد بلغت سيولة مصرف لبنان الخارجيّة 8.67 مليار د.أ. كما في نهاية شهر آب 2023، مقارنةً ب8.64 مليار د.أ. قبل فترة أسبوعين.

في سياقٍ آخر، كشف التقرير ان “ميزانيّة مصرف لبنان تُبيِّن زيادة بنسبة 1.60% (282.85 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 17.93 مليار د.أ. (268.96 ترليون ل.ل.) في ظلّ إرتفاع أسعار الذهب على إثر تراجع أكبر من المتوقّع في مؤشّر ثقة المستهلكين (Consumer Confidence Index) في الولايات المتّحدة عن شهر آب.”

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 5.88% (0.87 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر آب 2022، والبالغ حينها 14.75 مليار د.أ. من جهةٍ أخرى، زادت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 12.10% (1.94 مليار د.أ.) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2022، والبالغ حينها 15.99 مليار د.أ.
في سياقٍ متّصل، إرتفعت ميزانيّة مصرف لبنان بنسبة 0.50% خلال النصف الثاني من شهر آب 2023 إلى 1،561.39 ترليون ل.ل. يمكن تعليل هذا الإرتفاع بزيادة قيمة إحتياطي الذهب بنسبة 1.60%، ترافقاً مع زيادة فروقات إعادة التخمين بنسبة 0.31% إلى 631.26 ترليون ل.ل. وإرتفاع الموجودات الأخرى (والتي تمثّل رسملة خسائر التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف) بنسبة 0.99% إلى 103.02 ترليون ل.ل. وتحسّن قيمة الموجودات الخارجيّة بنسبة 0.26%، ما طغى على إنخفاض قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 0.03% إلى 66.48 ترليون ل.ل.
في هذا الإطار، بلغت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان 13.33% من مجموع ميزانيّة هذا الأخير كما في نهاية شهر آب 2023، فيما وصلت حصّة كلٍّ من إحتياطيّ الذهب وفروقات إعادة التقييم والتسليفات إلى القطاع العام إلى 17.23%، و40.43% و15.96% بالتتالي.