خسائر مصارف لبنان تتخطى ما اعنت عنه الحكومة

في تداولات سابقة بين صندوق النقد الدولي والحكومة، أبلغ الصندوق الحكومة أن تقييمهم لخسائر القطاع المصرفي اللبناني والمصرف المركزي يتعدى بكثير ما اعلنته الحكومة في خطتها الاقتصادية. ويذكر ان الحكومة قالت ان الفجوة في القطاع المصرفي تصل الى 83 مليار دولار.

وتنطلق أواسط هذا الاسبوع المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية الممثلة بوزير المالية غازي وزني وأعضاء اللجنة التي يترأسها من جهة، ووفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت من جهة ثانية. ومن المتوقع أن يبدي صندوق النقد رأيه بالخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة مؤخراً، اضافة الى عرض شروطه لتقديم دعم مالي الى الحكومة اللبنانية. هذا ويبدي مصدر حكومي مطلع على مسار الامور مع الصندوق تخوفه من ضعف موقف لبنان تجاه وفد الصندوق، اذ ان الخطة حتى الان لم تلق توافقاً سياسياً عارماً حولها، مما قد يجعل الصندوق في موقع المتشدد بشروطه ويفقد لبنان قدرة التفاوضية على تعديل بعض الشروط التي قد يفرضها الصندوق.

اضافة الى ذلك، يشير المسؤول الحكومي الى تخوفه من ان الفريق اللبناني الذي سوف يفاوض صندوق النقد ليس لديه القدرة في السياسة على فرض نتائج المفاوضات داخل الحكومة، مذكراً بما حصل في موضوع الكابيتال كونترول حيث رفضت المرجعية السياسية لوزير المال مشروع القانون، ما ادى الى سحبه كلياً من التداول داخل الحكومة وسقوطه. ويضيف المسؤول، ما الذي يمنع من ان نتفق مع صندوق النقد على رفع بعض الضرائب او على خطة أكثر شراسةً في تقليص القطاع العام من تلك المذكورة في الخطة ثم نعود الى الحكومة وتسقط نتائج المفاوضات سياسياً داخل الحكومة؟