خاص – أي تمويل للدولة اللبنانية في ظل غياب الموازنة؟

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري في المؤتمر الصحافي في 31 تموز، عن أن إمكانيات المركزي محدودة لجهة تمويل الدولة المتواصل، معلناً إمكانية تمويلها بقانون لمرة واحدة. لكن اليوم كم تبلغ قدرة الدولة اللبنانية على الإستمرار دون تمويل مصرف لبنان، لا سيما أنها كانت قد إعتادت منذ زمن طويل على تسيير أمورها عبر هذا التمويل؟

في هذا الإطار، أكد الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن في حديث لموقعنا Leb Economy  أنه “لا يمكن معرفة قدرة الدولة اللبنانية على الإستمرار دون تمويل مصرف لبنان، فالموازنة هي التي تحدد نفقات الدولة وإيراداتها، وعادة تضع الدولة الموازنة قبل بداية العام ولكننا دخلنا الشهر الثامن من العام 2023 ولم تُقَر حتى الآن “، لافتاً إلى أنه “مع عدم معرفة كم ستبلغ نفقات الدولة للسنة القادمة أو إيراداتها، تبقى نسبة العجز غير معروفة، وكذلك كيفية تسديده إن كان عبر الإقتراض من مصرف لبنان أو من مصادر أخرى”.

وشدد غصن على أن “تمويل الدولة ليس من وظائف مصرف لبنان، فمصرف لبنان هو بنك البنوك وبالتالي وظائفه تختلف عن تمويل الدولة، ولكن مع الأسف يتم إستخدام الأموال الموجودة في المصرف لتمويل نفقات الدولة اللبنانية”.

وأكد غصن أنه “من واجبات الدولة البحث عن مصادر إيرادات نقدية بهدف الحصول على أموال، وهذا الأمر يحدث عبر تحويل القطاعات غير المنتجة إلى قطاعات منتجة، أو عن طريق رفع الضرائب كما يحدث اليوم، فالدولة اللبنانية تزيد من إيراداتها عبر رفع الضرائب مبدئياً، ولكن الأهم تحويل القطاعات غير المنتجة إلى قطاعات منتجة، تشجيع التصدير، تشجيع القطاعات الإقتصادية التي من الممكن أن تدر عملات أجنبية إلى البلد وتحفّز الإقتصاد ليسير بطريق فعال ما يساهم في زيادة إيرادات الدولة اللبنانية تلقائياً”.

من جهته،  أكد الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة في تعليق على إعلان منصوري بشأن تمويل الدولة إنه إيجابي جداً بشأن التغيير، معتبراً أن “المطلوب الواقعية في التعامل مع مصالح الناس بإنتظار الحلول السياسية، علماً أن لا خوف تقنيا في هذا المجال، لكن الشعب اللبناني غاضب اليوم وبالتالي يمكنه أن يعترض علناً”.