خاص – إعلان منصوري دفع الرواتب بالدولار .. هذا ما تريده رابطة موظفي الإدارة العامة!

“ما تقول فول تا يصير بالمكيول ، لننتظر” .. هكذا اتى أول تعليق لرئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر على كلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول اعطاء موظفي القطاع العام رواتبهم بالدولار على سعر تحدده منصة صيرفة.

نصر قالت لموقعنا Leb Economy : ” ان سعر الصرف الذي تصرف على أساسه رواتب الموظفين ، وريثما تتمكن الدولة من تصحيحها وتصحيح مستحقاتهم كافة، يجب ان يكون على اقل تقدير مساوي لسعر الصرف الرسمي الساري في كل حين (15 ألف ليرة)، وهذا السعر تعتمده وزارة المالية لتسديد مستحقات شرائح عديدة من القطاع العام ومنها في ادارات عامة ، وكما هو الحال في تسديد حصص الغرامات للزملاء في وزارة المالية (15000 ل.ل ).

ووفقاً لنصر “يتم دفع الفريش دولار لتسديد بعض مستحقات آخرين في القطاع العام ، كما تبيع إدارات ومرافق الدولة العامة خدماتها للموظفين بالفريش دولار والفريش وتسدّد ما تشتريه من القطاع الخاص من خدمات وسلع بالفريش دولار أيضاً، لتبقى وحدها مستحقات الموظفين تسعر على دولار ال 1500 ليرة، وهذا لم يعد معتمدا الا بتسعير الموظف وخدماته لدى الدولة”.

وشددت نصر على ان “هذا الهيركات مستمر على مستحقات الموظفين منذ بداية الأزمة المالية التي حملت الدولة وزر أعبائها بالكامل لموظفي القطاع العام برواتبهم ، بمعاشاتهم التقاعدية ، وبتعويضات صرفهم.”

وإذ رأت نصر ان “أبسط المنطق والعدالة توحيد سعر صرف واحد بين طرفي أي عقد، بمعنى على الدولة ان تسعر خدماتنا لها وكافة مستحقاتنا بنفس سعر خدماتها لنا”، قالت: “ما يحصل اليوم ومنذ سنوات، هو قرصنة يجب أن تتوقف”.
و أملت نصر “ان يتفادى الحاكم بالإنابة للمصرف المركزي كل أخطاء سلفه وان يرمم ويصحّح ما أمكن تصحيحه، وأن يبدأ بالإصلاح متأخراَ خيراً من أن لا يبدأ ابدا.”