ويبقى المطلوب إيجاد حل لمال المودعين (اللواء ١٧ آب)
يعتقد معظم الناس ان المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام وهو ايضا العميل المالي العام «المادتان 85 و97 من قانون النقد والتسليف».
وبهذه الصفة تودع لديه وحده اموال القطاع العام، ويدفع المبالغ التي يأمر بصرفها هذا القطاع بقيمة موجودات هذا الأخير لديه. كما يقوم بتحويل الأموال التي يطلبها منه القطاع العام وبهذا يتمكن المصرف المركزي وبالحالات المنصوص عليها في قانون انشائه ان يمنح قروضا للقطاع العام.
ان هذا الإنطباع لدى الناس هو صحيح ومستخرج من المادة «2» من المرسوم الإشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959.
طوال العمل بقانون النقد والتسليف كانت الأمور تسير بشكل طبيعي دون اي عوائق ذات بال لأن كل من تولى حاكمية المصرف المركزي كان يطبق قانون هذا المصرف بحسن نية وفقا للقواعد التي نص عليها هذا القانون خاصة لجهة الإقتراض وتحويل الأموال وكان هؤلاء الحكام مع الأجهزة التابعة لهم يتولون مراقبة العمليات التي تتم لديهم لجهة صحة وجدية الطلب والتأكد ان المبلغ المطلوب هو ضروري للحالة كما يراقب طريقة انفاقه واذا ما كان الإنفاق يتم وفقا للأصول.
لكن هذا الواقع لم يكن يسير على ما هو مقرر له مع آخر حاكم للبنك المركزي ما اوقع المالية العامة في عجز رهيب والحق اضرارا بالغة بالأموال العامة وطاول الإهدار اموال المودعين.
لذلك وعندما انتهت ولاية الحاكم وبات مقررا عدم التجديد له كما بات بحكم المؤكد ان الحاكمية ستسند الى نائب الحاكم الأول كما ينص القانون لكن هذا النائب اشترط لقبوله بمنصب الحاكمية ان تتم العمليات المصرفية تطبيقا لنصوص تشريعية.
لكن هذا الشرط لم يمر لأن النواب اعلنوا عن عدم رغبتهم في اصدار تشريع حول الموضوع ولا يمكنهم ان يوافقوا على التصويت على مثل هذا القانون خاصة وان هذه الحكومة هي حكومة تصريف اعمال ولا يمكنها ان تقترح مثل هذه القوانين وبمواجهة اصرار نائب الحاكم تمت التسوية بصورة مؤقته.
بيد انه يتبين من مطالعة المواد»88 الى 91» من قانون النقد والتسليف ان هذا القانون لم يتضمن ان سريان العمليات المصرفية يحتاج الى نص تشريعي ذلك ان هذه العمليات حتى في ادقها واكثرها اهمية تحل بواسطة التفاهم والنقاش بين محاكم المصرف وادارة القطاع العام المعنية واحيانا قد يتدخل وزير المالية وينتهي الأمر.
ان غالب الظن ان المشرع المالي الإصلاحي الذي وضع قانون النقد والتسليف كان يريد تبسيط العملية المالية من اجل تنشيط الدورة المالية وجعلها فعالة بتحقيق الغاية منها وكان في زعمه ان المعين حاكما للمصرف المركزي سوف يتصرف بحسن نية ووفقا لقواعد القانون وليس وفقا لتعطيل العملية القانونية وقد نجحت التجربة طيلة العمل بهذا القانون ما عدا المرحلة الأخيرة.
لكن ما اشترطه نائب الحاكم الأول لم يعد ضروريا لأنه اذا راقبت الدولة عمل المصرف المركزي والتأكد من ان حاكم هذا البنك يقوم بعمله وفقا للقانون ولا نعتقد ان احدا سوف يجرؤ على تكرار ما حصل لأن المهم المراقبة والعمل بحسن نية.
ويجب ان لا يغيب عن البال ان الإصرار على وجود النص التشريعي سوف يؤدي الى شلل في عمل الإدارة المالية ناهيك عما يترتب على ذلك من اضرار جسيمة سيما ان هذا الحل الإصلاحي لم يعد يفيد بعد ان وقع الضرر.
* مدعي عام التمييز سابقاً
